الحكومة تقرر الإبقاء على مشروع مدارس النيل وتطويرها

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والمالية، والتعليم العالى، والبحث العلمى، والتعليم الفنى والتدريب، والتربية والتعليم، والاتصالات.

وفى بداية الاجتماع، تم استعراض التوصيات المبدئية للجنة البنك الدولى، بشأن تقييم الصندوق ومشروعاته.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على تشكيل مكتب تنفيذى متخصص لصندوق تطوير التعليم، يجتمع بشكل دورى، وأن يرفع تقريره إلى مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم.

من ناحية أخرى، تم استعراض التقرير النهائى لأعمال لجنة التقييم المالى والفنى لمشروع مدراس النيل المصرية، والتى شكلت بقرار مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وقد خلص التقرير إلى الموافقة على الابقاء على المشروع لأهميته القومية، والعمل على إعادة هيكلته، حيث أن هذا المشروع يستهدف إنشاء نموذج تعليمى فريد.

كما تم الموافقة على الاكتفاء بالمدارس الموجودة حالياً مع رفع كفائتها، باعتبارها نموذج للنظام التعليمى الذي استثمرت فيه الدولة عن طريق صندوق تطوير التعليم، مع منح الأولوية لنشر نظام النيل التعليمى، بالإضافة إلى تكليف كيان متخصص ومستقل لعمل دراسة جدوى للمشروع يوضح فيها الجوانب التسويقية والاقتصادية للشهادة، كما يقوم بتقييم الشروط المالية لتمديد الاتفاقية الجديدة مع كامبريدج في ضوء الاتفاقيات الدولية المماثلة، واستناداً إلى الشروط المالية الحالية للعقد مع كامبريدج.

كم تم الاتفاق على تشكيل لجنة للمفاوضات مع جامعة كامبريدج تضم في عضويتها إلى جانب صندوق تطوير التعليم، مدير الوحدة الجديدة ونائبه، وخبير في التعاقدات الدولية من وزارة الخارجية، واستشاريين قانونين وخبراء في التعليم، تستهدف تمديد الاتفاقية، واستكمال جميع الجوانب الفنية اللازمة لإستقلالية مشروع مدارس النيل خلال 5 سنوات، مع وضوح العلاقة طويلة المدى مع الجامعة في ظل وجود مؤسسة تعليمية تدير الشهادة المصرية بكل جوانبها بما فيها إجراءات الاعتراف الدولى بالشهادة، والقيام بمهام الامتحانات بأكملها.

كما جاء ضمن التوصيات، العمل على هيكلة الوحدة الجديدة ذات الطابع الخاص، على أن تشمل ضمن مكوناتها هيئة للامتحانات، مع استكمال كوادرها وعملياتها ليتواكب ذلك مع مفاوضات جامعة كامبريدج، بالإضافة إلى العمل على اتخاذ الاجراءات العاجلة لدعم طلاب الصف العاشر وبناء قدراتهم لمواكبة متطلبات الصف الحادى عشر، وتسهيل قبول طلاب مرحلة رياض الاطفال والتحويل إلى المدارس، مع حل المشكلات المتعلقة بالعاملين بالمدارس، ومتابعة سرعة البت في المناقصات الخاصة باستيفاء حاجات المدارس.

كما تضمن التقرير الموافقة على المصروفات الدراسية للعام الدراسى القادم.

وفي نهاية الاجتماع؛ وجه رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بملف مدارس النيل المصرية والعمل على حل المشكلات التي تواجهها، مشيراً إلى أن الحكومة تريد نقله في التعليم المصرى بصفة عامة وفى مدارس النيل بصفة خاصة، مؤكداً الحافظ على فكرة مدارس النيل، والعمل على تطويرها.