أسعار أراضي «الهضبة» بأسيوط تحول حلم التعمير إلى «صفقة»

بعد سنوات من الانتظار، جاءت نتائج مشروع الهضبة بأسيوط مخيبة للآمال، بعد توقعات ودراسات أشارت إلى أن مشروع الهضبة الغربية "مدينه ناصر" سيجسد حلم الخروج من الوادي الضيق وتعمير الصحراء والقضاء على ارتفاع أسعار العقارات داخل مدينة أسيوط التي وصل فيها سعر المتر إلى أرقام خيالية.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أوضح أن أسيوط كانت في مقدمة المحافظات الأكثر فقرا في الصعيد، حيث بلغت نسبته نحو 61,9 %، وأن ارتفاع أسعار العقارات أصبح عائقا أمام تحقيق أحلام البسطاء، لتأتي عروض وزارة الإسكان بمدينة ناصر غير مرضية لأهالي المحافظة، حيث يبلغ سعر متر الأرض في المرحلة الأولى 1460 جنيها للفيلات التي يسمح فيها ببناء دور أرضي وأول فقط, و1800 جنيه سعر المتر لأرض العمارات, ولا تزيد فيها نسبة البناء على 50%، أي أن صافي متر المباني يبلغ سعره 3600 جنيه، وهو ما دفع البعض للقول بأن البناء على الأراضي الزراعية سيكون أرخص من عرض وزارة الإسكان في المشروع الجديد، مما يجعله مؤشر خطر على استمرار التعدي على الرقعة الزراعية.
مصطفى محمد عبد الله، مدرس، قال إنه واحد من أهالي أسيوط الذين انتظروا بشغف الانتهاء من مشروع الهضبة الغربية وطرح أراضيه للبيع حتى يتمكن من شراء قطعة أرض بعد "الشو" الإعلامي الكبير بأن المشروع سينقذ محدودي الدخل من الارتفاع الجنوني للعقارات داخل حيز المدينة، لكنه فوجئ بالأسعار التي تم طرحها في المرحلة الأولى والتي جاءت مخيبة لآمال الجميع مثل ما تم فعله قديما مع مشروع مدينة أسيوط الجديدة، على حد قوله.
الدكتور علي ثابت، الخبير الاقتصادي، قال إن الهضبة هي حلم شعب أسيوط للقضاء على أزمة السكن والخروج من الوادي الضيق, وليس صفقة تجارية تدار بفكر تاجر العقارات الذي ينتهز الفرص، مشيرا إلى أن الأسعار المطروحة ستعطي دفعة كبيرة للبناء على الأراضي الزراعية لانخفاض تكلفتها لو تمت المقارنة بالأسعار المعروضة من قبل وزارة الإسكان.
وأوضح أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الفقر في أسيوط هو الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات بسبب إقبال المستثمرين على استثمار أموالهم بكثافة في العقارات وشراء الأراضي مقابل تراجع المشروعات الأخرى خاصة الصناعية التي توفر فرص عمل للشباب أو حتى المشاريع الخدمية الصغرى التي تخدم شريحة صغيرة من الأيدي العاملة، وقال: لا أستغرب من كون أسيوط من أفقر محافظات الجمهورية إلى جانب ارتفاع أسعار العقارات حتى يسجل سعر المتر من 60 إلى 70 ألف جنيه في بعض المناطق داخل المدينة.
فيما قال أسامة مصطفى حسين، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بإسكان أسيوط، إن ما تم طرحه هو250 قطعة أرض سكنية مميزة، بمساحات تتراوح بين 500 و700م2، لإقامة فيلات وعمارات سكنية، وهي مرحلة أولى للمشروع، والأسعار تتناسب مع المرحلة الأولى لإقامة الفيلات وما سيتم طرحة بعد ذلك سيكون منخفض الأسعار نسبيا، أما السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأراضي المطروحة هو صعوبة توصيل المرافق إلى مدينة ناصر مما أدى إلى ارتفاع تكلفة العرض.
من جانبه، أشار المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إلى أن يوم الأحد 2 أبريل 2017، هو أول أيام سحب كراسات شروط أول طرح لأراضي مدينة "ناصر" الجديدة بغرب أسيوط، حيث تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 250 قطعة أرض سكنية مميزة، بمساحات تتراوح بين 500 و700م2، لإقامة فيلات وعمارات سكنية، وأنه في حالة الحصول على قطعة أرض بالقرعة، يتم استكمال سداد نسبة 25% بالإضافة إلى "1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء" من إجمالي قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي الثمن على 3 أقساط سنوية متساوية ومتتالية، يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز مدينة أسيوط الجديدة.
يذكر أن القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 2017، قد صدر بتخصيص مساحة 6006,20 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمرانى جديد، وشرعت الهيئة في تخطيط المدينة الجديدة على أحدث النظم التخطيطية، وتم تكليف المكاتب الاستشارية بإعداد مسارات وتصميمات المرافق اللازمة للمدينة.
وتبعد الهضبة 4 كليومترات عن مدينة أسيوط، ويفصلها عن حي الأربعين كيلو متر واحد، وتقع على أرض مستوية ممهدة تجعلها صالحة لأن تكون مدينة الأحلام، وتعد محورًا جديدًا يربط شرق النيل بغربه، ويمكن من خلالها تخفيض نسبة الازدحام السكاني عن عاصمة المحافظة.