جنوب السودان تخاطر بفقدان منقطة أبيي الغنية بالنفط

تتعرض جنوب السودان لخسارة المنطقة الغنية بالنفط المتنازع عليها في أبيي، بعد الصراع الداخلي الذي أخذ اهتماما أكبر في الفترة الأخيرة بعد تحركات الخرطوم، لترسيخ إدارتها عبر الحدود، خاصة بعد إعلان الرئيس السوداني عمر البشير، الأسبوع الماضي، أن أبيي جزء من الأراضي السودانية، وبعد أن طلب من السكان وثائق هوية من الإدارة المحلية المسؤولة أمام الخرطوم.
ورغم ترك النزاع حول أبيي معلقا بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005، فإن إعلان الخرطوم بأن المنطقة المتنازع عليها ستبقى تحت سيادة الخرطوم حتى تحديد السكان، حيث ينتمون إليها، في الاستفتاء الذي لم يتم بعد تحديد موعد له، كان بمثابة الضغط على جنوب السودان، التي تتعرض حكومتها لحروب داخلية وتحديات صعبة، واختارت الخرطوم هذا الوقت بالتحديد لإثارة المشكلة استغلالا لضعف جنوب السودان، التي وضعت قضية أبيي في خلفية اهتماماتها من أجل عدم خلق التوتر الدبلوماسي مع الخرطوم، في وقت لازالت الحكومة تقاتل متمردي مشار.
موقع ذى إيست أفريكان، قال إن جوبا تشعر بقلق خاص بعد إثارة الخرطوم لقضية أبيي بشكل مستفز، قد يدفع السودان لدعم مشار عسكريا.
وتابع الموقع أن منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، إحدى القضايا الأساسية الشائكة بين البشير وسلفاكير، حيث تعد مسألة الحدود غير الواضحة في أبيي الغنية بالنفط، مصدرا لأي نزاع داخلي يحدث.
وأضاف أن المنطقة ظلت تابعة إداريا للمناطق الشمالية بكردفان التي تعد جسرا بين شمال السودان وجنوبه، في عام 1905 إبان الحكم الثنائي الإنجليزي المصري لكنها تحولت بعد ذلك إلى منطقة نزاع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية التي تريد ضمها الجنوب.
وأشار الموقع إلى أن النزاع على أبيي وصل إلى أشده بعد انفصال الجنوب رسميا بموجب استفتاء 9 يناير 2011، حيث أصبحت أبيي من أهم التحديات الأمنية المتوقعة التي يخشى منها على استقرار السودان في الشمال والجنوب، بسبب الاختلاف على ترسيم الحدود، وشهدت أيام الاستفتاء اشتباكات دامية بين الطرفين خلفت 76 قتيلا، ويشير المحللون إلى أن المخاوف من انفصال دولة الجنوب ليست سياسية فقط ولكن هناك مخاوف من وجود خلافات على الموارد المائية.
مصر وأزمة أبيي
من الجدير بالذكر أن مشكلة أبيي لن تكون مثار نزاع بين شمال السودان وجنوبه فقط، بل قد يكون لمصر نصيب من هذا النزاع، إذ إن هناك مخاوف لا تتعلق بالسياسة ستكون على الموارد المائية، وستكون هناك مطالبة بإعادة التقسيم على حصص مياه النيل، وبدلا من تقسيمها على بلدين هما مصر والسودان سيصبح التقسيم على 3 دول في حال ضم جنوب السودان لأبيي، والمطالبة بنصيب منفرد من مياه النيل، وكذلك سيخرج نصيب حكومة السودان من عائدات بترول الجنوب التي تساوي حوالي 80% من كل عائدات البترول، وهذا النقص الكبير سيتسبب في كثير من المشاكل الاقتصادية لشمال السودان.
وقال موقع أوول أفريكا، إن أبيي من القضايا العالقة بين البلدين، وإن كافة الملفات المتعلقة بتلك المنطقة مجمدة بسبب تعثر تنفيذ اتفاقيات السلام المبرمة بين البلدين.
خلفية الصراع
في مارس 2015، أعلن البشير من مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان، أن أبيي تتبع السودان وستظل سودانية، وطبقا لاتفاقية السلام الشامل 2005 فإنه يتوجب على مواطني أبيي أن يقرروا في استفتاء ما إذا كانوا يرغبون في أن يظلوا جزءا من السودان أو الانضمام إلى جنوب السودان، لكن الفشل في التوصل إلى اتفاق حول من هو المواطن الذي يحق له التصويت حال دون إجراء الاستفتاء، وكذلك رفض دينكا نقوك، تنفيذ اتفاقية تم التوصل إليها في 20 يونيو 2011 لإنشاء إدارة مؤقتة في أبيي، إذ يطالبون الخرطوم بقبول إجراء الاستفتاء دون مشاركة رعاة المسيرية الذين يتحركون بين المنطقة المتنازع عليها وأجزاء أخرى من السودان كل عام.
ورفضت الخرطوم وجوبا استفتاء من جانب واحد نظمه دينكا نقوك، حيث قررت النتيجة الانضمام إلى جنوب السودان، لكن العاصمتين شكلتا إدارتين منفصلتين لمواطني المناطق المتنازع حولها، كما أنشأت الخرطوم مجلس التنسيق الأعلى لقضايا دينكا أبيي لإدارة القضايا المتعلقة بإدماج دينكا نقوك في السودان وحل النزاعات المحلية مع المسيرية.