زيادة جديدة في مصروفات المدارس الخاصة.. وأولياء الأمور يعانون

رفعت وزارة التربية والتعليم المصروفات السنوية للمدارس الخاصة «عربي ولغات» مجددًا لمدة 6 سنوات بنسبة 5 إلى 11% اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2016/ 2017 حتى العام 2021/ 2022، مما يعني زيادة النسبة التي تم الإعلان عنها سابقًا، بجانب مد فترة زيادة الرسوم عامًا آخر، حيث كان الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، حدد الزيادة بنسبة من 3 إلى 11% سنويًّا، لمدة خمسة أعوام فقط تبدأ في 2016/ 2017 على أن تنتهي في 2020/ 2021، الأمر الذي أثار غضب أولياء الأمور من تراجع الوزارة عن قرارات العام الماضي مع تغير وزراء التعليم.
ولم ترتفع مصروفات المدارس لمثل هذه الزيادات منذ عام 2014، حيث كانت مصاريف المدارس الخاصة ثابتة، ولا تزيد إلَّا مرة واحد كل 5 سنوات، إلَّا أن الوزير السابق جعل الزيادة في المصروفات سنوية، الأمر الذي يضاعف المصروفات لهذه المدارس كل عام على عكس ما كان في السابق.
وأصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًّا بتعديل الفقرة 5 من المادة 45 من القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 المنظم للتعليم الدولي، لتنص على «زيادة المصروفات الدراسية لجميع الطلاب المستجدين وغير المستجدين بالمدارس الدولية، بما لا يجاوز 7% بداية من عام 2017/ 2018»، كما أصدر الوزير قرارًا آخر ينص على زيادة المصروفات الدراسية بنسبة 7% أخرى للعام الدراسي 2017/2018 فقط، لمرة واحدة فقط للمدارس الدولية، بحسب ما أعلنت عنه عبير إبراهيم، مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي أمس بالوزارة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت بيانًا رسميًّا قبل عدة أيام، أكدت فيه أنها لن تسمح برفع المصروفات الدراسية بالنسبة للمدارس الخاصة «عربى لغات دولي»، إلَّا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماد الوزير رأي اللجنة المركزية، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 299 لسنة 2016 بشأن الشرائح، والمادة 36 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن مصروفات المدارس الخاصة «عربى لغات».
أما بالنسبة للمدارس الخاصة «لغات وعربي» فقد قرر الوزير تعديل المادة الأولى من القرار رقم 299 لسنة 2016، الذي أصدره الوزير السابق الهلالي الشربيني، بمد سنة جديدة على فترة زيادة الرسوم، التي كانت مقررة ب5 سنوات تبدأ في 2020، وتنتهي في2021 لتصبح من 2021 حتى 2022.
وأبقت الوزارة على شرائح الزيادات للعام الجديد كما كانت في العام الماضي، باستثناء زيادة المصروفات بنسبة 5% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 7 آلاف جنيه فأكثر، بعد أن كانت الزيادة بنسبة 3%، لتبقى الزيادات كما هي للعام الماضي لتكون بنسبة 11% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن ألفين جنيه، وبنسبة 8% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها ما بين ألفين إلى 3 آلاف جنيه، وبنسبة 6% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 3 آلاف إلى 7 آلاف جنيه.
ورغم أن الوزارة تشدد مع كل زيادة تقرها على أولياء الأمور بعدم الانصياع وراء مطالبات المدارس بدفع رسوم إضافية إلى جانب المصروفات الدراسية، أو رفع نسب زيادة المصروفات عما حددته الوزارة، إلَّا أن الزيادات التي تفرضها الوزارة على المدارس الخاصة لا يمر عليها وقت قصير إلَّا وتعقبها زيادة أخرى من إدارات المدارس الخاصة على أولياء الأمور، لترفع إدارات المدارس هي الأخرى الزيادة من تلقاء نفسها على الطلاب لتصبح الزيادة مرتين، وتعجز وزارة التربية والتعليم عن وضع حلول جذرية لمواجهة أصحاب المدارس الخاصة في زيادة مصروفات الدراسة، مما يحدث حالة من الاستياء والسخط بين أولياء أمور الطلاب.
وتكتفي الوزارة بالتعليق على زيادة إدارات المدارس للمصروفات بإطلاق التحذيرات التي استمرات على مدى فترة طويلة، دون وضع قوانين رادعة لأصحاب تلك المدارس، بالإضافة إلى زيادة أصحاب تلك المدارس أعداد الطلاب عن التي أقرتها الوزارة.
يقول الدكتور محمد فوزي، الخبير التربوي: من الطبيعي أن ترفع الحكومة أسعار مصروفات المدارس الخاصة والدولية؛ حتى يتفق ذلك مع خطتها في عملية التوسع في المدارس الخاصة، لتحل هذه المدارس تدريجيًّا محل التعليم الحكومي المجاني تصاعديًّا، حتى لا يصبح التعليم عبئًا على الدولة، مشيرًا إلى أن من يعانون من تلك الزيادة هم أولياء الأمور أيًّا كانت مستوياتهم الاجتماعية.
وأضاف أن استمرار هذه الزيادة سنويًّا يعد جريمة تقتل فكرة العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة وحق التعليم الجيد لكل مواطن، كما أنها تتعارض مع مواد الدستور وتخالفه مخالفة واضحة ومباشرة فيما يتعلق بمجانية التعليم ما قبل الجامعي، وإلزام الدستور للدولة بذلك، وليس السعي للتعليم الخاص ووضع زيادات في مصروفاته يكون مبالغًا فيها.