مخاطر اشتعال الصراع تتصاعد في انتخابات كينيا المقبلة

شهدت كينيا بعد الانتخابات الرئاسية عام 2007، أسوأ أعمال عنف عرقي سياسي منذ الاستقلال؛ نتيجة النزاع بين المرشحين الرئيسيين للرئاسة، رايلا اودينجا وحركته الديمقراطية البرتقالية المعارضة، ومواي كيباكي، الذي كان يدافع عن مقعده في حزب الوحدة الوطنية.
وقال موقع ذي كونفرزيشن الأمريكي: "منذ إعادة إدخال سياسة التعددية الحزبية في عام 1922، برز العنف العرقي مرارا وتكرارا وأطل برأسه القبيح في وقت الانتخابات في عام 2007، وحتى في الانتخابات التي اعتبرت سلمية، كما كان الحال في عامي 2002 و2013، ظل خطر العنف العرقي السياسي واقعا حقيقيا"، لافتا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجرى في الثامن من أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن تشهد توترات.
وأضاف الموقع أن العديد من البلدان الإفريقية، تعتبر الانتخابات الرئاسية حربا متنازع عليها بشدة، وتشمل الأمثلة الحديثة جامبيا وغانا وزامبيا، ومقارنة بانتخابات الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، نجد أن الفرق يكمن في كيفية الاستجابة للمنازعات الانتخابية، التي تحولت في كثير من الأحيان إلى صراعات عنيفة في البلدان الإفريقية، مثل كينيا التي تعاني من الصراعات والتوترات، وتغذت على انعدام الثقة في نظام المحاكم، ما أدى إلى العنف في 2007، ويمكن أن يتكرر في 8 أغسطس المقبل.
وتابع "ذي كونفرزيشن" أن المؤسستين الرئيسيتين في كينيا، هما السلطة القضائية ووكالة الانتخابات الكينية، وليستا بعيدتان عن التوترات التي تزيد من حدتها ثلاثة عوامل؛ أولها أن الرئيس أوهورو كينياتا، يحرص على تغيير الدستور لصالحه، وعلى الجانب الآخر، فإن رايلا أودينجا، المرشح الدائم للمعارضة الرئاسية، يحاول تقويض مساعي الأول، والعامل الثاني، يتعلق بخطة التعاقب الرئاسية لما بعد عام 2017، ومن غير المتوقع أن يكون أودينجا أو كينياتا على بطاقة الاقتراع عام 2022، وبموجب القانون، يتعين على الأخير ترك منصبه بعد فترتين، فيما أشار الأول إلى أنه سيكون رئيسا لمدة ولاية واحدة، أما العامل الثالث، يتعلق بالسلالات والعرق، ومن المرجح أن يكون الاستطلاع الرئاسي لعام 2017 هو المبارزة النهائية بين سلالات كينياتا وأودينجا، حيث هيمنت العائلتان على السياسة الكينية منذ أكثر من نصف قرن.
والصراع العرقي السياسي في كينيا يعود إلى والد أوهرو، جومو كينياتا، أول رئيس لكينيا، وجاراموجي أودينجا، والد رايلا، أول نائب لرئيس كينيا، بعدما كسر الزعيمان صفوفهما واختلفا في عام 1966 عقب الإطاحة بالزعيم أودينجا بسبب الخلافات الأيديولوجية والشخصية، ومنذ وقتها، لم يلتئم الصدع بين العائلتين، ويمكن تفسير الانتخابات المقبلة على أنها المعركة النهائية في تسوية النتيجة السياسية طويلة الأمد بين الطرفين.
وأوضح "ذي كونفرزيشن": "بالنسبة للكينيين العاديين، فلا يهمهم فوز كينياتا أو أودينجا، لكن يشكل الاقتصاد العامل الرئيسي في اهمامتهم، خاصة أن آمالهم خابت في القيادة الحالية التي وعدت بخفض أسعار السلع الأساسية وزيادة رفاههم الاجتماعي والاقتصادي، إلا أنه بحلول نهاية أبريل 2017، بلغ التضخم 11.48٪، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكيني، وهذا يتجاوز سقف التضخم للبنك المرکزي بنسبة 7.88٪".
وأردف الموقع أن ارتفاع البطالة أيضا مشكلة؛ فوفقا لآخر تقرير عن مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كينيا، بلغ معدل البطالة في المنطقة 39.11 %، وهو أعلى معدل للبطالة في المنطقة، مضيفا: "قد تتأرجح الانتخابات أيضا بسبب قضايا الكسب غير المشروع منذ عام 2013، التي ظهرت بشكل أكبر مما كانت عليه في الإدارات السابقة، وفي مؤشر الفساد لعام 2016، صنفت منظمة الشفافية الدولية، وهي هيئة عالمية لمكافحة الفساد، كينيا رقم 145 من أصل 176 بلدا الأكثر فساداً في العالم".
وأكد "ذي كونفرزيشن": "لتفادي تكرار العنف الذي أعقب الانتخابات في الفترة 2007-2008، يجب أن يكون قادة المؤسسات في حالة تأهب قصوى، ورغم التوترات، فإن كينيا في وضع أفضل مما كانت عليه في عامي 2007 و 2008، لكنها لا تزال قريبة بشكل خطير من الهاوية، وستختبر الانتخابات المقبلة الإطار القانوني للبلد والقدرة المؤسسية على إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة وسلمية".