طوارئ بالبرلمان لإصدار 5 قوانين قبل نهاية دور الانعقاد الثاني

يدخل مجلس النواب في حالة الطوارئ خلال الأيام القليلة المتبقية من دور الانعقاد الثاني، والذي من المنتظر أن ينتهي خلال النصف الأول من شهر يوليو؛ وذلك لإصدار سلسلة من التشريعات والقوانين قبل أن يدخل في نفق مظلم من المشكلات الدستورية والقانونية تهدد شرعية المجلس في حالة عدم صدور تلك التشريعات، وعلي رأسها الموازنة العامة للدولة، كذلك يستعد المجلس لمناقشة قانون النقل وقانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وقانون الإفلاس، خلال الأيام المتبقية.
وتم تأجيل سلسلة من القوانين والتشريعات إلى دور الانعقاد القادم لعدة أسباب؛ من ضمنها عدم وجود وقت كاف لمناقشتها، بالإضافة إلى عدم رغبة المجلس في إصدار بعض القوانين، من بينها قانون العدالة الانتقالية، حيث تم تأجيل قانون المحليات وقانون الأثريين.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب أعمال جلساته العامة الاثنين المقبل الموافق 3 يوليو، بالتصويت النهائي على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/ 2018، بعد أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في آخر جلسة للبرلمان يوم الأربعاء الماضي قبل بدأ إجازة العيد، موافقة البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017 2020، وخطة العام الأول 2017 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 2018، وحجمها تريليون و206 مليارات جنيه.
كما سيتم عرض تقرير لجنة العلاقات الخارجية الخاص بزيارة وفد مكون من 14 نائبًا برلمانيًّا إلى الولايات المتحدة للمناقشة حول نتائج الزيارة وما قام به النواب خلال الزيارة، بالإضافة إلى مقترح مقدم من النائب محمد العرابي بمد سن السفراء من 60 إلى 65 سنة، كما أعلنت اللجنة عن أنها تسعى للانتهاء من مشروعات القوانين كافة، وطلبات الإحاطة المدرجة على جدولها وأجندتها، قبل انتهاء دور الانعقاد المزمع في يوليو المقبل.
فيما أعلن النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية، عن مناقشة مجموعة من القوانين المهمة وعلى رأسها قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بجانب قانون الإفلاس، خلال الأيام المتبقية من دور الانعقاد الثاني، حيث من المفترض أن يصدر قبل انتهاء دور الانعقاد، مشيرًا إلى أن القانون مهم ويستكمل منظومة القوانين التي أصدرها البرلمان لتحسين وتطوير منظومة الاقتصاد، وأشار إلى أن اللجنة ستستكمل الحوار المجتمعي وجلسات النقاش التي بدأتها قبل العيد بشأن قانون الإفلاس، وستكون هناك لقاءات مع الغرفة التجارية وقطاع الأعمال؛ بهدف وضع المودة النهائية قبل عرض القانون على الجلسة العامة تمهيدًا للتصويت عليه.
في السياق ذاته قال الجبالي المراغي، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: اللجنة تعمل على إقرار قانون النقابات الذي يعد أحد أهم القوانين التي سيصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، حيث لم تجر أي تعديلات في هذا القانون منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، مشيرًا إلى أن اللجنة استطاعت أن تقر مشروع قانون العمل الجديد.