مدارس النيل الحكومية للأغنياء فقط

رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: حسم ملف التجاوزات خلال 15 يومًا
مصاريف القبول تتراوح من 12 إلى 15 ألف جنيه

تحولت مدارس النيل التي أنشأها مجلس الوزراء من خلال صندوق تطوير التعليم الخاص، من مجرد مدرسة حكومية إلى ذراع استثمارية للصندوق؛ لجني الأموال دون رقابة من وزارة التربية والتعليم, لتفتح بذلك الحكومة فرعًا جديدًا من خدمة الأغنياء, مما يخل بمبدأ المساواة والعدالة لجميع أفراد الشعب الذي كفله الدستور لكل من يحمل الجنسية المصرية.
وتستقبل مدراس النيل التي تمتلك العديد من الفروع في غالبية المحافظات، طلاب مرحلة التعليم المختلفة من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة.
ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المدارس، في خدمة أبناء الطبقة المتوسطة، التي لا تستطيع إلحاق أبنائها بالمدارس الدولية التي ترتفع مصاريفها السنوية، أو الحكومية التي لا تناسب كثيرًا من أبناء هذه الطبقة، التي تبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية، وتتراوح رواتب المعلمين فيها بين 3500 إلى 9 آلاف جنيه.
ووجه رئيس الوزراء مؤخرًا بالانتهاء من الإجراءات الخاصة، باعتماد معادلة الشهادة الدراسية الممنوحة عند تخرج أول دفعة من طلاب مدارس النيل الدولية، ليتمكنوا من الالتحاق بالجامعات المختلفة، ووافق على تلبية احتياجات تلك المدارس من المدرسين والخدمات الإدارية، وبما يضمن الحفاظ على الكوادر الكفء بها، وجودة مستوى التعليم، كما تم الموافقة على المصاريف الدراسية للعام المقبل، في إطار يحافظ على مصلحة المواطنين، ويحقق الجدوى الاقتصادية، ويضمن استمرار ذلك النموذج الناجح.
وتبلغ المصاريف الدراسية الجديدة التي أقرها مجلس الوزارة بعد زيادتها لتتراوح من 12 ألفًا و825 جنيهًا لمرحلة الروضة، إلى 15 ألفًا و765 جنيهًا في المرحلة الثانوية.
وحصلت "المصريون"، على نسخة من قرار مجلس الوزراء الذي حدد مصروفات هذه المدارس التابعة للدولة، وقامت الحكومة بالتوسع في إنشائها خلال الفترة الماضية، فبدأت في منح المستثمرين أراضي للبناء عليها، بجانب خطة من وزارة التربية والتعليم تضمنت إنشاء مدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص في محافظات الصعيد والدلتا.
يعود إنشاء مدارس النيل لعام 2004 عندما أصدر أحمد نظيف، رئيس وزراء الحكومة في عهد مبارك، قرارًا بالقانون رقم 61 لسنة 1963، بإنشاء صندوق تطوير التعليم الذي يهدف إلى تقديم المساندة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في خدمة العملية التعليمية، غير أن أموال الصندوق تم صرف أغلبها على مدارس لفئة معينة من الشعب، وهي الطبقة الثرية.
تبلغ تكلفة إنشاء المدرسة والواحدة 75 مليون جنيه، على مساحة 20 ألف م2ب، يوجد بها 42 فصلًا، تتضمن مراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، ومجهزة بملاعب وحمامات سباحة.
وقالت الدكتورة أميمة جادو، الخبيرة التربوي، إن مدارس النيل تم إنشاؤها لتطوير المرحلة التعليم في مصر، والوصول بها إلى أعلى مستوى ليماثل الدولة المتقدمة، لكن سرعان ما تغير هذا المنهج ليتحول من خدمة الفقراء والطبقة الوسطى إلى خدمة الأثرياء.
وأوضحت جادو، أن مهمة الحكومة هي تطوير المدارس الحكومية التي تخدم الطبقة المتوسطة والفقيرة طبقًا للدستور، أما الأغنياء فلهم الحق أيضًا في إلحاق أبنائهم بالمدارس الدولية الخاصة الأحسن مستوى، وليست المدعومة من قبل الدولة بأموال الفقراء.
وأشار إلى أن الدستور منح لهم حق بناء المدارس الخاصة ووضع مصروفاتها في ضوء ما حددته القرارات الوزارية، وبالتالي فالعجيب هو ما تقوم به الحكومة بعيدًا عن الرقابة المالية والإدارية من رفع مصروفات مدارس النيل الحكومية بقيم مبالغ فيها لتقتصر على فئة الأغنياء فقط، مطالبة المسئولين ببيان العلاقة الدستورية حول إنشاء هذه المدارس، مضيفًا أن المواطنين البسطاء غير قادرين على دفع مصروفاتها طبقًا لما حدده مجلس الوزراء، وهذا هو جزء من الصراع الطبقي.
ومن جانبه أوضح جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة منذ ثلاثة أسابيع من التعليم والبحث العلمي لدراسة عدد كبير من المشاكل والأمور المتعلقة بآلية عمل مدارس النيل، التي ستنتهي خلال أسبوعين، ووضع توصيات بذلك وعرضها على مجلس الوزراء.
وأضاف شيحة، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن لجنة تقصي الحقائق تعمل مع إدارة مدارس النيل، وأولياء الأمور، والمدرسين وصندوق تطوير التعليم, لدراسة جميع المشاكل المتعلقة بهذه المدارس من حيث إتاحتها لجميع فئات الشعب، وعدم إقرار التمييز الطبقي, ودراسة تردي الخدمة التعليمية، والتي اشتكى منها أولياء الأمور, موضحًا أن هناك شكاوى كثيرة مقدمة ضد هذه المدارس.