نصدرها بعشرة دولارات ونستوردها بمائة ألف.. الرمال البيضاء كنوز مصر المهدرة

الرمال البيضاء بمصر ثروة هائلة تفوق البترول، وتتهافت عليها دول العالم، وهي كافية (لو تم استغلالها) بأن تضع مصر على قمة دول العالم اقتصاديًّا.. ولكن هناك من يقوم ببيعها بثمن بخس، ثم استيرادها بأرقام فلكية، ولا يعنيه اقتصاد الدولة ولا القضاء على تلك الثروة.. فقط ما يعنيه مصالحه الخاصة على حساب كل شيء.
حيث تمتلك مصر أكبر مخزون في العالم من الرمال البيضاء، تليها أمريكا والعراق وروسيا، ولكن بجودة منخفضة، وتبلغ جودة ونقاء الرمال المصرية البيضاء 98.5%، يليها وادي السيليكون فى أمريكا بجودة ونقاء 67%. ورغم ذلك تحافظ أمريكا على رمالها البيضاء هي وباقي الدول التي تمتلك الرمال البيضاء. أما نحن فنقوم بتصدير هذه الرمال مواد خامًا بسعر من 10 إلى 13 دولارًا للطن لتركيا والصين وإيطاليا، حيث يغسل فى تركيا والصين، ويصدر إلينا بعد غسله بسعر يتراوح ما بين 250 و1000 دولار في شكل خامات أولية للتصنيع، وفي حال تحويله إلى أدوات زجاجية يصل سعر الطن إلى 10000 دولار، وعند تحويله إلى سيليكون نقي تصبح القيمة 100000 دولار للطن، ويستخدم في تصنيع الخلايا الشمسية، أو يتحول إلى سيليكون وحيد البلورة، ويصبح سعره 1000000 دولار للطن، ويستخدم في تصنيع الرقائق الإلكترونية، وهو ما يؤكد أنه حال استغلاله بالشكل السليم، سيدر على مصر مليارات الدولارات سنويًّا، ويجعلها من أغنى دول العالم. وتتركز الرمال البيضاء فى صحراء سيناء، خاصة مناطق أبو زنيمة والزعفرانة والعين السخنة.
يقول سمير بيومي، أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، إن الرمال البيضاء تعد أحد حلول الدولة للتدخل السريع وإنقاذ الاقتصاد، بعد أن طالته يد التدمير والعبث والخراب والجهل، ليصبح بهذا الشكل، ويستمر في التدهور، مؤكدًا أن شعاع الأمل وكنوز السعادة في هذه الرمال الملقاه فى الصحراء، وطالب بالحفاظ على ما تبقى منها والتدخل السريع لإنقاذها واستغلالها لإنقاذ الاقتصاد.
وأكد أن مصر تمتلك كمية كبيرة للغاية من الرمال البيضاء في جميع صحاريها، والتي تدخل في العديد من الصناعات التي تستوردها مصر، بالإضافة إلى أنها تملك أجود أنواع الرمال في العالم، وتقع في الحزام الصحراوي، مؤكدًا أن الرمال البيضاء يمكن من خلالها تصنيع الخلايا الشمسية، والرقائق الإلكترونية، الأمر الذى يجعل مصر من أغنى دول العالم من خلال مصنع لا تتعدى قيمته 2 مليار دولار لاستخراج كل مشتقات الرمال البيضاء، وستعتمد علينا دول العالم فى منتجات نقوم بتصدير خاماتها، مشيرًا إلى أن نصوص القوانين الخاصة بالثروة المعدنية في مصر، الصادرة عام 1956، تترك الثروة المعدنية لمن ليس لهم أدنى علاقة بها، الأمر الذي يؤدى إلى إهدار الرمال البيضاء.
