القضاء اللبناني يتهم القذافي و6 من معاونيه بخطف الإمام موسى الصدر

* “الأخبار” اللبنانية: المحققون طالبوا بإعدام الرئيس الليبي.. والمحاكمة تبدأ 4 مارس
البديل – صحف عربية
ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم أنه بعد أكثر من 32 عاما على اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، حدد رئيس المجلس العدلي القاضي غالب غانم تاريخ 4 مارس المقبل موعدا لبدء المحاكمات في القضية، حيث ستجري محاكمة 7 أشخاص “فارين من العدالة” هم الرئيس الليبي معمر القذافي و6 من معاونيه في الحكم آنذاك. ويشار إلى أن القاضي سميح الحاج كان قد أصدر قبل نحو سنتين، بصفته محققا عدليا قرارا اتهاميا في القضية طلب فيه الإعدام للقذافي وستة من معاونيه، بتهمة “التحريض علي خطف الإمام الصدر ورفيقيه”.
واتصلت “الأخبار” بالقاضي غانم للاستفسار منه حول حيثيات الموضوع إلا أنه رفض التعليق، انطلاقا من طريقته في التعامل مع الإعلام، مؤكدا أنه “لن أخالف هذه القاعدة في الأيام الأخيرة قبل تقاعدي”، يذكر أن غانم ستنتهي ولايته كرئيس للمجلس العدلي اللبناني نهاية العام الجاري مع تقاعده.
وأضافت الصحيفة اللبنانية أنها، حاولت الاتصال بوزير العدل إبراهيم نجار، للاستفسار منه، لكنها لم تتمكن من ذلك.
ومن جهته، قال المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور أن تحديد موعد لبدء المحاكمات أمر صحيح، بينما رفض التطرق إلى تفاصيل الموضوع، باعتباره “لدى المجلس العدلي وقضاته”.
ومن جانبه، لم يكن السيد صدري نجل الإمام الصدر على علم بأية أخبار عن القضية أو تحديد موعد لبدء المحاكمات.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، أوردت الخبر أمس، وبعد ساعتين ذكر الموقع الإلكتروني ل”القوات اللبنانية” الخبر نفسه بتفاصيل أكثر، من بينها أن وزارة العدل طلبت تبليغ قرارات مهلة للمتهمين وهم 7 ليبيين في مقدمتهم الزعيم الليبي معمر القذافي الذي أسندت إليه “تهمة التحريض على الخطف وحجز الحرية ومعه 6 موظفين رسميين ليبيين”. ونقلت الأخبار عن موقع القوات أن القرار جاء فيه: “نطلب من المتهم العقيد معمر بن محمد أبو مينار القذافي وجوب تسليم نفسه إلى المجلس العدلي في مقره في مهلة أقصاها 24 ساعة قبل بدء المحاكمة وبعد تبلغه هذا القرار، وفي حال تمنع المتهم عن تسليم نفسه ضمن المهلة المقررة يصار إلى محاكمته غيابيا واعتباره فارا من وجه العدالة وتقرير إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه”. وأضاف الخبر، وفقا للأخبار، إشارة إلى أن وزير العدل إبراهيم نجار طلب تكليف من يلزم لإبلاغ هذا القرارات المتهمين المذكورين في ليبيا “وفقا للعناوين المبينة بواسطة السفارة الليبية في طرابلس الغرب”.
مواضيع ذات صلة
1. رجل أعمال بريطاني يتهم ليبيا بتعذيبه ويطالب القذافي بتعويض خمسة ملايين إسترليني
2. جهات سياسية عليا تتوسط لدي تيار استقلال القضاء لحل أزمة قاضي البدرشين مع مؤمنة كامل
3. الفيلم اللبناني ” شتى يا دني ” ينضم للمسابقة الدولية لأفلام الديجيتال بمهرجان القاهرة
4. البديل تحاور الإمام المصري الذي خطفته المخابرات الأمريكية..بعد القبض عليه في مظاهرات التوريث
5. مجلس القضاء الأعلى ينفي إصداره قرار بدراسة إعفاء القضاة من المشاركة في الانتخابات