النقابات الطبية تنشغل بصراعاتها وتغفل المرضى

اختفاء الأدوية الحيوية من الصيدليات والمستشفيات، ارتفاع أسعار 3 آلاف صنف دوائي، تدني الخدمات بالمستشفيات الحكومية، انتعاش السوق السوداء بالأدوية الناقصة.. أزمات مزمنة تشهدها منظومة الصحة، تركتها النقابات الطبية وانغمست في الصراعات والخلافات بين بعضها بعضا؛ فتصاعدت التوترات بين نقابتي الأطباء والصيادلة من جهة، والصيادلة والبيطريين من جهة أخرى، بالإضافة إلى أزمات نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي.
«ورشة الدواء» تتسبب في أزمة بين «الأطباء» و«الصيادلة»
بدأت الأزمة بين نقابتي الأطباء والصيادلة، بعدما عقدت الأولى ورشة عمل، دعت خلالها مختصين لمناقشة أزمة الدواء الراهنة، ووضعت توصيات بالحلول، ما دعا نقابة الثانية للاعتراض على تدخل الأطباء في مجال الصيادلة، وفقا للمادة 2 من قانون إنشاء النقابة رقم 127 لعام 1969 التي تنص على أن أهداف النقابة تتمثل في الارتقاء بالمهنة والحفاظ على حقوق أعضائها ورفع المستوى العلمي والمساهمة في توفير الدواء لكل أفراد الشعب، وزيادة الإنتاج الدوائي وخفض تكاليفه، إضافة إلى دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية والصيدليات بجميع أنواعها.
وطالبت «الصيادلة» نظيرتها «الأطباء» بالاهتمام بشؤونها فقط، والسعي للحد من الاتجار في الأعضاء البشرية، وتحديد قيمة الكشوفات المنصوص عليها في القانون لمزاولة مهنة الطب لحماية المريض من استغلال بعض الأطباء، وقال مصدر بنقابة الصيادلة – طلب عدم ذكر اسمه- إن نقابة الأطباء تعدت حدودها ودورها في الحفاظ على حقوق الأطباء فقط، مضيفا أنها تقحم نفسها في مهام عمل النقابات الأخرى، بالمخالفة للقانون.
وردت نقابة الأطباء وقتها، بأن الورشة تعقد لمناقشة الجذور التاريخية للدواء، وأن مصر من أكبر الدول المصدرة للدول الإفريقية والخليجية، كما أكدت أن الورشة تهدف للوصول إلى حلول جذرية لأزمة الدواء بحضور المعنيين بصناعته في مصر، وليس تدخلا في اختصاص عمل النقابات الأخرى.
«الأطباء» و«العلاج الطبيعي» تاريخ من الصراعات
صولات وجولات شهدتها أروقة نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي؛ فالأزمات بينهما ليست وليدة اليوم، لكنها مستمرة منذ عدة أعوام، بدأت حينما رفض الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق، منح أخصائيي العلاج الطبيعي لقب دكتور، وعليها طالبوا بضم نقابتهم لاتحاد نقابات المهن الطبية، ومنحهم حق استخدام لقب دكتور استنادا للعديد من الأحكام القضائية التي قضت لصالحهم باستخدام اللقب.
ولم تنته الأزمة حتى اليوم؛ فمازال الخلاف قائما بين النقابتين، بل اشتد خلال الفترة القليلة الماضية؛ بسبب رفض «الأطباء» إعطاء لقب طبيب لأخصائي العلاج الطبيعي، لأن قانون نقابة الأطباء يجرم ذلك، وتفاقمت الأزمة بينهما عندما رفضت نقابة الأطباء مشروع القانون المقدم من نظيرتها «العلاج الطبيعي» إلى مجلس النواب؛ لعدة أسباب، أبرزها أن القانون يغفل الدور الحقيقي للعلاج الطبيعي، وأنه جزء مهم ضمن الفريق الطبي المساعد، وأن تقديم خدمة العلاج الطبيعي دون إشراف طبي يضر بسلامة المريض وصحته.
وتضمنت أسباب الرفض أيضا أن هناك مادة بالقانون تنص على ضرورة أن يتصل أخصائي العلاج الطبيعي بالطبيب المعالج في حالة ظهور مضاعفات على المريض، كما يحظر القانون وجود أقسام الطب الطبيعي بكليات الطب، وعدم ممارسة خريجي كليات العلاج الطبيعي كتابة التقارير المرضية دون إشراف طبي، كما رفضت نقابة الأطباء ضم «العلاج الطبيعي» إلى اتحاد المهن الطبية من الأساس، ما دعا الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، إلى تقديم بلاغ للنائب العام يحمل رقم 367 ضد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، والدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، والدكتور مجدي الحفناوي، نقيب أطباء الغربية، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفتح التحقيق معهم بشأن الدعوة إلى التظاهرات لرفض ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية.
وقال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء ل"البديل"، إن قانون النقابة يجرم مس أي شخص غير حاصل على بكالوريوس الطب جسد المريض، مؤكدا أن نقابة الأطباء ترفض ضم نظيرتها «العلاج الطبيعي» إلى اتحاد المهن الطبية بصورة نهائية.
ومن جانبه، أكد الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، أن الخلاف على لقب طبيب أمر صغير ولا يعني أخصائيي العلاج الطبيعي على الإطلاق، لكن الأزمة تكمن في رفض «الأطباء» واتحاد المهن الطبية انضمام نقابة العلاج الطبيعي إلى الاتحاد، دون وجه حق، بحسب تعبيره، مضيفًا أن قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 شمل العلاج الطبيعى والصيادلة والأسنان والطب البشري والبيطري، مختتما ب«نقابة الأطباء تقود حملة ضد نقابة العلاج الطبيعي بلا أي أسباب».
الأدوية تشعل الصراعات بين «الصيادلة» و«البيطريين»
وشملت خلافات وصراعات النقابات المهنية «الصيادلة» و«البيطريين»؛ حيث يشتد الخلاف بينهما في الفترة الحالية بسبب مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من نقابة الصيادلة لمجلس النواب، الذي تضمن مادة تنص على ضرورة تبعية الدواء البيطري للصيادلة؛ أي أن تباع الأدوية البيطرية في الصيدليات البشرية.
واعترضت نقابة البيطريين ورفعت الأمر إلى مجلس النواب وشكوى إلى رئاسة الجمهورية أيضًا، معتبرة أن القانون يعتبر تعدٍ سافر على حقوقهم وتدخل غير مبرر من قبل نقابة الصيادلة، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية بنحو 600٪، وعزوف مربي الثروة الحيوانية عن المهنة؛ لأنهم يتعاملون بنظام الآجل في الدفع، وبالتالي يقل حجم البروتين الحيواني المعروض في السوق فتزيد الأسعار بدرجة كبيرة.
وأكدت النقابة أن مشروع القانون المقدم يتعارض مع القانون 27 لسنة 1955، الذي يحظر عمل الصيدلى البشري في تداول الأدوية البيطرية، ويهدد الثروة الحيوانية البالغ حجم استثماراتها 160 مليار جنيه، بما يعادل نحو 40% من الاستثمار الزراعي في الدولة.
بينما رأت نقابة الصيادلة أن بيع الأدوية حق أصيل لأعضائها، ومن المتعارف عليه أن الدواء يباع في المؤسسة الصيدلانية؛ لتفادي أي تلاعب يؤدي إلى إصابة الطيور والمواشي بأمراض مفاجئة قد تنتقل إلى الإنسان بسبب عدم وصول الأمصال المناسبة للمزارعين والتلاعب في الأمصال وغشها.