قطر بين الرد على مطالب الدول المقاطعة أو التصعيد أكثر

بعد منح قطر يومين إضافيين للرد على مطالب السعودية والإمارات ومصر والبحرين؛ من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الخليجية، تبدأ التكهنات حول آفاق احتواء الأزمة الخليجية من عدمه، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية للدوحة والتي تنتهي اليوم.
وسلم وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمير الكويت، صباح الأحمد جابر الصباح، أمس، رد بلاده على قائمة المطالب العربية المقاطعة للدوحة، مما دفع الأخير إلى طلب مهلة إضافية لدفع جهود الوساطة، وتشير مصادر إعلامية إلى أن المهلة الجديدة جاءت بضوء أمريكي، فالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، والأمير القطري، تميم بن حمد، للإعراب عن مخاوفه بشأن النزاع بينهما.
الأزمة الخليجية يبدو أن فصولها في تزايد مع تشبث كل طرف بموقفه، فالأنباء الواردة من الدوحة خلال مهلة الأيام العشرة لا تبشر بأي استجابة، بل اعتبر مسؤولها أن الطلبات الثلاثة عشرة وضعت لترفض، فوزير الخارجية القطري اعتبر في روما، السبت الماضي، أن مطالب الدول المقاطعة تعد تدخلًا في شؤون قطر وانتهاكًا لسيادتها، ليطلب بعدها من الرئيس الأمريكي أن يستمع لوزير خارجيته، ريكس تيلرسون، ودفاعه، جيمس ماتيس، في محاولة لتغيير موقف ترامب الداعم لمحور الدول المقاطعة.
كما أن جانبا الأزمة الخليجية بذلا جهدًا دبلوماسيًّا واضحًا على مدى الأيام الماضية، وجاب رؤساء الدبلوماسية فيها عواصم العالم حشدًا لتأييدٍ هنا أو دعمٍ هناك، واشتغلت الآلة الإعلامية لتلك الأطراف على تجييش المواقف وتبريرها، وطرق الجميع كذلك باب البيت الأبيض، وعقدوا صفقات السلاح معه بمليارات الدولارات، فيما حاولت واشنطن التظاهر بأنها تقف على الحياد من تلك الأزمة.
آليات جديدة للتصعيد ضد قطر
من المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة اتخاذ خطوات تصعدية من الدول المقاطعة تجاه الدوحة في حال جاء الرد القطري بما لا تهواه تلك الدول، ومن الواضح أن الدول المقاطعة وبما في ذلك الإمارات، مصممة على أن ترضخ قطر لشروطها أو يتم اتخاذ عقوبات أخرى ضدها، مع البقاء على احتمالية تمديد المهلة ليوم أو اثنين آخرين من قِبَل الدول المقاطعة، والتي تجتمع غدًا الأربعاء في القاهرة على مستوى وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين؛ لبحث العلاقات مع قطر، وبذلك تتجهز الدول المقاطعة لتصعيد العقوبات التي تفرضها على قطر منذ 23 من يونيو الماضي، بعد اتهامها بدعم جماعات وتنظيمات مصنفة في خانة الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية.
مصادر خليجية مصرية تحدثت عن عقوبات جديدة تتضمن تشديد العقوبات الاقتصادية، وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وصولًا إلى عزل قطر عربيًّا وإسلاميًّا، والتلويح سرًّا وعلنًا بإمكانية التدخل عسكريًّا، رغم استقدام آلاف الجنود الأتراك إلى قاعدة العديد، ودعوات روسية وإيرانية وغربية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة.
وكشفت المصادر عن تصميم الدول الأربعة وخاصة السعودية على وضع عواصم الغرب الحليفة لطرفي الخلاف، وفي مقدمتها واشنطن وأنقرة أمام خيار الاختيار بينها وبين قطر استراتيجيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا، منطلقة من واقع القدرات الاقتصادية والبشرية والموقع الجغرافي للطرفين.
