بعد انخفاض الدولار الجمركي حلم نزول الأسعار يغازل المصريين

جاء قرار وزير المالية الدكتور عمر الجارحي بخفض الدولار الجمركي من 18.5 إلى 16 جنيهًا، ليحيي حلم انخفاض الأسعار مرة أخرى إلي المصريين الذين عانوا الأمرين من موجة ارتفاع الأسعار بحجة ارتفاع سعر الدولار حيث تضمنت المادة الأولى من القرار، أن يكون تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكي على أساس سعر صرف 16 جنيها للدولار الواحد.كما نصت المادة الثانية، أن القرار يسرى حتى نهاية شهر فبراير 2017 على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة والمحددة بالعملات الأجنبية"بما فيها الدولار" اعتبارا من أول شهر مارس 2017 وبصفة نصف شهرية.
100 مليار دولار حجم الاستيراد من الخارج
وفقًا للأرقام الرسمية تستورد مصر أكثر من 75% من احتياجاتها من الخارج، وحتى الصناعات المصرية يعتمد جزء منها على خامات مستوردة، حيث بلغت قيمة استيراد مصر من الخارج خلال العام الماضي نحو 100 مليار دولار، تحتل الصين منها 10% من هذه القيمة بنسبة 11مليار دولار، فيما يصل حجم استيراد مصر من دول الاتحاد الأوروبي نحو 18 مليار دولار سنويًّا، ويتوزع باقي القيمة على مجموعة من الدول، منها تركيا وكوريا والهند وأمريكا.
ضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابي
عدد من الخبراء الاقتصاديين أكدوا أن الفيصل في هذا القرار هو مراقبة الأسعار والانتظار لحين استيراد السلع الجديدة، والتي ستأتي خلال الفترة القادمة، وسيتم احتساب جماركها وفقًا للتعريفة الجديدة، بجانب أن السوق المصري من الصعب التحكم فيه وضبطه في ظل تراخي الدور الرقابي للحكومة، مؤكدين أن انخفاض الدولار الجمركي بهذه النسبة من المفترض أن يحدث انخفاضًا بنحو 10 إلى 15% في أسعار كافة السلع والمنتجات القادمة من الخارج، سواء المواد الخام المستخدمة في التصنيع أو ما يخص المنتجات الجاهزة التي يتم استيرادها من الخارج.
غياب الإرادة السياسية
سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، قالت إن هناك غيابًا للإرادة السياسية لتفعيل الدور الرقابي على الأسواق المصرية، بجانب أن هناك حالة من التلاعب من جانب المستوردين، بحجة أن السلع التي استوردوها جاءت بالسعر القديم، وعلى المواطن أن ينتظر لمدة 3 شهور حتى يشعر بانخفاض الأسعار، بحيث يكون التاجر قد أنهى السلع الموجودة عنده، واستورد بالسعر الجديد، وهذا لن يحدث ومجرد تصريحات عبثية من المستوردين؛ ليحققوا أعلى هامش ربح.
وأضافت أن الأجهزة الرقابية دورها قاصر على الرصد والتسجيل فقط، وهذا يجعلها عاجزة عن تفعيل الدور الرقابي ومحاسبة المسؤولين؛ لذلك يتم حاليًّا وضع قانون من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تحت مسمى "قانون حماية المستهلك الجديد"، وهذا سيوسع صلاحيات وسلطات الأجهزة الرقابية، بحيث تستطيع اتخاذ إجراءات عقابية للمخالفين.
وقال الدكتور إلهامي المرغني، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب التحالف، إن شعور المصريين بفرق الأسعار لن يكون على المدى القريب، حيث إن السلع الموجودة حاليًّا جاءت بالسعر القديم، ولكن الأزمة ليست في المنتجات الموجودة حاليًّا، وإنما في السلع الجديدة، هل ستكون هناك مراقبة لهذه السلع وتسعيرتها وفقًا التعريفة الجمركية الجديدة؟ مشيرًا إلى أن غياب الدور الرقابي سيحول هذا الانخفاض إلى مكاسب إضافية للتاجر، حيث سيقي الوضع على ما هو عليه.
وأضاف الميرغني أن هناك سلعًا استراتيجية يتم استيرادها بالكامل من الخارج، كالزيت الذي يتم استيراد نحو 90% منه، والقمح 40%، وأيضًا السكر، وغيرها من المنتجات التي يمكن تصنيعها في الداخل، وتوفير عبء الاستيراد، وتحقيق انخفاض ملحوظ في سعرها، ولكن الدولة لا تريد ذلك، مشيرًا إلى أن الدور الرقابي لضبط الأسواق وتوفير إرادة سياسية من جانب المسؤولين بالحكومة وتدعيم المنتج المحلي ستكون الخطوة الأولى لخفض الأسعار.