إضراب محاميي «ديروط أسيوط» للعودة إلى المحكمة القديمة

دخل العشرات من محاميي ديروط بنقابة شمال أسيوط، في إضراب عن العمل اليوم، داخل المحكمة اعتراضا على التقاعس عن النقل إلى المحكمة القديمة، التي تدخل مرحلة تجديدات بعد تعرضها للحريق إبان فض اعتصامي النهضة ورابعة عام 2013، مؤكدين أن العمل داخل المقر الجديد غير كاف لاستيعاب هيئة المحكمة والمحامين والعمال والمواطنين المترددين عليها.
واعترض المحامون على تدني مستوى المكان الذي تعقد فيه 3 جلسات يوميا، اثنتين منهم جزئية، والثالثة استئناف، خاصة أن المكان غير كاف لاستيعاب الجميع، في حين أنه تم الانتهاء من ترميم المحكمة القديمة والحصول على وعود كثيرة للانتقال إليها، دون جدوى.
وقال عاطف رزق، محامي: "تم نقلنا إلى مقر مجمع المصالح بحي حسام كيلاني بديروط لحين ترميم مقر المحكمة القديم، الذي تعرض للاحتراق إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة فى شهر أغسطس 2013، والمكان ضيق جدا، لا يصلح أن يكون مقرا محكمة تنظر فيه القضايا ويحوي قضاة ومحامين وموظفين ومواطنين".
وأضاف رزق ل"البديل": "تم تسليم مقر المحكمة القديم لأحد المقاولين لترميمه في شهر مارس الماضي، وتم الانتهاء من الأمر، وأخذنا وعودا عدة بالنقل إلى المقر الجديد في أول شهر أكتوبر الماضي مع بداية العام القضائي الجديد، ولم يتم التنفيذ"، متابعا: "تعقد جميع الجلسات داخل المقر الجديد عدا الجلسات الشرعية، واليوم أضربنا عن العمل، وتم إثباته في محضر الجلسة، وتم رفع الجلسات وتأجيلها".
وأكد محمد كمال الجاحر، نقيب المحامين بديروط، أن الإضراب بسبب التقاعس عن النقل إلى مقر المحكمة القديم، الذي تم الانتهاء من تجديده، خاصة أن المقر الجديد لا يليق بأن تتم فيه كل الجلسات للقضاة والمحامين؛ لأنه غير كاف لاستيعاب الأعداد التي تأتي إليه يوميا، ما دفع العشرات من المحامين إلى الدخول في إضراب عن حضور الجلسات، وتم عرض الأمر على المفتش القضائي اليوم، الذي وعد بالنقل خلال 15 يوما.
كان مقر محكمة ديروط بشمال أسيوط، تعرض للحرق إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة في شهر أغسطس 2013، ما أسفر عن إتلاف كثير من القضايا وملفات المواطنين وحدوث تشققات كبيرة واتلاف العديد من الحجرات، وأمرت وزارة العدل بإدراج المبنى في خطة الترميم بداية العام الماضي، وكان من المفترض تسليمه والعمل به مع بداية العام القضائي في شهر أكتوبر الماضي.