الاحتلال الإسرائيليي يتعجّل تفتيت الضفة الغربية

تسارعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية في الفترة الأخيرة، إذ أقدم الكيان الصهيوني، وبحسب الاحصائيات، فقد أقدمت إسرائيل على بناء 2630 وحدة سكنية في الضفة خلال العام الماضي، ما يمثل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن بوقف الاستيطان، الأمر الذي يرى مراقبون دوليون أنه إشارة واضحة إلى إن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم وبسرعة فائقة تفتيت الضفة الغربية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، لمجلس الأمن، أمس، إن إسرائيل تجاهلت طلبا للمجلس بوقف بناء المستوطنات، مشيرًا في أول تقرير يصدر عنه عن تنفيذ القرار الذي صدر في 23 ديسمبر الماضي وأقره المجلس بموافقة 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، أن القرار الذي يدعو إسرائيل لاتخاذ خطوات ‘لوقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية' لم تتخذ إسرائيل أي خطوات بشأنه خلال فترة إعداد التقرير.
منذ نشأة الكيان المحتل وهو يمارس سياسة بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، إلا إنها زادت بعد حرب 67 خاصة على الاراضي التي أحتلتها إسرائيل في الضفة الغربية، وترى معظم دول العالم أن النشاط الاستيطاني غير قانوني ويمثل عقبة أمام ما يعرف بالسلام، حيث يقول ملادينوف عن المستوطنات "حدثت تطورات كثيرة في الأشهر الثلاثة الماضية من شأنها زيادة قطع الارتباط بين أراضي الدولة الفلسطينية وتسريع تفتيت الضفة الغربية" مضيفا أن هذه التطورات "أحد العقبات الرئيسية أمام السلام".
وفي العام الماضي أصدرت ما تعرف بحركة "السلام الآن" الصهونية تقريرًا أكدت فيه أن هناك زيادة بنسبة 40٪ في بناء المستوطنات مقارنة بعام 2015، مؤكدة أنه تم بناء 2630 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية خلال عام 2016، وهو ثاني أعلى معدل لبناء مستوطنات منذ عام 2001، إذ بنى 2874 وحدة استيطانية في عام 2013، فيما أشارت إلى أنه منذ تولي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منصبه في عام 2009، تم بناء أكثر من 140177 وحدة سكنية في المستوطنات.
وتحمي الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي بشكل تقليدي من إجراءات مجلس الأمن، فمنذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطتواشنطنإسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من 6 آلاف وحدة استيطانية في القدس والضفة الغربية المحتلتين.
وفي تعليق له على قرار مجلس الأمن 2334 الذي نص على أن إقامة المستوطنات في الضفة الغربية "انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين والسلام الشامل"، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن إسرائيل تريد إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنها لا تعتزم التقيد بالقرار أو بأحكام القانون الدولي برمتها.
وأضاف أن مصداقية مجلس الأمن معرضة للخطر، وكذلك إمكانية التوصل إلى السلام، "وإذا سمح لإسرائيل برفض القرار 2334 دون خوف من المساءلة، فإن ذلك سيترتب عليه عواقب سلبية، ولا يسع الشعب الفلسطيني أن يتحمل هذا الواقع، فعلى الجميع، بمن فيهم إسرائيل، احترام القرار واحترام ميثاق منظمة الأمم المتحدة الذي هو يعتبر مفتاح السلام".