أنباء حول الرد القطري
سربت أوساط دبلوماسية مسودة قيل إنها تعكس الرد القطري على مطالب الدول المقاطعة لها، مع التأكيد أن تلك المسودة غير رسمية.
وتتألف هذه المسودة غير الرسمية من عشرة بنود، وفيها تعلن قطر استعدادها لخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران إذا التزمت بذلك جميع دول الخليج وطردت رعاياها، كما طالبت بقطع العلاقات مع إيران بما فيها تلك الاقتصادية، شرط أن تفعل الدول الخليجية ولا سيما الإمارات تحديدًا الأمر ذاته، وأبدت قطر استعدادها لغلق القاعدة التركية على أراضيها، شرط أن تغلق الدول الخليجية القواعد العسكرية الأجنبية على أراضيها.
وتنفي الدوحة أي صلة لها بالتنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة، وتؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين غير مصنفة ضمن هذه الجماعات الإرهابية، ورفضت قطر الاتهامات بتمويل الإرهاب من دون تقديم أدلة، وأكدت عدم التزامها بقوائم الدول المقاطعة لها حول المنظمات الإرهابية، والتزامها فقط بلوائح الأمم المتحدة.
وفي المسودة أيضًا ترفض قطر تسليم أي ممن سمتهم اللاجئين السياسيين أو المسلمين السنة المستضعفين المقيمين على أراضيها، كذلك رفضت قطر إغلق أي مؤسسة إعلامية رسمية أو غير رسمية، واشترطت غلق قنوات العربية وسكاي نيوز والحدث إم بي سي والقنوات المصرية.
كما أكدت قطر في المسودة غير الرسمية أنها لم تتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج، خلافًا للإمارات التي تتدخل في شؤون قطر والكويت وتحرض ضدهما، وتتدخل في شؤون سلطنة عمان استخباريًّا وتحضر لانقلاب هناك، وإذ نفت الدوحة وجود اتصالات مع المعارضين لدول خليجية مقاطعة أو دعمًا لهم، فإنها شددت على أن التجنيس أمر سيادي، كما رفضت قطر في المسودة مطالبتها بدفع تعويضات للدول المقاطعة، وطالبت بأن يتم تعويضها عن خسائرها جراء ما وصفته بالحماقة التي ارتكبت في حقها.
ويتزامن الحديث عن المسودة القطرية مع إطلاق مبادرة حل جديدة بشروط أخف وطأة من الشروط الخليجية السابقة، تبعد الدوحة عن خيار التصعيد.
قطر والتي لم تقبل أي من المطالب الثلاثة عشرة خلال المدة الممنوحة لها، والتي تم تمديدها فيما بعد، أشرقت شمس اليوم العاشر للمهلة القطرية على خمسة مطالب جديدة في إطار مبادرة حل جديدة نقلتها صحيفة السياسية الكويتية، اختمرت عناصرها، وفق مصادر دبلوماسية خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي، ونظيره القطري، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، محمد العبد الله المبارك الصباح، بحيث تضمن واشنطن تطبيقها وتشرف الكويت على تنفيذها ومتابعتها.
أول بنود المبادرة الجديدة تطالب بمغادرة الداعية يوسف القرضاوي وحركة حماس الدوحة، وثانيها عودة القوات التركية التي وصلت الدوحة أخيرًا إلى بلادها، ثالثها مراقبة التحويلات المالية القطرية للجهات المقاتلة، رابعها تقديم قطر كل المستندات الخاصة بالمنظمات الموجودة على أراضيها للجهات الأمنية الأمريكية، وخامسها تقليص برامج التحريض وإثارة النعرات في قناة الجزيرة والتعهد بعدم مهاجمة دول الخليج ومصر.
جدير بالذكر أن مصادر دبلوماسية ترجح توقيع الاتفاق المقبل في الكويت، خاصة بعد موافقة السعودية والإمارات ومصر والبحرين عليه.