رفض ل«مناقشة زيادة المعاشات»: 10% لا تجدي

بغضب ورفض، استقبل الآلاف من أصحاب المعاشات قرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتحديد يوم 26 فبراير الجاري؛ لمناقشة زيادة المعاشات بنسبة 10%، ويرى كثيرون من أصحاب المعاشات لا تجدي في ظل حالة الغلاء التي نعيشها.
وكان أصحاب المعاشات نظموا وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب في يناير الماضي؛ للمطالبة بزيادة المعاشات، وبعد الوقفة بأسبوعين، حاولت لجنة القوى العاملة أن تخصص جلسة لمناقشة أوضاعهم، لكن تم تأجيل مناقشة المشروعات المُحالة إليها بشأن زيادة رواتب ومعاشات العاملين بالدولة لحين حضور وزراء المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة.
وأرجع حينها النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قرار اللجنة بتأجيل مناقشة حول مشاكل المعاشات لضرورة حضور الوزراء المختصين باعتبارهم المسؤولين السياسيين عن تنفيذ هذا القرار، خاصة أن اللجنة عُرض عليها 3 مشروعات، الأول من النائب إيهاب منصور بزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 20%، والثانى من الحكومة بزيادتها 10% فقط، والمقترح الثالث من النائب عبد المنعم العليمى بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10%.
وأعاد وهب الله، أمس خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية ما قاله قبل أسبوعين، بأن لجنة القوى العاملة سوف تستدعي 5 وزراء لمناقشة زيادة المعاشات بشكل موسع، وهم: وزراء المالية، والتضامن، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والتخطيط، وأن اللجنة ستبدأ مناقشة عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بزيادة المعاشات يوم 26 فبراير الجاري، من بينها مشروع تحديد رواتب الحكومة، ومشروع زيادة المعاشات 10% لغير المخاطبين، والمشاريع المقدمة بشأن زيادة المعاشات.
المهندس محمد غنيم، عضو مجلس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، قال إن أصحاب المعاشات لا يثقون في الحكومة أو مجلس النواب، مضيفا أن نسبة ال10 لأصحاب المعاشات لا تتساوى بأي حال مع التضخم الحالي، وكان على مجلس النواب أن يشرك أصحاب المعاشات في أي قرار خاص بهم، متسائلا: ما خبرة رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان حتى يحدد نسبة 10% لكفاية احتياجات أسر اصحاب المعاشات.
وأوضح سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن أوضاع الغلاء الحالية زادت أعباء أصحاب المعاشات، بجانب عدم حمايتهم اجتماعيا وحصول بعضهم على 500 جنيه معاش، مضيفا أن نسبة ال10 لن تسهم في تحسين أوضاعهم.
وأرسى الدستور في المادة 17 بأن "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات."