عدن تفضح المطامع السعودية والإماراتية في اليمن

بدل أن تجسد عدن ما ينتظر اليمنيين من استقرار وأمن ونماء، إذا ما فرضت ما تسمى بالشرعية كلمتها، تلك الشرعية التي تأتي بزعامة الرئيس اليمني المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، وبرعاية التحالف العربي بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات واللتين تقودان عدوانًا على اليمن منذ مارس 2015، تحولت مدينة عدن إلى مثال معاكس للادعاءات الخليجية والتي كانت تقول بأن تدخلها في اليمن سيحسن الوضع فيه، وسيقوض النفوذ الإيراني، ذلك أن الاشتباكات التي شهدها مطار عدن منذ مساء الثلاثاء إلى صبيحة أمس الأربعاء كشفت مجددًا عن صراع الصلاحيات والاختصاصات بين تشكيلات أمنية يمنية يتبع بعضها الرياض والبعض الآخر أبو ظبي.
اشتباكات مطار عدن
اشتباكات مطار عدن بالأمس لم تكن الأولى من نوعها، ومع تجددها تطرح علامات استفهام كثيرة عن طبيعة الصراع السعودي الإماراتي في اليمن، وهل بدأت نوايا التحالف العربي الحقيقية تظهر بأن التواجد الخليجي في اليمن جاء كانعكاس لمصالح الرياض وأبو ظبي في اليمن لا لشيء آخر.
فعدن لم تكد تلتقط أنفاسها التي تم ربطها بسيطرة هادي عليها، حتى واجهت مشكلة أمنية جديدة، فقد نشبت اشتباكات مسلحة بين أفراد قوات الحماية الأمنية للمطار، مخلفة قتلى وجرحى، الاشتباكات حدثت في عدن، والتي اتخذتها رئاسة هادي عاصمة مؤقتة للبلاد ومنطلقًا من المفترض أن يؤسس لعملياتها التي تزعم بأنها ستحرر اليمن.
الأنباء القادمة من مطار عدن تقول إن الخلاف اندلع بين قائد قوات الحماية الأمنية، صالح العميري الموالي للقوات الإماراتية، ونائبه الخضر كردا، المحسوب على قوات هادي، هذا التصعيد وصف بأنه خطير، فقد تواجه في ظله طرفان: أحدهما يتلقى أوامر من حكومة أبو ظبي، والآخر من الرئيس اليمني المنتهية ولايته، والذي تدعمه قوات العدوان العربي بقيادة السعودية، ليعيد للواجهة وضعًا أمنيًا متوترًا بات يخيم على عدن منذ أشهر، مخرجًا إلى العلن فصول خلاف يتفجر في المدينة بين حين وآخر.
فقد شهد مطار عدن اشتباكات مماثلة إثر رفض العميري قرار هادي بعزله، مما أدى حينها إلى نشوب قتال شارك فيه طيران الأباتشي الإماراتي، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص.
التقسيم والانفلات الأمني
سياسة فرض الأمر الواقع والسيطرة على عدن من قبل الإمارات، عبر الطرف الذي تدعمه والمتمثل بجماعة الحزام الأمني، بدأت تنذر باضطرابات ضاعفت من معاناة السكان، وشكلت عقبة في طريق حكومة عدن لممارسة مهامها وتسيير أمور المدنية، التي تعاني أصلًا من التردي في أوضاعها المعيشية والخدمية، فعدن لا تحتاج لمزيد من الهزات في ظل أزمة برزت على السطح بعد ظهور المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن عنه محافظ عدن المُقال، عيدروس الزبيدي، والوزير السلفي المُقال، الهاني بن بريك.
وكان لافتًا في النزاع المحلي في مدن الجنوب دخول الإمارات بشكل مباشر على خط الأزمات المتصاعدة، واعتمادها على تشكيلات مسلحة تتبعها بعيدًا عن حكومة هادي، مثل قوات الحزام الأمني في عدن، والنخبة الحضرمية في المكلا بحضرموت، وهو الأمر الذي يكشف تضارب الأجندات الخليجية في اليمن.
وباء الكوليرا
دائمًا ما كانت حكومة عدن تعيب انتشار الكوليرا في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة أنصار الله والرئيس اليمني السابق، علي صالح، ولكن ماذا عن انتشار الكوليرا في عدن، والتي من المفترض أنها تحت سيطرة هادي، والذي تدعمه أغنى الدول الخليجية في المنطقة العربية؟! فالعاصمة المؤقتة عدن ليست بمنأى عن هذا الوباء، والذي انتشر بسبب انهيار خدمات الكهرباء، ومياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، كون ذلك يشكل بيئة خصبة للانتشار والتوسع لحصد مزيد من الإصابات، وبحسب مدير مكتب الصحة بعدن الدكتور عبد الناصر الوالي، فإن إجمالي الحالات المشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا والتي تم تسجيلها في المراكز الصحية منذ بدء ظهور الوباء منتصف إبريل وحتى 30 من مايو الماضي، بلغ 1370 حالة، بينما بلغت الوفيات 20 حالة، وأضاف أن مشافي العاصمة المؤقتة عدن عاينت خلال أمس الثلاثاء 153 حالة بدت عليها أعراض وباء الكوليرا، والمتمثلة في الإسهالات المائية الحادة، في حين توفيت 5 حالات.
الأطماع الإماراتية والسعودية وبعبع النفوذ الإيراني
ويبدو أن الإمارات والسعودية استغلتا شماعة النفوذ الإيراني في المنطقة لتحقيق أهدافهما ومصالحهما في اليمن، والقائمة على سفك الدم اليمني وقتل أطفاله وتشريد سكانه، فالإمارات وهي إحدى الدول المشاركة في العدوان على اليمن لا يقل تبادلها التجاري مع إيران عن 16 مليار دولار سنويًّا، في الوقت الذي تدّعي فيه الإمارات أن إيران تحتل جزرًا لها، وقبل يومين استعادت إيران مبلغ 4.15 مليار دولار من شركة إينوك الإماراتية كمستحقات لطهران، وتعد الإمارات ثاني شريك تجاري لإيران بعد الصين، وبالتالي فإن الإمارات في تعاطيها الحيوي مع إيران لا تتعامل معها كعدو، لكنها تحاول تكريس فكرة عداوتها لإيران في الملف اليمني، الأمر الذي يشي بالأطماع الخليجية في اليمن.
المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، يقول إن "الإمارات كانت تسعى لتدمير ميناء عدن لصالح موانئ دبي، ومع انتهاء عقد الإمارات مع اليمن، أعلنت الحكومة اليمنية تعاقدها مع شركة صينية لتطوير هذا الميناء".
وأضاف الطاهر "على أثر ذلك بدأت الإمارات تغذي جماعات انفصالية في اليمن؛ لزعزعة استقراره وللضغط على هادي لاستعادة ميناء عدن".
وبالنسبة للسعودية، يقول جوك بورنجا، أحد كبار مستشاري الشؤون اليمنية بوزارة الخارجية الهولندية، إن السعودية تخشى من حصار إيراني في مضيق هرمز، لذلك يسعون لمد خط أنابيب يمر عبر اليمن من شأنه تمكين الرياض من الوصول المباشر إلى خليج عدن والمحيط الهندي للوصول إلى السوق الآسيوي.