6 مليارات دولار وراء تأخير الشريحة الثانية من قرض الصندوق

بعد 4 شهور تأخير من قِبَل الصندوق في صرف الشريحة الثانية لمصر البالغة 1.25 مليار دولار من قرض ال12 مليار دولار، والتي كان من مقررًا لها منتصف مارس الماضي، توقع وزير المالية، عمرو الجارحي، الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المقبل، بعد موافقة الصندوق مبدئيًّا على صرف الشريحة الثانية البالغة من القرض البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، على أن يتم الصرف في اليوم التالي لاجتماع المجلس التنفيذي للصندوق.
التأخير حدث بسبب تأجيل المراجعة الأولى من قِبَل الصندوق لتقييم جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر والذي يموله الصندوق، وكانت المراجعة في مايو الماضي، وحتى الوقت الحالي لم تحصل مصر على الشريحة رغم تنفيذ كثير من الشروط، وبحسب تقرير بعثة صندوق النقد الدولي التفصيلي حول قرض مصر، فإنه سيتم صرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في منتصف مارس 2017 بعد المراجعة الدورية الأولى، والشريحة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار في نوفمبر 2017 بعد المراجعة الدورية الثانية التي تنتهي في يونيو.
ومن المقرر صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار في مارس 2018 بعد المراجعة الدورية الثالثة في ديسمبر 2017، تليها الدفعة الخامسة بنفس القيمة في نوفمبر 2018 بعد المراجعة الدورية الرابعة في يونيو من العام ذاته، والشريحة السادسة والأخيرة ب2 مليار أيضًا في مارس 2019 بعد المراجعة الدورية الخامسة في ديسمبر 2018.
تأجيل صرف الشريحة الثانية يؤكد أن الشريحة الثالثة سيتم تأجيلها، وأن المواعيد المحددة لصرف شرائح قرض الصندوق ستتغير، وهذا يدل على وجود خلل في تنفيذ مصر لشروط الصندوق من أجل الحصول على الشرائح المتبقية، أي أن الإجراءات التي اتخذتها مصر من تعويم الجنيه وفرض ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم عن الطاقة والكهرباء وقانون الخدمة المدنية، وغيرها من الإجراءات لم ترض الصندوق لكي يفرج عن الشريحة الثانية في موعدها.
وعن سر تأخير صرف الصندوق للشريحة الثانية يقول مصطفي السلماوي، الباحث الاقتصادي: السر يكمن في 6 مليارات دولار لم يتم تدبيرهم للحصول على الشريحة الثانية، حيث يشترط الصندوق توفير 9 مليارات دولار عجز تمويلي، حصلت مصر منها على 3 مليارات سندات، وتتبقى 6 مليارات دولار ولذلك تأجل صرف الشريحة.
وأوضح السلماوي أن مصر لكي تتسلم الدفعة الثانية كان أمامها عدة شروط نفذتها كافة إلَّا تدبير 9 مليارات دولار، منها رفع أسعار الوقود والكهرباء وضم شركات أخرى للبنوك لبيع جزء منها وطرحها بالبورصة، وذلك بضم شركة إنبي، أحد أهم الشركات النفطية الناجحة، ووقف التعيين بالقطاع العام، وإلغاء قرار الحد الأقصى للسحب من العملات الأجنبية، وقد حدث بالفعل، وإنجاز قانون استثمار والسماح بفتح باب الاستثمار في الديون المصرية دون حدود، وكل ذلك حدث حتى بلغت منذ التعويم 9 مليارات دولار.
وأضاف أنه بعد تنفيذ الشروط يتبقي شرط إكمال ال6 مليارات دولار، وهذا ما حدث مع الدفعة الأولى للقرض، فلم تحصل مصر على 2.75 مليار دولار الشريحة الأولى، حتى استطاعت تدبير 6 مليارات دولار مساعدات استثنائية العام الماضي، فالصندوق يدفع مصر لمزيد من الاقتراض، ورغم أن من شروطه أو تعليماته وقف الاقتراض الداخلي بحجة توظيف ودائع البنوك للقروض الداخلية، إلَّا أنه غض الطرف منذ الاتفاق معه، وظلت وزارة المالية والبنك المركزي تطرحان سندات وأذون خزانة بشكل شبه أسبوعي.
يذكر أن وزارة المالية طرحت أمس سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 1.750 مليار دولار، أجل 3 سنوات بمليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة بلغ 19.478%، فيما بلغ أعلى سعر 19.6% وأقل سعر 19.24%، كما تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 19.214%، في حين بلغ أعلى سعر 19.48%، وأقل سعر 18.9%.