أزمة بين البرلمان والحكومة قبل عرض الموازنة العامة

أزمة جديدة تنتظر الحكومة الحالية فيما يتعلق بالموازنة العامة؛ بسبب المواد الانتقالية المنصوص عليها في الدستور، حيث تنص على زيادة ميزانية بعض القطاعات، كالصحة والتعليم والبحث العلمي، ويتم إقرار اهذه الزيادة بداية من الموازنة المالية لعام 2016/2017. ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن تطبيق الزيادة لتلك القطاعات يتجاوز 100 مليار جنيه في ظل عجز الموازنة الموجودة، بالإضافة إلى أزمة الدولار الأخيرة.
وحسبما ينص الدستور، سيتم عرض الموازنة العامة على البرلمان قبل إقراراها ب 90 يومًا، أي أنه من المنتظر عرضها على البرلمان نهاية مارس الجاري. ووفقًا للمادة 142: "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا".
كما ينص الدستور على أنه "يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن".
وفي هذا الشأن قالت النائبة بسنت فهمي، الخبير المصرفي، إن الحكومة الحالية أمامها مأزق بسبب زيادة بعض القطاعات كالصحة والبحث العلمي والتعليم في الموازنة العامة بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي، والذي سيزيد حجم الموازنة 100 مليار جنيه، حيث إن ميزانية الصحة 64 مليارًا في الموازنة الحالية، وستكون في الموازنة الجديدة نحو 75 مليار جنيه، ونفس الأمر في التعليم والبحث العلمي.
وأضافت فهمي أن مجلس النواب سيتنظر مناقشة الموازنة بشكل مفصل، وأي تعديل في نسب تلك القطاعات سيعرضنا لأزمة كبيرة، خاصة أن هناك عجزًا في الموازنة العامة، بجانب أن هناك أقساطًا للقروض التي أخذتها الدولة خلال المرحلة السابقة، ستدفع من الموازنة العامة، والتي آخرها قرض من بعض البنوك في فرنسا بنحو 3.38 مليار يورو، أي ما يعدل 35 مليار جنيه، وهو بالطبع سيؤثر بالسلب على الموازنة، وسيزيد نسبة العجز.
ومن جانبه قال النائب هيثم الحريري إن زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي هي التي ستحدد مستقبل الحكومة الحالية، حيث سننتظر لعرض برنامج الحكومة على البرلمان والمقرر له يوم 27 من الشهر الجاري، وبناء عليه سيتم تجدد الثقة في الحكومة أو رفضها.
وأِشار الحريري إلى أنه على الحكومة الحالية التصرف في توفير ميزانية لهذه القطاعات. حيث إن هذه القطاعات تعتبر هي الأخرى أمنًا قوميًّا، وهذا هو الطريق الوحيد لتأسيس دولة ديمقراطية حديثة.
ونبه الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن الدستور حدد موعد تنفيذ هذه التعديلات في باب المواد الانتقالية، مشددًا على أن عدم تنفيذ هذه المواد يعني أن هناك عوارًا دستوريًّا وإخلالًا بما نص عليه الدستور؛ وبالتالي سنكون أمام إشكال يهدد المجلس الحالي.
وتابع أن المواد الانتقالية لا يمكن تعديلها أو التحايل عليها من جانب المجلس، الذي ينتظر عرض الحكومة برنامجها قبل 30 يومًا، وهو ما يعني أن الموازنة العامة ستعرض على البرلمان ضمن برنامج الحكومة يوم 27 القادم.