قانون العمل الجديد.. حقوق العمال تتجه خطوات للخلف

عادت من جديد حالة الجدل حول مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس، على العديد من مواد مشروع القانون الذي يحتوي على 265 مادة، في الوقت الذي رأى فيه ممثلو النقابات أن القانون يمثل خطوة للخلف في مجال الحقوق العمالية.
وافقت اللجنة على بعض المواد بينما أرجأت مناقشة الباب الخاص بالإضراب والإغلاق الجزئي والكلي، وبابي العقوبات والسلامة والصحة المهنية، لحين التباحث مع وزارة القوى العاملة وممثلي أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، وقررت اللجنة عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي حول مشروع القانون، يحضرها جميع الأطراف المعنية من رجال وأصحاب الأعمال وممثلي النقابات العمالية ووزارة القوى العاملة، بحسب ما أعلن النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة.
بحسب المشروع الجديد لم يتم تحديد حد أدنى للأجر يساعد صاحب العمل على عدم التأمين بالأجر الشامل على العامل وهنا يضيع حق العمال عند بلوغ سن التقاعد، كما أن القانون لم يدرج عمالة خدم المنازل في القانون وبالتالي أصبحوا دون حماية ولا جهات يشكون إليها حين وجود نزاع، وهو ما جعل اتحاد عمال مصر الديمقراطي يصف المشروع بأنه سيف على رقاب العاملين.
طبقا لمشروع القانون، أيضا، فإنه أعطى أصحاب العمل جق منح العاملين نصف أجر حال توقف العمل لأسباب خارجة عن سيطرة وإرادة صاحبه، ورغم ذلك فإن القانون الموضوع لم ينص على هذه الأسباب أو يوضحها، كما أن القانون حدد نسبة الموافقة على الإضرابات ب30% ممن يعملون داخل المؤسسة بجانب تحديد مدة الإضراب، مما يتيح لمالك المؤسسة عدم التزامه بأجور المضربين وحقوقهم التأمينية خلال مدة الإضراب.
على جانب آخر، رأى البعض أن القانون يحمل عددا من المميزات كالمحاكم العمالية وسرعة التقاضي ورفع إجازة المرأة للوضع لثلاث مرات بدلا من مرتين وزيادة نسخ عقد العمل إلى 4 بدلا من 3، وذلك بحسب ما اتجه إليه اتحاد عمال مصر الديمقراطي.
في حالة العمل بالقانون، فإنه سوف يطبق على أكثر من 18 مليون عامل، وهذا يعنى أن هذا التشريع يهم ملايين المواطن باعتبار من يعولون من العمال، كما أن هناك 70 % من العاملين فى مصر لدى القطاع الخاص يطبق عليهم هذا القانون.
فاطمة رمضان، القيادية العمالية وعضو حملة "نحو قانون عادل للعمل"، قالت ل"البديل" إن مشروع القانون في حقيقته خطوة للخلف نحو الحقوق العمالية وهو ما جعل النقابات والكيانات العمالية تعترض عليه لعدد من الأسباب، أهمها أنه قسم أجور العمال، فهو يقسم الأجر الأساسي والعلاوة، وضم باقي عناصر الأجر في ناحية أخرى، وهو ما يجعل حقوق العاملين تتأثر بالسلب إذا تم فصلهم، بخلاف ما هو موجود في القانون المعمول به حاليا، الذي حدد طريقة الأجر الأساسي وهو ما يميزه عن المشروع الجديد.
وأوضحت أن العمال لا ينتظرون من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تغييرا لصالحهم أو تعبيرا عن مصالحهم حيث إن اللجنة لا تعبر إلا عن مصالح أصحاب الأعمال.