كتب: بسمات السعيد، سيد عبد اللاه، وسام حسين، أحمد الأنصاري، محمد الحسيني، جمال عبد المجيد، محمد ربيع
يستقبل الأهالي في جميع المحافظات، وبالتحديد القرى والمناطق النائية، شهر رمضان بمزيد من المخاوف من زيادة الأسعار، خاصة أن غالبية المجمعات الاستهلاكية تتمركز في المدن فقط، ولا تصل إلى الغالبية العظمى منهم بالقرى والنجوع والمناطق البعيدة، في ظل أوضاع اقتصادية متردية، حتى اضطر عدد من الموظفين إلى شراء الياميش والفوانيس بالتقسيط. في مدن القناة.. الياميش والفوانيس بالتقسيط أبرز استعدادات محافظات مدن القناة وسيناء لاستقبال شهر رمضان، جاء بفتح منافذ لتقديم المنتجات بأسعار مخفضة نسبيا عن الأسواق كما أعلن المسؤولون، لكن المواطنين أكدوا أن أسعارها مازالت مرتفعة ولا تختلف كثيرًا عن الموجودة بالمحلات الأخرى، ما تسبب في تراجع مؤشرات الإقبال على الياميش والفوانيس، وانتشر بشكل كبير بيعهما بالتقسيط في عدد من المناطق وداخل المصالح الحكومية والشركات بمحافظة السويس. وقال رباب السيد، مدرسة، إن غالبية الموظفين علموا بوجود بعض زملائهم في المديريات يبيعون الياميش والفوانيس بالتقسيط، وهو أمر لاقى إقبالا كبيرًا من غالبية المعلمين والموظفين على وجه العموم؛ بسبب ارتفاع الأسعار وحالتهم الاقتصادية السيئة، وبالفعل تم الحصول على تلك الكميات، مع زيادة المقابل المادي بشكل بسيط. بالانتقال إلى محافظة بورسعيد، سيطرت حالة من الاستياء على المواطنين، بعدما قرر المحافظ اللواء عادل الغضبان، إلغاء موائد الرحمن، خلال الاجتماع التنفيذي للمجلس بالمحافظة بحجة مظهرها السيئ، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب لدى الأهالي، واستنكروا القرار، واعتبروه إطاحة بأحلام البسطاء، الذين يهربون إلى الموائد من موجة غلاء الأسعار التي لا يستطيعون مجابهتها. ووصفت النائبة رانيا السادات، قرار الغضبان بأنه غير مدروس، متسائلة: كيف أن يمنع المحافظ موائد الرحمن وفي هذا التوقيت، فهي تحمل اسم من أسماء الله سبحانه "الرحمن" فهي تفرج عن الفقير ومحدود الدخل وعابر السبيل مصدر من مصادر الإحساس بالخير والتصدق على المحتاجين، مؤكدة أن قراره أيضا بمنع إقامة شوادر لبيع حلوى رمضان والفوانيس والياميش، خاطئ، ويجب التراجع عنه. وفي الإسماعيلية، تم تجهيز المعرض السنوي "أهلا رمضان" وتكثيف الرقابة على جميع الأسواق لضبط الأسعار، والتنسيق بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية، لتجهيز خيمة رمضانية كبيرة ودعوة التجار لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين. منافذ الأسماك وشنط رمضان بديلا للحوم وفي القليوبية، قال الدكتور أحمد شعراوي، المحافظ، إن هناك عددا من المهام تم تكليف الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الغرفة التجارية لعمل معارض للسلع الغذائية والرمضانية، وتعديل مواعيد فتح المخابز لتعمل على فترتين صباحا ومساء، وعلى الطاقة الاستيعابية لكل مخبز ومراعاة الكثافة السكانية المتواجد بها. وأضاف شعراوي ل"البديل"، أنه تم إنشاء 249 منفذ سلع تموينية لسد احتياجات ومطالب المواطنين من السلع الغذائية والتموينية خلال شهر رمضان، وتوفير اللحوم السودانية بمنافذ البيع "المحروسة، وأمان، ومواطنين ضد الغلاء" بسعر 75 جنيها للكيلو الواحد، مع وجود دراسة جدوى لإحدى الشركات الخاصة بفتح 100 منفذ لبيع الأسماك. بينما أعلنت سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، عن توفير كميات مناسبة من السلع الغذائية المختلفة وتداولها للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية "أليكس ماركت"، ومنافذ القوات المسلحة والثروة السمكية. وأوضحت أن شركة الإسكندرية للجملة وفرت شنطة رمضان بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة تناسب الجميع وتحتوي على جميع احتياجات المواطن من السلع الغذائية الأساسية، مؤكدة زيادة عدد المعارض والنوافذ المتحركة لبيع السلع على مستوى الأحياء، خاصة في المناطق العشوائية لرفع المعاناة عن المواطنين. غضب بسبب غلق منافذ السلع بقرى الغربية وفي السياق، هاجم أهالي قرى الغربية اللواء أحمد ضيف، المحافظ؛ لاهتمامه الزائد بمنافذ السلع الغذائية في المدن الكبرى وتجاهل القرى، بالإضافة إلى مشاكل المنافذ الموجودة وغلق معظمها، مع قدوم شهر رمضان. واشتكى أهالي قرية كتامة التابعة لمركز بسيون من غلق منافذ السلع، حيث تضم القرية منفذين تابعين لمجلس المدينة أحدهما تم غلقه بالكامل، والآخر تحول لمجرد أرفف خالية من أي سلع، وأكد عدد من الأهالي أن المنفذ الذي أغلق بسبب عطل ثلاجة اللحوم والأسماك، وتم إخطار الأجهزة المعنية لإصلاحه، لكن المسئولين لم يستجيبوا لمطالب الأهالي بحجة أن الميزانية لا تسمح لإصلاح الثلاجة، في الوقت الذي تفرغ فيه المحافظ ومسؤولي الأمن الغذائي في المحافظة بافتتاح منافذ جديدة في المدن وتجاهل القرى. كما استغاث أهالي قرية برما التابعة لمركز طنطا، من النقص الحاد في السلع التموينية بمنافذ القرية التي حدثت مؤخرًا، حيث يدفع ثمنها أبناء الطبقة الكادحة، وتشهد تلك المنافذ والجمعيات نقصًا حادًا في بعض السلع، خاصة الزيت والسكر والأرز، ما ينذر بثورة جياع هناك، في ظل الحالة الاجتماعية المتدنية، وضعف المرتبات وارتفاع نسبة البطالة. في الصعيد.. توفير الخبز ومعارض "أهلا رمضان" وفي الصعيد، أنهت محافظة سوهاج استعدادات استقبال شهر رمضان بإقامة 15 معرض "أهلا رمضان" بمختلف المراكز والمدن، واعتبرها الأهالي المنقذ الوحيد لهم من حالة الغلاء التي تجتاح المراكز كافة، مطالبين بإحكام الرقابة على الأسواق. بينما في أسيوط، مديرية التموين اكتفت بتوفير الدقيق البلدي المدعم 82% المربوط على المخابز والمستودعات التموينية، وكذلك توفير الدقيق الفاخر 72% حر التداول من خلال 15 مطحنا خاصا بالمناطق الصناعية بعرب العوامر، وبني غالب، ومدينة أسيوط، وتشكيل لجان للإشراف على المطاحن بالقطاع العام والخاص يوميًا لضمان إنتاج دقيق جيد ومطابق للمواصفات. وأكد محسن فرغلي، وكيل وزارة التموين ببني سويف، توفير السلع الأساسية للمواطنين، بإقامة معرض للسلع الغذائية بميدان المديرية بجوار حديقة النصر لمدة 3 أشهر، بمشاركة العديد من الشركات المرخصة والشركة المصرية لتجارة الجملة والجمعيات الاستهلاكية، وبيع السلع بثمن التكلفة، وسيتم توفير 5 آلاف طن من السكر بسعر 8 جنيهات للكيلو، وتوفير 2 مليون و500 ألف كيلو أرز، بسعر 6 .5 جنيها للكيلو، و2 مليون و500 ألف زجاجة زيت، بسعر 12 جنيها للواحدة. فيما أعرب الكثيرين من أهالي بني سويف عن استيائهم نتيجة عدم تغطية سيارات القوات المسلحة المخصصة لبيع السلع الغذائية جميع أنحاء المحافظة، واقتصارها على أماكن معينة بمناطق "محي الدين وميدان المديرية". وكانت محافظة المنيا الأفضل حظًا في توفير المجمعات الاستهلاكية المخفضة، وكانت شكوى المواطنين الوحيدة، من حصول البعض على كميات كبيرة على عدة مرات في اليوم وبيعها بالأسواق الموازية بأسعار عالية، ما يتسبب في نفاذ الكميات خلال فترات قصيرة، إذ تم إنشاء 21 فرعا "نص جملة" تابع للشركة المصرية، وتوفير السلع كاملة في 20 فرعًا بأسواق الاتحاد، مع عمل 9 معارض أهلا رمضان بمدن المحافظة التسع، بالإضافة إلى منافذ بيع الزراعة والتي تخطى عددها 20 منفذا، وكذلك منافذ "أمان" بجوار أقسام الشرطة. وأعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، عن تخصيص 15 سيارة تابعة للقوات المسلحة؛ للمرور على القرى والنجوع وتوزيع السلع واللحوم والدواجن بها، وفق خطة موضوع لتغطية جميع القرى بالمراكز، مع ضخ كميات أولا بأول داخل المجمعات الاستهلاكية، للحفاظ على العرض والطلب.