«الشروق» تجرى مواجهة بين طرفى أزمة «المصريين الأحرار»

• القفاص: مجلس الأمناء منعدم.. وساويرس معادٍ للنظام
• سليمان: اتهامات لا تستحق الرد عليها
• المتحدث باسم الحزب: المعارضون يتحدون الدولة.. وعضو «الأمناء»: التحقيق «قتل لفرص المنافسة» فى الانتخابات المقبلة
كشف المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، نصر القفاص، عن تجديد عضوية المهندس نجيب ساويرس، أحد أعضاء مجلس الأمناء، الذى أطيح به فى المؤتمر العام للحزب، مشيرا إلى أن الممنوعين من تجديد العضوية محالون إلى لجنة الانضباط، لكنهم لم يمثلوا أمامها حتى الآن، معتبرا أن مجلس الأمناء أصبح منعدما.
وفى المقابل، أكد أحد أعضاء المجلس راجى سليمان، أن ما حدث محاولة من إدارة الحزب ل«التأبيد فى السلطة»، موضحا أن المجلس لايزال قائما، وأجرت «الشروق» هذه المقابلة بينهما.
قال القفاص إن ما يفعله مجلس الأمناء «عبث وتهريج، ننظر إليه ونضحك»، وأضاف: «نتخذ الإجراءات القانونية عندما تتجاوز الأمور الحدود»، مشددا على أنه لا يوجد مقر للحزب فى شارع الشيخ ريحان، وأن هذا المكان هو قصر يملكه نجيب سويرس، ولم يعد مقرا للحزب، ولا يجوز له إطلاق هذا الاسم عليه.
وأوضح ل«الشروق» أن المجلس أصبح منعدما بالضرورة اعتبارا من 30 ديسمبر الماضى، لأنه كان قرار المؤتمر العام بأغلبية كاسحة، وتم إخطار لجنة شئون الأحزاب بالإجراءات القانونية، بينما حرر الطرف الثانى مجموعة محاضر ببطلان إجراءات المؤتمر، وهددوا باللجوء إلى القضاء، ولم يذهبوا إلى أى محكمة حتى الآن.
وأشار القفاص إلى أن «ساويرس يحرك الأمور من وراء الكواليس»، متسائلا: «أين الدكتور فاروق الباز، ونديم إلياس، وإبراهيم العيسوى، ومحمد سلماوى، هؤلاء أيضا أعضاء فى مجلس الأمناء، الذى يضم 7 أشخاص، لم نسمع سوى صوتين منهم، الأول رئيس المجلس الدكتور صلاح فضل، الذى لم يسدد اشتراكه منذ 4 سنوات فسقطت عنه عضوية الحزب، والثانى الدكتور راجى سليمان، وهو محول إلى لجنة الانضباط، لأنه أذاع خطابات سرية بينه وبين رئيس الحزب، وأعلن قيادة انشقاق أو كيان موازٍ ضد الحزب».
واستطرد: «تم استدعاؤهما إلى لجنة الانضباط ورفضا الحضور، فأرسلنا لهما إنذارات بذلك، نحن نسمى هذا المجلس مكتب الإرشاد».
وحول حديث محمود العلايلى عن اللجوء إلى القضاء، خاصة بعد منع أعضاء من تجديد عضويتهم، قال القفاص: «هذا حقهم، والأشخاص الذين لم تجدد عضويتهم محالون إلى لجنة الانضباط، ولم يمثلوا أمامها، والحزب نفسه أرسل دعوات لهم لتجديد العضوية».
وأردف: «هؤلاء لا سند لهم من القانون، وإنما يتحدون القانون والدولة المصرية، ونحن لا يزعجنا كل ما يفعلونه وليس لدينا أزمة، ونشاطنا موجود ونشاط الكتلة البرلمانية كذلك، إحنا حزب شرعى ورسمى، هما بيمثلوا إيه أو معاهم رخصة منين؟».
وتابع: «هما بيلعبوا ومعتقدين أن باراك أوباما لايزال فى البيت الأبيض، وأن الدولة المصرية ممكن تخاف أو أن الحزب والقيادات ممكن يخافوا، لكن الدنيا تغيرت، وهما متوترين وعاوزين يخلقوا حالة توتر أمام الناس، ومعندهمش أوراق على الإطلاق».
وبسؤاله عن السبب الرئيسى للإطاحة بمجلس الأمناء، أوضح القفاص أن ساويرس كان رافضا أداء الحزب بسياساته، لأنه يريد حزبا معارضا للدولة، ويتعامل مع النظام الحالى على أنه «الاحتلال الإنجليزى»، ويريد أن يفرض كلمته باسم الليبرالية، بحسب قوله.
وواصل: «إذا أراد المهندس نجيب ممارسة عمل سياسى فأهلا ومرحبا به، ليترشح لرئاسة الحزب أمام الدكتور عصام خليل، فهو أرسل مندوبا لتجديد عضويته، وتم تجديدها وإعطاؤه الكارنيه لسنة 2017 موقعا من خليل، لكن كل من ارتكب فعلا ضد الحزب أو شوه صورته، وأثار ضجة حوله بمعلومات كاذبة على غير الحقيقة، محول إلى لجنة الانضباط للدفاع عن نفسه، وإذا تمت تبرئته ستجدد له العضوية».
فى المقابل، اعتبر الدكتور راجى سليمان حديث «جبهة خليل» بأن المجلس مكتب إرشاد «ترهات وصغائر لا تستحق الرد عليها»، مشيرا إلى أن دور مجلس الأمناء هو الفصل بين السلطات المختلفة داخل الحزب، وإعادة توجيه البوصلة إذا حدث خلل أو ابتعد الحزب عن مبادئه وأهدافه، وليست لديه سلطة التوجيه، وإنما رفع التوصيات ولقيادات الحزب الأخذ بها أو لا.
وأضاف سليمان ل«الشروق»: «قضيتنا الأساسية هى لائحة الحزب حتى لا يكون هناك تغول من سلطة على أخرى، وما يحدث الآن ترتيب للانتخابات المقبلة داخل الحزب فى مايو المقبل، فهم لا يريدون إجراء انتخابات ديمقراطية، ويغلقون العضوية حتى يضمنوا تصويت الموالين لهم للنجاح، وهذه معركتنا الحقيقية التى حاول المجلس التصدى لها، فقيادات الحزب الحاليون يسعون للتأبيد فى السلطة».
واستدرك: «ما بنى على باطل فهو باطل، ونحن تقدمنا بطلب للجنة الأحزاب السياسية فى 16 يناير الماضى بعدم الاعتداد بالقرارت الصادرة عن الاجتماع، لأنه مخالف للائحة، وحتى الآن لم تؤشر لجنة الأحزاب السياسية على سجل الحزب بأى قرارات صادرة عنه، ولائحة الحزب الحالية هى التى صدرت فى يناير 2015، لذا لايزال مجلس الأمناء قائما».
واعتبر سليمان إحالة عدد من الأعضاء للتحقيق قتلا لفرص المنافسة فى الانتخابات الداخلية، واستئثارا بالسلطة والحزب، حيث لم ينتخب أمين عام حتى الآن، وأزيح الأشخاص الذين من الممكن أن ينافسوا القيادات الحالية بشكل تعسفى، وتغول على سلطات الآخرين، على حد تعبيره.
وأكد أن الحل للخروج من الأزمة هو إبطال جميع القرارات الصادرة عن الاجتماع، وفتح باب العضوية لجميع مؤسسى الحزب، حتى تكون هناك منافسة حقيقية فى الانتخابات المقبلة، مضيفا: «ما يحدث تعسف وقتل للديمقراطية».
كان القيادى فى المصريين الأحرار محمود العلايلى أعلن منذ يومين أن مجلس أمناء الحزب قرر فتح مقره الكائن فى شارع الشيخ ريحان بوسط المدينة «قصر محمد محمود باشا»، بدءا من الأربعاء الماضى، لاستقبال الأعضاء المؤسسين والقدامى وجميع أبناء الحزب من المحافظات الذين يحملون عضوية عاملة، أو الذين لم يتمكنوا من تفعيلها أو تجديدها خلال الفترة الماضية، بسبب ممارسات إدارة الحزب الحالية.