«موسى»: بيروت ستشارك فى القمة العربية بليبيا ومستوى التمثيل يحدده «الوضع اللبنانى»

أكد عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، أن لبنان سيشارك فى القمة العربية المقبلة فى ليبيا، تاركاً تحديد مستوى المشاركة إلى «الوضع اللبنانى».
وقال موسى للصحفيين إثر لقائه الرئيس اللبنانى ميشال سليمان، أمس الأول، إن «الحديث تطرق إلى موضوع المشاركة اللبنانية فى القمة، ولبنان سيشارك فى هذه القمة ولا نزاع على هذا الأمر»، وأضاف: «أما كيف ومستوى التمثيل وغيرهما من الأمور فهى مسألة متوقفة على الوضع اللبنانى، ولدينا الوقت الكافى لهذا الأمر».
تستضيف ليبيا القمة العربية فى 27 و28 مارس المقبل، وترتبط مشاركة لبنان فيها بالموقف اللبنانى من ضلوع الزعيم الليبى معمر القذافى فى تغييب الإمام الشيعى موسى الصدر قبل ثلاثين عاماً.
ورداً على سؤال عما سمعه من برى خلال لقائهما، قال موسى: «ما أستطيع أن أقوله إن لبنان على وعى كبير بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقه باعتباره عضواً فاعلاً فى الجامعة العربية وفى مجلس الأمن، وبالتالى من منطلق هذه المسؤولية نحن نناقش هذه الأمور، أما تفاصيلها أو الذهاب إلى أبعد من ذلك فإننى لا أرى داعياً للدخول فى إطار الإعلام، ويترك للحكومة اللبنانية أن تتخذ قرارها فى هذا الشأن».
كان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى حمَّل فى أغسطس 2008 الزعيم الليبى «مسؤولية شخصية» عن اختفاء الصدر، وقال برى فى الذكرى الثلاثين للاختفاء الغامض للإمام الشيعى: «نقول لرأس النظام الليبى معمر القذافى، إن إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه مسؤوليتكم الشخصية ولن يسكت هذه المسؤولية (...) كل سياسات الانفتاح».
وجاء موقف رئيس مجلس النواب غداة اتهام القضاء اللبنانى المختص الزعيم الليبى بالتحريض على «خطف» الصدر بما يؤدى إلى «الحث على الاقتتال الطائفى»، وهى تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام. وكان الصدر قد وصل إلى ليبيا بدعوة رسمية منها فى 25 أغسطس 1978 يرافقه مساعده الشيخ محمد يعقوب والصحفى عباس بدر الدين، وشوهد هناك للمرة الأخيرة فى 31 أغسطس ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن مصادر لبنانية وجود إمكانية لرفع مستوى التمثيل إلى رتبة وزير، على أن يكون الوزير من الطائفة المسيحية «تجنباً لإرباك القيادات الإسلامية».
من جهة أخرى، دعا المؤتمر الدولى حول إصلاح الأمم المتحدة، الذى انعقد خلال اليومين الماضيين بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، إلى إلغاء حق النقض «الفيتو» الذى تتمتع به الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولى.