تعيين الابن مقابل المعاش المبكر للأب يثير أزمة بين «النواب» والحكومة

تسبب مقترح خروج العاملين بالقطاع الحكومي للمعاش مبكرًا مقابل تعيين أبنائهم، في حالة من الشد والجذب بين النواب والحكومة داخل لجنة القوى العاملة، واعتبره البعض تمييزًا لفئة معينة ومخالفًا للدستور، فيما رأى آخرون أنه يحل أزمة البطالة بين الشباب.
كان النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، قد تقدم باقتراح لتعديل قانون الخدمة المدنية، ينص على خروج العاملين بالقطاع الحكومي للمعاش المبكر، مقابل تعيين أحد أبنائه أو أقربائه من الدرجة الأولى، وهو ما رفضه بعض نواب لجنة القوى العاملة.
وتضمن مقترح العليمي السماح بخروج الموظف على المعاش، مقابل أن يحل محله 4 شباب بنفس مخصصاته المالية، مما سيقلل البطالة، ويرفع كفاءة العمل، خاصة أن مهارات الشباب وقدراتهم متطورة عن الأجيال الأكبر سنًّا، مما سيكون له أثر كبير لدى الشباب وكبار السن الذين سيشعرون أن سنوات خدمتهم فى الوظيفة العامة لم تضع هباءً، ويتم ذلك وفق اختبارات قدرات في حالة خلو الوظيفة فقط.
فيما اعترض ممثل الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، و60 نائبًا آخر، بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبأن تضمن تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى في حالة خروجه على المعاش في سن الخمسين.
وعلق محمد غنيم، رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات، قائلًا: من يخرجون للمعاش المبكر يكون لعدة أسباب بينها إفلاس الشركة أو عدم تغطية الرواتب لاحتياجات الموظفين، وبالتالي فإن من يخرج على المعاش لن يوافق على تعيين ابنه في نفس مكانه، مشيرًا إلى أن فكرة تعديل قانون الخدمة المدنية فيما يخص أصحاب المعاشات داخل لجنة القوى العاملة شو اعلامي، ونتوقع ألَّا تتم مناقشة المقترح أو عرضه مرة أخرى داخل المجلس.
وأوضح أن الأزمة ليست في إخراج أصحاب المعاشات مبكرًا أم لا، إنما المشكلة في أوضاع أصحاب المعاشات الحاليين التي أصبحت أسوأ مما كانت عليه؛ نتيجة الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان وهو ما يجعلنا نتوقع خروج أصحاب المعاشات إلى الشارع للمطالبة بأن يكونوا على أجندة الحكومة.
وقال الدكتور محمد إبراهيم، أستاذ القانون الدستوري: مقترح القانون تتميز لفئة من المجتمع، مما يجعله مخالفًا للدستور الذي نص على عدم التمييز، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار ما تسعى إليه الحكومة، في محاولة وضع مميزات للموظفين من أجل الخروج للمعاش مبكرًا.