قال نصر القفاص، أمين الإعلام بحزب المصريين الأحرار، إن الحزب لا يعاني أي أزمة، كما أنه ملتزم بالقانون وبلوائحه ولا ينظر إلى المهاترات التي يطرحها مجلس الأمناء، مؤكدا أن مجلس الأمناء منعدم ولا وجود له ولا سند شرعي أو قانوني له، مؤكدا أن هناك مجموعة من الأشخاص يحاولون تشويه صورة الحزب، مشيرا إلى أن زعمهم باللجوء إلى القضاء لا صحة له ولكنها فقط 9 بلاغات إدارية فقط، مؤكدا أن الحزب لا نتأثر بذلك على الإطلاق. وفيما يتعلق بإعادة فتح المقر، أوضح القفاص ل"الوطن"، أن المكان ملك المهندس ساويرس ومن حقه أن يتصرف كيفما شاء، مضيفا: "إذا رأت أجهزة الدولة أن يفتح حزبا منشقا، من خلال مجموعة ليس لهم سند قانوني، فلا يوجد كيان اسمه "مجلس الأمناء الآن، ولا يحق لهم تنصيب نفسهم لتولي شئون المصريين الأحرار، وإلا أستطيع أن أنصب نفسي رئيسا للبرلمان، فنحن في دولة قانون، وهم أشخاص لا يعرفون سياسة ولا ديمقراطية ولكنهم يملكون ثروة ضخمة جدا يعبثون بها داخل الوطن. وعن عزل وتجميد عضوية بعض من مجلس الأمناء وأعضاء الحزب، قال: إن هناك مجموعة من الأشخاص تم تحويلهم للجنة التحقيق داخل الحزب ولكنهم لم يمتثلوا لذلك القرار بالإضافة إلى تجميد تجديد اشتراكاتهم حتى الانتهاء من التحقيق، لافتا إلى أن المهندس نجيب أرسل مندوبا لتجديد عضويته وتم تسليمه الكارنية، والدكتور صلاح فضل عضو مجلس الأمناء، لم يتم تجديد اشتراكه لأنه لم يسدد الاشتركات منذ أربع سنوات. وتابع: "على مجلس الأمناء أن يخوضوا التجربة ويرشحون أنفسهم في انتخابات الحزب، مضيفا وأتحدى أن يرشح المهندس "ساويرس" نفسه رئيسا للحزب، وللجميع حرية الترشح، ولدينا معلومة أن المهندس ساويرس سيدفع بكل من الدكتور محمود العلايلي، والدكتور يحيي الغزالي إلى انتخابات رئاسة الحزب. وأضاف القفاص، أن عصام خليل، رئيس الحزب، هو المفوض أمام لجنة شئون الأحزاب وما يفعلوه في قصر نجيب ساويرس يضعهم تحت طائلة القانون، وهم يلعبون بالنار وليس لدينا أي شكل من أشكال الرد إلا باتخاذ الإجراءات القانونية، وبيانتهم وكل ما يصدر عنهم عبث.