وسط حالة الاضطرب وانشغال المصريون بالعمل الإرهابي الذي وقع صباح أول أمس، مررت الحكومة أمس قرارًا بالتوسع في إنشاء مدارس النيل، التي تعتبر مدارس للأغنياء؛ لارتفاع تكاليف مصروفاتها بدرجة كبيرة، رغم الإنفاق عليها من مال الحكومة، بما يجعلها مدارس حكومية تقدم التعليم مجانًا كما نص الدستور، إلَّا أن الالتحاق بها قاصر على الطبقة الثرية، مما يوضح استكمال سيناريو التوجه بالتوسع في التعليم الخاص وتقليص دور التعليم الحكومي. ووقع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اتفاقية بين وزارة الإسكان والتخطيط ووحدة شهادة النيل؛ لإقامة 25 مدرسة جديدة تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، على أن تكون 5 منها جاهزة للعمل خلال العام الدراسي المقبل 2017/2018، وإنجاز المدارس العشرين الأخرى خلال الأعوام الدراسية المقبلة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية يناير الماضي قد وجه خلال لقاء مع وزير الإسكان واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئاسة الجمهورية، للتخطيط العمراني؛ لبحث المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان بإنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل في المحافظات كافة، خاصة الصعيد، على أن يتم الانتهاء منها بحلول العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل. ومدارس النيل حكومية يتم تمويلها في إطار مشروع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، الذي من المفترض أن يهدف إلى تقديم المساندة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في خدمة العملية التعليمية، غير أن أموال الصندوق تم صرفها على مدارس النيل التي تسعى الحكومة من خلال اتفاقية موقعة بين مدارس النيل وجامعة كمبريدج، لإتمام الاعتراف بالشهادة الممنوحة من تلك المدارس، بحيث تكون الشهادة المصرية معتمدة. «الوزراء» يتبنى خطة الترويج للمدارس بدات خطة الترويج للمدارس من مجلس الوزراء في يونيو من العام الماضي، حيث قرر إطلاق حملة ترويجية لمدارس النيل، بالاتفاق خلال اجتماع ضم ممثل لوزارة المالية، وآخر لمجلس الدولة، في مجلس إدارة وحدة شهادة النيل الدولية، والعمل على سرعة إصدار اللائحة المالية للوحدة، واعتمادها من مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وسرعة الانتهاء من تنفيذ ورقة العمل الخاص بتحديد العلاقة بين وزارة التربية والتعليم والوحدة، بما يتيح تسويق شهادة مدارس النيل الدولية، ومنح تراخيص للمدارس الراغبة في العمل وفقًا لمعايير مدارس النيل، كما تم الاتفاق أيضًا على سرعة مراجعة الصياغة النهائية للاتفاق المقرر توقيعه بين الوحدة وجامعة كامبريدج. مدارس النيل لا يدخلها إلا الأثرياء وتعتبر مدارس النيل قاصرة على الطبقة الثرية اذ يبلغ مصروفاتها كما حددها مجلس الوزراء في العام الدراسي 2016/2017 منذ بداية مرحلة التعليمkg1 والتي تبدأ مصروفاتها ب12 ألفًا و825 جنيهًا، وتنتهي ب15 ألفًا و765 جنيهًا للمرحلة الثانوية، مما يجعل التعليم بهذه المدارس قاصر على فئة معينة، وهو ما يخالف الدستور الذي نص على إلزام الحكومة توفير التعليم مجانيًّا في مرحلته الأولى من التعليم. ويقول الدكتور محمد فوزي، أستاذ الخبير التربوي: هذه المدارس تقدم تعليمًا جيدًا مقارنة بالمدارس الحكومية، إلَّا أن التعليم بها قاصر على من يمتلك المال، الأمر الذي يرسخ للطبقية في المجتمع، مشيرًا إلى أنه كان يجب العمل على تطوير التعليم المجاني، حتى ولو على مراحل مختلفة بأن تبدأ الحكومة تطوير المرحلة الابتدائية على أسس حديثة والانتقال إلى المراحل الأخرى. وأضاف أن الفئات التي تمتلك المال بالمجتمع يحق لها تعليم أبنائها على طريقتهم، إلَّا أن ذلك سيكون من خلال إنشائهم للمدارس؛ طبقًا للمصروفات والقوانين التي حددتها وزارة التربية والتعليم لتنظيم ذلك وليس أن يتم الإنفاق عليها من صندوق تطوير التعليم.
