وزير الداخلية يأمر بالتصفية.. ومخاوف من تقنين «القتل خارج القانون»

عقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، لقاء مع مساعديه أمس، تناول مراجعة الخطط الأمنية في مواجهة الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون، وعقب الاجتماع أصدرت وزارة الداخلية بيانا طالبت فيه الضباط "بتصفية البؤر الإجرامية" ومواجهة كافة مظاهر الخروج عن القانون بكل حسم وحزم، وعدم التهاون مع أى جريمة.
عقب هذا البيان أعلن عدد من السياسيين والحقوقيين مخاوفهم من أن يتم توسع دائرة الاشتباه في المواطنين، والخوف من تقنين القتل خارج القانون، مؤكدين أن المتهم من حقه الخضوع لمحاكمة عادلة حسبما تنص المواثيق والدساتير الدولية والمحلية حتى لو كانت هناك حالة طوارئ، كما هو الحال في مصر خلال هذه المرحلة.
تعود مخاوف الحقوقيين إلى سوابق الأجهزة الأمنية في عدم دقة التحريات، فقد شهدت الفترة الماضية عشرات الحالات التي وردت بها أسماء المشتبه بهم بالخطأ في بيانات وزارة الداخلية، كما حدث مع المواطن علي محمود محمد حسن، المقيم برأس غارب، والذي ورد اسمه ضمن الخلية الإرهابية التي خططت لتفجير كنيستي المرقسية بالإسكندرية، ومار جرجس بطنطا، ثم تم الإفراج عنه.
كذلك أعلنت النيابة العامة براءة 5 أشخاص كانت الداخلية قد قامت بتصفيتهم في مارس من العام الماضي بالتجمع الأول، وادعت تورطهم في تكوين تشكيل عصابي خطف وقتل الطالب الإيطالي ريجيني، حيث أكد النائب العام أن هؤلاء المواطنين ليس لهم أي علاقة بواقعة قتل الطالب، وبالتالي حمَّل وزارة الداخلية بشكل غر مباشر مسؤولية مقتل 5 أشخاص، لكن للأسف لم تتم محاسبة أي من قيادات الداخلية عن مقتل 5 مواطنين دون وجه حق.
سياسة التصفية كانت الخيار الأول لوزير الداخلية الحالي، وتضمنت البيانات الإعلامية التي تصدرها الوزارة عبارة "تمت تصفية عدد من المتهمين والخارجين على القانون" مرات عديدة، وخلال آخر عامين تجاوزت كشوف التصفية أكثر من 100 شخص، كان آخرهم تصفية 7 أشخاص بمحافظة أسيوط، الأسبوع الماضي.
وفي يوليو 2015، قامت الشرطة بتصفية 9 من قيادات جماعة الإخوان داخل منزل بمنطقة أكتوبر، وصدر بيان من وزارة الداخلية يقول إنهم قتلوا أثناء مواجهة مسلحة، وفي شهر يناير الماضي أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 14 عنصرا إرهابيا، بينهم 4 مجهولين في سيناء من الضالعين في تنفيذ حوادث إرهابية بمنطقة العريش ولكن عقب نشر صورهم والتعرف عليهم انتفض أهالي العريش وعقدوا سلسلة من الاجتماعات أكدوا فيها أن القتلى من أبنائهم المعتقلين لدى الشرطة وأنهم ليسوا مجرمين أو إرهابيين كما ادعت الداخلية، وأنه تم القبض عليهم قبل الحادث بعدة أشهر.
عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، قال ل"البديل" إن الدستور المصري مثل كل الدساتير ومواثيق الأمم المتحدة، جرم القتل خارج القانون، وأكد أن القتل أو التصفية دون محاكمة جريمة، مشيرا إلى أن المجلس يرفض التصفية ويطالب بإجراء محاكمات عادلة حتى للخارجين على القانون.
وأضاف إسحاق، أن هناك تجارب لعدد من الدول مارست سياسة "التصفية" اعتبرها المجتمع الدولي جريمة حرب، كما حدث في البرازيل مع أطفال الشوارع، وقال: "لا نريد الدخول في مثل هذه التجارب ويجب أن نكون دولة ديمقراطية تطبق القانون على الجميع حتى الإرهابيين"، مشيرا إلى أن القانون حدد الحالة التي يتم استخدام السلاح فيها وهي حالة الاشتباك، وقال إنه من غير المنطقي أن تكون جميع مواجهات الداخلية بها اشتباكات.