مزرعة البط ب«خياطة دمياط» تتحول ل«خرابة»

خمسة عشر عاما مرت على خصخصة مزرعة البط بقرية الخياطة محافظة دمياط، التي كانت مملوكة للشركة المتحدة للإنتاج الداجني، وأحد أهم مشاريع قطاع الأعمال العام؛ بحجة الخسائر التي تكبدتها وقدرت ب500 الف جنيه نهاية السنة المحاسبية لعام 2002/ 2003، وتذرعت حكومة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، بالخسارة لبيع المزرعة عام 2003 لأحد المستثمرين بمبلغ 11 مليونا و200 ألف جنيه.
وتضمن عقد البيع المبرم بين الدولة والمستثمر بنودا ملزمة للمشتري بأن يحافظ على نشاط المزرعة ولا يغيره، إلا أنه باع محتوياتها، وأوقف العمل بها لتصبح خرابة تسرح فيها الكلاب، ولم يكتف بذلك، بل حاول مرارا وتكرارا تقسيم أرض المزرعة البالغة 15 فدانا؛ لبيعها كأراضٍ للبناء بالمخالفة للقانون، لكن المحاولات كلها باءت بالفشل بعد تصدي أعضاء المجلس المحلي له بتقديمهم بلاغات ضده، وظل الوضع كما هو حتى اليوم، ولم تستطع الدولة إجبار المستثمر لتطوير المزرعة وإعادتها للمشاركة في الإنتاج مرة أخرى أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده وسحب المزرعة منه لمخالفته شروط البيع.
وكانت مزرعة الخياطة مخصصة لإنتاج أنواع البط الدمياطي بقوة تصل إلى 14 ألف بطة شهريا، وكانت تساعد أكثر من 200 أسرة فقيرة بالقرية؛ خاصة أن غالبية عمالها من الأرامل والسيدات، بخلاف الجهاز الإداري للمزرعة، ما أفقد هذه الأسر مصدر دخلها.
وقال الدكتور كامل أبو العزم، رئيس قسم أمراض الدواجن والأرانب بكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة، إن عملية بيع مزارع الدواجن التابعة للمؤسسة العامة للدواجن على مستوى الجمهورية تمت منذ سنوات طويلة؛ نظرا للخسائر التي تكبدتها خلال هذه الفترة لعدم تغطية عائد التكاليف المنفقة والأمراض مثل النيوكسل وIB، ولم يلتزم المشتري بعقود البيع وحول أرضها إلى مشاريع سكنية.
وأضاف أبو العزم ل"البديل" أن القطاع الداجنى يتعرض بشكل دائم للخسارة بسبب الأمراض التي تلحق به، وفرق السعر بين البيع والشراء، متابعا: "في عام 2006، كنا نصدر للخارج ونغطي السوق المحلي، وتوقفت عملية التصدير بعد الإصابة بأمراض أنفلونزا الطيور والالتهاب الشعبي المعروف بIB والنيوكسل.