أعلن الرئيس عبد الفتاح السياسي، أمس الخميس، عن موافقته على قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، بعد إقراره من قِبَل مجلس النواب، وتم نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بعدما ظل القانون عدة شهور داخل البرلمان بين مؤيد ومعارض. يهدف القانون إلى جذب المزيد من فرص الاستثمار، في ظل حالة الرقود التي تسيطر على الاقتصاد، لكن المعترضين على القانون أكدوا أنه لابد من ثورة تشريعية إذا كانت هناك رغبة جادة لجذب لاستثمار، وليس فقط تطبيق شروط صندوق البنك الدولي، وعلى الجانب الآخر رحب البعض بالقانون، مؤكدين أنه جاء ليزيل العواقب والبيروقراطية أمام المستثمرين، بجانب أنه يحسن من عملية فض المنازعات، وأنه في مجمله بارقة أمل لتشجيع المستثمرين. ملامح القانون يتكون القانون الجديد من 4 فصول تشمل 94 مادة، ومن أبرز ما تضمنه القانون المادة 33، الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة والعامة، وهي المادة التي لاقت ارتياحًا كبيرًا من مجتمع الأعمال، خاصة أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة يبلغ 209 مشروعات حتى 31 مارس 2017، برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار، وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار. وينظم القانون عمل المستثمرين في مصر، سواء الأجانب أو المصريين، ويستثني الشركات المساهمة الخاضعة من تطبيق أحكام هذا القانون، وتطبق عليها أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة، كما يستثني المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق. وتسري أحكام القانون على الاستثمار المحلي والأجنبي، أيًّا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقًا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلي أو المناطق الاستثمارية أو المناطق التكنولوجية أو الحرة، ولا تخلّ أحكام القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، حسب ما نشر القانون في الجريدة الرسمية. لجنة المشروعات بالبرلمان: القانون انطلاقة جديدة للاستثمار أثنت النائبة سعاد المصري، عضو لجنة الصناعات الصغيرة بالبرلمان، على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، خلال نشره فى الجريدة الرسمية، مؤكدة أن قانون الاستثمار بارقة أمل ودفعة للاستثمار، والعبرة بالقائمين على تنفيذ القوانين، متمنية خروج مؤسسات الدولة من البيروقراطية للتيسير على المستثمرين المحليين والدوليين. وأكدت المصري أن من أبرز معوقات الاستثمار صلاحية جهات عديدة في اتخاذ القرار، بالإضافة للبيروقراطية في اتخاذ القرارات، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه هروب الاستثمارات من مصر، مؤكدة أن مؤتمر الرئاسة الذي عقد بمدينة شرم الشيخ بذل جهودًا حثيثة لتنشيط الاستثمار، لكن القوانين أعاقت عملية التنفيذ. وأكد عضو لجنة المشروعات الصغيرة أن هذا القانون سيكون بداية حقيقة للاستثمار، وإن محافظ الإقليم من المفترض أن يصبح مسؤولًا عن استراتيجيات الاستثمار في محافظته، ولا تكون هناك أي قيود تكبله عن القيام بدوره في مجالات الاستثمار. القانون وحده لن يحل أزمة الاقتصاد قالت بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب: القانون مجرد خطوة وإن لم يتم استكماله بسلسلة من التشريعات والقوانين التي تحسن البنية القانونية فلن يكون له أي تأثير، وسيكون مجرد تنفيذ لتوصيات صندوق النقد الدولي ليس إلَّا، أما إذا كانت الدولة جادة في تحسين منظومة الاقتصاد فلابد من ثورة تشريعية وللقضاء على الروتين والبيروقراطية. وأشارت فهمي إلى أن ملف الاقتصاد يعاني من تعقيدات منذ عقود، ولن تنتهي بمجرد إصدار قانون، فلابد من رؤية متكاملة والعمل على وضع إجراءات حقيقة على أرض الواقع، ومعالجة ملف الاقتصاد بشكل كامل، بداية من الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، ووضع خطوات محددة ومختصرة تسهل الطريق للمستثمر.
