«الزند» يوافق على ترميم مجمع ديروط بعد تدميره في اعتصام رابعة

وافق المستشار أحمد الزند وزير العدل، على البدء في ترميم وإصلاح وإعادة تأهيل مجمع محاكم ديروط الجزئية.
وأصدر "الزند" تعليماته إلى المستشار محمود الشريف مساعده لشئون المحاكم، والمستشار أكثم بغدادي مساعده لصندوق أبنية المحاكم للتنسيق مع المستشار حمدي فاروق قشيري رئيس محكمة منفلوط الابتدائية، للبدء في إعادة ترميم وتأهيل مجمع محاكم ديروط الجزئية.
يأتي ذلك بعد تعرض محكمة ديروط شمال أسيوط لحريق كبير عقب فض ميدانى رابعة والنهضة، والذي أسفر عن إتلاف كثير من القضايا وملفات المواطنين.
وتم نقل محكمة ونيابة ديروط من المبنى المحترق إلى مبنى دورين معزول عن المناطق السكنية، وتعقد به جلسات المحكمة ويتم إنهاء الأعمال الإدارية لموظفى المحكمة وإجراء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين في القضايا داخل هذا المبنى، غير أنه متهالك إلى حد كبير، ولكن تم اختياره لنقل نيابة ومحكمة ديروط للعمل به نظرا لكونه تابعا لمدينة ديروط.
وكانت محافظة أسيوط ترغب في دمج نيابة ومحكمة ديروط إلى مبنى نيابة ومحكمة القوصية، وهو ما تم رفضه من قبل أعضاء النيابة والهيئة القضائية، حفاظا على راحة المواطنين لعدم انتقالهم إلى مدينة أخرى تبعد عن مدينة ديروط بنحو 25 كم.