أعلنت وزارة الداخلية تمكنها من تصفية 4 مواطنين فى اشتباكات بمنطقة كرداسة، وذلك بعد عملية مداهمة للمكان الذين كانوا متواجدين به، وقالت الداخلية إن "الجناة تبادلوا معها إطلاق النيران قبل مصرعهم وهم "سامح محمد فرحات، وعبدالحكيم ربيع العكيزى، وعبدالرحمن محمد النائى، وأمين إبراهيم عيسى". وفى بيانها الرسمي، قالت وزارة الداخلية: إن تصفية البؤرة جاء بعد تتبع القيادى "سامح" والذى اعتاد التردد على منطقة طريق المنصورية بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة وذلك لعقد لقاء تنظيمى مع عناصر البؤرة المشار إليها للإعداد والتخطيط لتنفيذ عمل عدائى كبير خلال الفترة المقبلة. ولا تُعد هذه هى الواقعة الأولى، التى يتم فيها ضبط وتصفية إرهابيين فى لحظتها، إذ سبق وقامت الأجهزة الأمنية بتصفية مطلوبين أمنيًا فى أكثر من مكان، وكانت أبرز تلك التصفيات القيادى الإخوانى "محمد كمال"، وهو ما يطرح تساؤلاً مهمًا بين الحقوقيين هل من المفترض أن تتم تصفية الإرهابيين قبل محاكمتهم؟. وقال الحقوقى الدكتور نجاد البرعي، إن هناك خطوات يتم اتباعها قبل تصفية المتهمين، فالأصل أن المتهم يتم القبض عليه، لأن لديه معلومات مهمة تفيد الأجهزة الأمنية، ولكن إذا تعثر عليهم القبض عليه، فإنه لابد من توجيه ضربة "غير قاتلة له". وأوضح البرعى ل "المصريون"، أنه إذا استشعرت القوات الأمنية الخطر الكبير، وإذا كان المتهمون بالفعل يمثلون خطرًا، ففى هذه الحالة يمكن استخدام الخيار الأخير وهو التخلص منهم، لافتًا إلى أن دوافع القوات الأمنية تكون "القبض" لكنها تتحول للتصفية بسبب رد فعل المتهمين. وأشار إلى أن ظروف الاشتباك هى ما تحكم النتيجة فى النهاية، فالعمليات التى قامت بها وزارة الداخلية وقامت من خلالها بتصفية الإرهابيين والمطلوبين لها "طبيعتها" وظروف ملابستها. من جانبه، قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إنه لا يجوز إطلاق كلمة "إرهابي" على أى من المقتولين طالما أنه لم تتم محاكمتهم، لافتًا إلى أن شطارة الداخلية فى القبض عليهم أحياء، وبالتالى مواجهتهم بالتهم، وإذا رفضوا الاستسلام فهناك طرق عديدة للتعامل معهم من ضمنها القضاء عليهم. وأكد مكى ل "المصريون"، أنهم ربما يكونون مشكوك فيهم أو متهمين لكن "إرهابيين" وصف لابد من وجود دلائل عليه، مستدلاً بالخمسة الذين تمت تصفيتهم فى واقعة مقتل الطالب الإيطالى ريجينى وثبت أنه لا علاقة لهم بالواقعة. وأوضح وزير العدل الأسبق، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهى مادة موجودة فى كل الدساتير بالعالم وليس مصر فقط، داعيًا وزارة الداخلية إلى "القبض" على المتهم ومواجهته بدلاً من قتله، وذلك طالما أتيحت لها الفرصة ذلك، وإذا لم تتح وكان هناك خطر فعلى على القوات ففى هذه الحالة يجوز القضاء عليهم. وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أن المتهمين الذين تمت تصفيتهم اليوم الجمعة فى كرداسة كانت معهم أسلحة ومعدات وقاوموا الأجهزة الأمنية ومثلوا خطرًا عليها وهو ما أدى إلى التعامل معهم بقوة.