ما زالت أزمة حزب المصريين الأحرار مشتعلة بين نجيب ساويرس مؤسس الحزب وعصام خليل رئيس الحزب الحالي، حيث لعب الجانبان بآخر أوراقهما، قبل أن يسدل الستار بشكل نهائي على هذه الأزمة، وهي لجوء ساويرس إلى محكمة الأمور المستعجلة؛ لوقف قرارات عصام خليل، الذي حدد يوم 24 من الشهر الجاري لإجراء الانتخابات الداخلية للحزب، والتي ستكون على جميع المناصب، بما فيها رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا، وبذلك يكون هذا القرار آخر أوراق خليل في هذا الصراع. مجلس الأمناء الذي يمثل جبهة ساويرس، بدوره، عقد اجتماعًا مساء أمس بمقر الحزب القديم بوسط البلد، واتخذ سلسلة من القرارات؛ أملًا في وقف الانتخابات، واعتبر البعض أن الدعوة التي أعلن عنها المجلس هي آخر أوراقه في هذا الصراع، بحيث إذا نجح خليل في عقد الانتخابات، فسيكون ساويرس وجبهته خارج الحزب إلى الأبد، لأنه في هذه الحالة سيتم اعتماد قرارات المؤتمر العام الذي عقد في ديسمبر الماضي، واتخذ سلسلة من القرارات، من بينها حل مجلس الأمناء والإطاحة بساويرس من الحزب. كما اتخذ المجلس قرارًا بتشكيل لجنة قانونية؛ لمتابعة الأزمة، برئاسة المستشار جميل برسوم نائب رئيس محكمة النقض السابق وعضوية كل من: النائب إبراهيم عبد الوهاب ولبنى إسماعيل والدكتور محمد مرشدي وأحمد سامر وسعيد أيوب أعضاء الهيئة العليا للحزب. على الجانب الآخر يحاول خليل إتمام سيطرته على الحزب وإثبات أنه الأنسب لرئاسة الحزب للمرحلة القادمة، حيث افتتح أكثر من 5 مقار جديدة خلال الشهريين الماضيين، من بينها المقر الرئيسي بمنطقة مصر الجديدة، بجانب عدد من المحافظات آخرها الغربية، حيث اعتبر البعض أن هذه المقرات دعاية انتخابية لخليل قبل إجراء الانتخابات الداخلية، خاصة أنه أعلن خوضه الانتخابات على منصب رئيس الحزب. في هذا السياق قال محمود العلايلي عضو الهيئة العليا (جبهة ساويرس) إن جميع قرارات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب باطلة، وستكون هناك دعوة قضائية لوقف قرار الانتخابات الداخلية؛ لأنه يتعارض مع اللائحة القانونية للحزب، والتي تنص على أن يكون هناك عضو بمجلس الأمناء في لجنة الانتخابات، وهذا لم يحدث، بجانب أن مجلس الأمناء من حقه، وفقًا للائحة، المشاركة في تحديد موعد الانتخابات، وهذا أيضًا لم يحدث. وأضاف أن اللجنة التي تم تشكيلها من جانب مجلس الأمناء تضم مجموعة من الخبرات القانونية، سيتم الاستعانة بها لإثبات أن قرارات رئيس الحزب تتعارض مع اللائحة الداخلية للحزب، مشيرًا إلى أن التصريحات التي تخرج من جبهة عصام خليل تعكس أنهم بعيدون كل البعد عن اللائحة القانونية للحزب والعمل السياسي بشكل عام. فيما اتهم ناصر القفاص رئيس لجنة الإعلام بالحزب العلايلي بأنه تعمد قلب الحقائق إلى أكاذيب والتقليل من شأن حزب المصريين الأحرار في مصر، وأنهم لم يلتزموا بقرار الحزب ولا حتى قرار تحويلهم إلى التحقيق. وأضاف القفاص في تصريحات خاصة ل "البديل" أن هذه المجموعة نصبت نفسها فوق القانون وفوق الحزب، واعتبرت نفسها كيانًا له الحق في توجيه الحزب على عكس كل الأعراف، مشيرًا إلى أن كل هذه المواقف التي أعلن عنها ما يسمي نفسه "مجلس الأمناء" هي والعدم سواء، على حد قوله، وأن هذه المجموعة ليست لها أي صفه قانونية داخل الحزب، حيث تم حل هذا المجلس بقرار من الجمعية العامة للحزب صاحبة السلطة الشرعية بالمصريين الأحرار، وبناء عليه فإن هذه المجموعة تنتحل صفة الحزب، وسيتم اتخاذ القرارات القضائية المناسبة ضدهم.
