صيادلة: القيمة المضافة تفتح مجالًا للتلاعب بسوق الدواء

أثار تطبيق القيمة المضافة على الصيادلة، والذي من المقرر أن يتم الأيام القادمة، حفيظة عدد كبير منهم، حيث قررت الوزارة أنه لن يتم الحصول على الإعفاء الضريبي إلا لمُنتجات الدواء و ألبان الأطفال، وأن القرار سيشمل مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية التي يتم بيعها بالصيدليات، وسيطبق على الصيدلية التي تصل مبيعاتها السنوية إلى 500 ألف جنيه فما أعلى.
ولفتت الوزارة إلى أن الصيدلي الذي يبيع الأدوية فقط مُعفى من ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن القانون سيتم تطبيقه بأثر رجعي، وتقدر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% على بعض المنتجات والأعمال المختلفة.
ورفض عدد من الصيادلة تطبيق ذلك القرار، مؤكدين أنه لم يتم التحكم به بصورة تامة، وسوف يفتح الباب للتلاعب بأسعار الأدوية، وهو ما يوضحه الصيدلي هيثم راضي قائلاً إن سوق الدواء حاليًّا يعاني حالة من التخبط، يدفع ثمنها المرضى والصيادلة على حد سواء، مضيفًا ل "البديل" أن تطبيق القيمة المضافة سوف يجعل بعض الصيادلة يستغلون هذا القرار لزيادة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، حتى التي لم يشملها القرار.
ولفت إلى أن هناك أزمة كبرى تغفلها وزارة المالية، وهي أن معظم الصيادلة أصحاب شركات أدوية في الأساس؛ مما سيفتح المجال لمطالبة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بزيادة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وأشار إلى أن لديه تخوفات من زيادة أسعار المستلزمات الطبية التي يتم استيرادها من الخارج، مشددًا على أنه يجب إلغاء ذلك القرار؛ حتى لا بحدث بلبلة في سوق الدواء.
فيما كشف الدكتور أمير هارون، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، أن الدواء غير خاضع للضريبة من الأساس؛ لذا فمن الصعب تطبيق قرار الضريبة المضافة على الصيدليات.
وأكد الصيدلي عبد الله سعد أن أي صيدلية لا يتعدى مكسبها 500 ألف جنيه سنويًّا ، مضيفًا أن مستحضرات التجميل في الصيدليات لا تلقى رواجًا بشكل كبير، محذرًا من أن هذا الأمر سوف يفتح المجال للتلاعب في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية؛ مما يزيد من أسعارها، والمواطن وحده هو من سيدفع الثمن.