البرلمان ينتظر «موازنة الأزمة»

ينتظر مجلس النواب خلال الشهر الحالي، استلام مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 المقدم من الحكومة، وسط ظروف اقتصادية صعبة؛ بعدما وصلت نسبة التضخم إلى 33.1% وفقا للبنك المركزي، ليعد أعلى معدل في تاريخ الاقتصاد المصري.
وتواجه الحكومة أزمة عجز الموازنة العامة، الذي وصل إلى 100% العام الماضي، بالإضافة إلى مشكلة القروض التي صرفتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وساعدت على المزيد من الضغوط الاقتصادية علي الدولة؛ بتطبيق شروط صندوق النقد الدولي من أجل استلام باقي شرائح القرض.
الموازنة العامة الجديدة تعتبر أزمة لكل مؤسسات الدولة، بما فيها البرلمان، الذي سيناقشها بالتفاصيل حسبما نص الدستور، وملتزم بأن تكون نسبة بعض القطاعات بقيمة محددة، ولا يمكن أن تتغير، وفي نفس الوقت لا يريد الدخول في صدام مع الحكومة.
وكان عمرو الجارحي، وزير المالية وزير المالية، عرض على الرئيس السيسي منذ عدة أيام، الخطوط العريضة لموازنة العام المالى 2017/2018، وتوقع أن تتخطى تريليون جنيه، مقابل 975 مليارا في العام الحالي، ويستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10%، ووجه السيسي بضرورة مراجعة أوجه الإنفاق بدقة والعمل على خفضها، والعمل على زيادة الإيرادات.
وبحسب مصادر حكومية، فإن الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد مجمدة حتى تنفيذ الشروط الخاصة بالموازنة العامة الجديدة، على رأسها خفض عجزها وهيكلتها، وتحديد سعر صرف الدولار فيها، ما سينعكس على توفير النفقات في عمليات الاستيراد، فضلا عن إصدار قانون ضريبة دمغة على تعاملات البورصة خلال الفترة المقبلة، وإنشاء وحدة للشفافية والمراقبة في وزارة المالية ومراكز تواصل في وزارات المجموعة الاقتصادية، يكون هدفها التواصل مع مجلسي النواب والوزراء والإعلام.
وقال الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر تقديم الحكومة موازنة العام الجديد في موعد أقصاه أول أبريل المقبل، بحيث يتاح وقت مناسب أمام البرلمان لمناقشتها؛ لعدم تكرار خطأ العام الماضي؛ حيث تمت تسليم الموازنة للبرلمان في شهر مايو، ولم يكن أمامهم سوى أيام قليلة لمناقشتها.
وأضاف عيسى ل"البديل" أن الدستور وضع سلسلة من الضوابط والشروط أثناء وضع الموازنة العامة؛ بحيث يتم تحديد نسبة معينة لقطاع الصحة والبحث العلمي، قبل الموافقة عليها، موضحا أن سعر الدولار الجديد سيوضع في الحسبان أثناء مناقشة الموازنة الجديدة، وسيكون هناك متوسط لسعر الدولار والتعامل على أساسه.
وتنص المادة 124 من الدستور علي "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة".