صعدت ثلاث نقابات مهنية، رفضها لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على أعضائها. وقال وكيل نقابة الصيادلة، الدكتور مصطفى الوكيل، إن "النقابة قررت تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء المجلس للتفاوض مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب حول تطبيق القيمة المضافة على قطاع الأدوية"، مضيفا: أن "القانون به عوار فيما يخص الأدوية". وأشار إلى أن القانون أع فى الأدوية من الضريبة باستثناء المستحضرات التجميلية الطبية، وفى الوقت نفسه يفرض على الصيادلة الذين تقل تعاملاتهم فى مجال الأدوية والمستحضرات المعفاة من الضريبة عن 500 ألف جنيه سنويا التسجيل فى الضريبة، متابعا: "ننتظر ما ستسفر عنه المفاوضات مع وزارة المالية". وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة، الدكتور جورج عطا الله ل"الشروق"، إن "المكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية الطبية التى استثناها القانون، تمثل نحو 30% من سوق الدواء فى مصر، فيما لم يحدد القانون من سيتحمل هذه الضريبة "شركات الأدوية أم الصيدلى أم المريض"." وأضاف "السلع الأخرى يمكن زيادة سعرها لكن نحن نبيع سلع لها تسعيرة جبرية ولا نستطيع رفع ثمنها بعد الضريبة"، متسائلا: "كيف يمكن للصيادلة أن يحققوا مكسبا بعد ذلك؟" وقال: "تلك القرارات تقتل المهنة وأنا رأيت صيادلة يعملون "كول سنتر" ومدرسين للكيمياء بالمدارس لأنهم غير قادرين على الاستمرار"، وفقاً للشروق. وخاطبت النقابة العامة للصيادلة شركات الأدوية، مطالبة بسرعة إلغاء ضريبة القيمة المضافة على جميع الأدوية المعفاة من هذه الضرائب، طبقا للقانون محملة الشركات المتقاعسة عن تنقيذ القانون جميع الآثار المترتبة على ذلك. ومن جانبه، قال عضو مجلس نقابة المحامين، عبدالجواد أحمد، فى تصريحات ل"الشروق"، إن "نقيب المحامين سامح عاشور سيبدأ لقاءاته غدا بممثلين من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، للتفاوض حول تطبيق "القيمة المضافة" على المحامين." وأضاف: "يمكن إيجاد حلول لطريقة تطبيق الضريبة على المحامين من خلال اللائحة التنفيذية للقانون"، متابعا: "المحاماة ليست سلعة فمن يترافع فى المحكمة لا يجب أن يدفع ضريبة، ومن الممكن تطبيقها بشكل معين على من يقومون بأعمال أخرى". فى السياق اجتمع ال مجلس الأعلى لنقابة المهندسين أخيرا، ليقرر مخاطبة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب على عبدالعال، لطلب إرجاء تطبيق قانون القيمة المضافة، وفتح حوار مع النقابات المهنية المخاطب بها القانون، للوصول إلى صيغة توافقية حوله. وقال المجلس، فى بيان صدر عنه عقب الاجتماع، إن "النقابة سبق وأن سجلت اعتراضها على عدد من مواد القانون، خاصة إعفائه للعديد من المهنيين؛ مما يعد تفرقة فى الحقوق الدستورية، ومحاسبة المهندسين والعديد من المهنيين ضريبيا فى أول مارس من كل عام، مما يعد ازدواجا ضريبيا مرفوضا". وحذر المجلس من أن أن تطبيق هذه الضريبة سيزيد من الأعباء الملقاة على المواطنين المتعاملين مع القطاع الهندسى فى مجال الاستشارات الهندسية وقطاع المقاولات، وأعلن "تضامنه الكامل مع الإجراءات القانونية التى اتخذتها نقابة المحامين للطعن على هذا القانون ومشاركته لها فى هذه الدعوى كمضار أصيل".