وتابع أن الرمال البيضاء المصرية تستطيع جعل مصر من أكبر الدول المنتجة للزجاج والكريستال والخلايا الشمسية في العالم. وتتكون الرمال البيضاء من ثاني أكسيد السيليكون النقي. مؤكدًا أنه في حال تحويلها إلى أدوات زجاجية، سيصبح الطن في حدود 10000 دولار، وعند تحويله إلى سيليكون نقي تصبح القيمة 100000 دولار للطن، ويستخدم في تصنيع الخلايا الشمسية، أو يتحول إلى سيليكون وحيد البلورة، ويصبح سعره 1000000 دولار للطن، ويستخدم في تصنيع الرقائق الإلكترونية، مرددًا "أين عقولنا؟َ نصدر رمالاً ب 10 دولارات للطن، في حين لو تم تصنيعها بطريقة بسيطة، سنصدرها ب 100 ألف دولار".
وأوضح أن الاستفادة من هذه الرمال تتم من خلال ثلاث مراحل: الأولى حماية هذه الرمال ووضع قانون يجرم تصديرها إلا بعد تصنعها، والثانية فتح مصانع جديدة لاستثمار ما يعتمد عليه أكثر من 50 مصنعًا حول العالم، والثالثة إعادة فتح المصانع المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة بسبب الأوضاع الاقتصادية والقوانين ومنعها من استغلال الرمال البيضاء، مما جعل هذه المصانع تستورد رمالاً بيضاء مصنعة أوليًّا، وهو شيء محزن أن تستورد مصانعنا رملنا بعدما يتم تصنيعه في مرحلة أولية، ومنعهم من الحصول عليها فى شكلها الخام، وهو ما يوضح الفساد والعبث وإهدار المال والعملة الصعبة.
ويقول الدكتور أحمد سمير، أستاذ العلوم بجامعه قناة السويس، إن مصر تملك أكبر احتياطي من الرمال البيضاء في العالم وهو الأجود والأنقى، ولا بديل عنه في أي دولة بالعالم، ويجب استغلال ذلك واستغلال أن هناك صناعات تعتمد على رمالنا بشكل أساسي، مؤكدًا وجود مخزون هائل من الرمال البيضاء فى مناطق الحسنى بشمال سيناء وأبو زنيمة بجنوب سيناء والزعفرانة والسخنة غرب خليج السويس والداخلة والخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وتتواجد على شكل رمال متحجرة سطحية، وتحتاج لإزالة الغطاء الأصفر البسيط الذي لا يتعدى سمكه من 15 إلى 20 سنتيمترًا، ثم يتم إدخال الديناميت لتفجيرها إلى أكوام صغيرة، مشيرًا إلى أن هناك دولاً معينة تستورد من مصر الرمال البيضاء لاستخدامها، وتربح من ورائها الملايين، ومنها "اليونان، تركيا، الصين"، وبعض الدول في آسيا والخليج العربى.
وتابع أن مصر من أهم وأكبر الدول في إنتاج الرمال البيضاء الخام، تليها أمريكا ثم العراق وروسيا، وهذا الترتيب بناء على درجة النقاء والكميات، ومصر الدولة الوحيدة التي تقوم بتصديرها في شكلها الخام، بينما يجرم تصديرها في باقي هذه الدول، متعجبًا من أننا "لا نعرف قيمة ثرواتنا المعدنية أو قيمة الصحاري التي نتعامل معها على أنها عبء على الدولة!".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع خطة أطلق عليها "تكنولوجيا الصحراء"، حيث يأخذون رمال صحرائنا, لتنتج مصانعهم منها مليارات الخلايا الضوئية, التي سيضعونها في صحراء شمال إفريقيا بما فيها مصر، لتنتج الكهرباء التي سيأخذونها إلى أوروبا مباشرة, بدلاً من البترول الذي سينفد بحلول عام2050, وستصبح أسعاره خيالية، بحيث يصعب استخدامه للإنارة العادية، ومصر فيها أعلي نسبة إشعاع شمسي في العالم, حيث تنتج 2.8 مليون واط في المتر المربع, لو استفدنا منها بواحد في المائة فقط، ستحل مشاكل مصر في الكهرباء.
