"تكنولوجيا السيليكون المتطورة " فى مؤتمر بهيئة التنمية

عقدت هيئة التنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، مؤتمر "تكنولوجيا السيليكون المتطورة وتطبيقاتها فى الطاقة الشمسية والاتصالات وصناعة الإلكترونيات"، بمقر الهيئة، تحت رعاية الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور محمود الشريف، رئيس مركز البحوث المتطورة بجامعة دريكسل بأمريكا سابقا.
استعرض الشريف مشروع إنشاء عشرة مصانع متخصصة فى منتجات السيليكون باستخدام المواد المحلية من الرمال والسيليكا المصرية، من خلال خطة قومية بجدول زمنى خلال 7 سنوات، على أن يكون الإنتاج النهائى بطاقة 100%، خلال عشر سنوات من بدء التنفيذ.
وأضاف الشريف خلال أن التكلفة الكلية للمشروع تبلغ نحو 12 مليار جنيه مصرى، سيتم توفيرها من خلال الاكتتاب بأسهم قيمتها 1000 جنيه للسهم وهى للمصريين بالخارج، كما يتم اختيار عدد محدود من المؤسسين للمساهمة فى إنشاء الشركة بمبلغ 10 ملايين جنيه، سيكون لهم حق التصويت فى مجلس الإدارة وامتيازات أخرى.
ومن جانبه، أكد اللواء إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن أهمية دخول مصر عصر تكنولوجيا النانو فى مجال السيليكون، لأنها تمس مجالات حيوية كثيرة، خاصة أن مصر لها مصادر طبيعية تؤهلها للدخول فى تلك التكنولوجيا لتوافر المادة الرئيسية وهى السيليكا "الرمل"، وبأعلى درجات الجودة المتعارف عليها فى كل من سيناء والصحراء الغربية، كمدخل رئيسى للطاقة الشمسية.
وأضاف النجدى أن الرمال البيضاء المصرية تصدر إلى دول العالم بسعر 20 دولارًا للطن، ثم يصنع فى الدول الغربية والصين ليتراوح سعره 100 – 200 دولار للطن، وعند تحويله إلى سيليكون نقى تصبح قيمة الطن 10000 دولار، وهو ما يستخدم فى تصنيع الخلايا الشمسية ليتحول إلى سيليكون وهى وحدة البلورة وفى هذه الحالة يصبح سعره 100 ألف دولار للطن، حيث يستخدم فى تصنيع الرقائق الإلكترونية.
مؤكداً أهمية استغلال إمكاناتنا التصنيعية التى يمكن اتخاذها كقاعدة انطلاق للتطور والتحديث لتوطين صناعات حيوية مثل الشرائح اللازمة لحقول الطاقة الشمسية وكابلات الألياف الضوئية ودوائر الاتصالات ونقل المعلومات ومكونات دوائر المايكروميكانيكال سيستم وغيرها من الصناعات الأخرى التى تعبر بمصر لتكنولوجيات القرن ال 21، إذا أخذنا فى الاعتبار بأنها كانت المحور الرئيسى فى نمو دول سبقتنا فى هذا المجال مثل كوريا وماليزيا وأحدثت طفرة فى اقتصادياتها واستيعاب عمالة كبيرة مدربة، بخلاف استغلال المواد الخام فى الصناعة بدلاً من تصديرها بأبخس الأسعار وهذا فى حد ذاته هدف استيراتيجى قومى تسعى الدولة إليه.
ونوه إلى أن استخدام تلك التكنولوجيات سيساعد على إنتاج طاقة جديدة تصل إلى ما نسبته 20% من إجمالى الطاقات المولدة حتى عام 2020.