وأكد أنهم يأخذون رمالنا بملاليم، ثم يضعون ما أنتجوه منها من خلايا شمسية في صحرائنا، ويؤجرون الأرض بملاليم, فهم يأخذون الكهرباء مباشرة لأوروبا، ونحن لم نستفد بشيء رغم أننا نملك الرمال والشمس والصحراء, فبوسعنا أن نستغلها لنصدر الكهرباء إلى العالم, وندر دخلاً كبيرًا على اقتصادنا, يماثل مئات أضعاف بيع رمالنا بأبخس الأسعار، والتي يدمرون مخزونها الاستراتيجي من خلال 30 محجرًا منتشرًا في مصر، حيث يستخرجون الرمال البيضاء ليل نهار بسرعة كبيرة، وكأنهم يسابقون الزمن قبل أن يفيق المصريون، وينتبهوا لسرقة كنوزهم. وإذا تحدث أحد عن الرمال البيضاء، يواجه بحرب خفية، لا يعلم أين مصدرها وما أهدافها.
وقال أحمد عربي، أحد أصحاب مصانع الزجاج بمدينة السادات، إن مصنعه أغلق بعد أزمة ارتفاع الدولار ومواجهة التعثرات المالية، حيث إنه ممنوع عليه استخراج الرمال البيضاء أو استغلالها، ويضطر لاستيرادها من تركيا بأسعار كبيرة جدًّا، تصل إلى 900 دولار للطن كخامات أولية، في حين أن تركيا استوردتها من مصر ب 10 دولارات للطن، وتقوم بغسلها فقط وتجهيزها وإعادة تصديرها لنا كخامات أولية، ورغم ذلك كانوا يضاعفون السعر، وينبهون أنهم سيصدرونها في المستقبل خامات مصنعة، مما يهدد بغلق كافة المصانع التي تعتمد على الرمال البيضاء في صناعتها.
وتابع أن هناك 7 أشخاص معروفين هم من يتحكمون في الرمال البيضاء، ويقسمونها بينهم بالتساوي، ويحاربون أي مشروعات لاستغلال هذه الثروة، وأكد أن استغلال هذه الثروة في الصناعة من شأنه أن يقضي على مشكلة البطالة في مصر.
مشيرًا إلى أن من يتحكمون في الرمال البيضاء يفكرون في الثراء السريع دون النظر إلى الاقتصاد المصري أو نفاد مخزون مصر الاستراتيجي، حيث تقدر قيمة ما تصدره مصر سنويًّا من الرمال البيضاء بنحو مليون ونصف طن تقريبًا, ويوجد أغلب احتياطيات الرمال البيضاء في سيناء بواقع 13 موقعًا, وفي الصحراء الشرقية 20 موقعًا, إضافة إلى الوادي الجديد, كما توجد هذه الرمال على امتداد خليج السويس بأبي الدرج والزعفرانة, وعلى امتداد ساحل البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء, وتوجد أنواع جيدة من هذه الرمال في جبال شمال ووسط سيناء, مثل جبل المنشرح والحلال ويلق المغارة بدرجة نقاء تصل إلي99.8% سيليكا.
وأشار إلى أن هناك مصنعين في مدينة السادات متعثرين ومتوقفين وتم إنشاؤهما برأس مال 300 مليون جنيه، وتوقفهم نتيجة تصدير الرمال، وتم تسريح مئات العاملين بهذه المصانع، وهناك مصنع يس للزجاج، ويعد أكبر وأقدم مصانع الزجاج في الشرق الأوسط وإفريقيا، تم تأميمه في أوائل الستينيات، متوقف عن العمل حاليًّا، وهو عبارة عن أرض لا يوجد بها أي معدات بعد بيعها كلها خردة، وحتى مصانع أكتوبر وشمال خليج السويس توقفت لنفس الأسباب، مطالبًا الدولة بتبني المشروعات الصناعية التي تخدم الثروة المعدنية, ومن ثم القضاء علي مافيا تجارة الرمال البيضاء التي تستنزف ثرواتنا.
ومن جانبه قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة حاليًّا تقوم إعداد دراسات لاستغلال الخامة بتصنيعها محليًّا بدلاً من تصديرها إلى الخارج وإعادة استيرادها في صورة مواد مصنعة، مشيرًا إلى أنه تم طرح مشروع إقامة مصنع للزجاج بمنطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، وأنه دعا المستثمرين إلى الاستثمار في سيناء.