«العرب اللندنية»: موجة غلاء جديدة تضرب مصر

قال محللون مصريون لصحيفة العرب اللندنية، إن التعريفة الجمركية الجديدة، التي أيدها اتحاد الصناعات المصرية، ورفضها اتحاد الغرف التجارية، أدت إلى موجة غلاء جديدة شديدة في الأسواق المحلية.
ويؤكد مراقبون أن أسعار الأجهزة الكهربائية قفزت بنحو 20 في المئة، وأن أسعار الحديد ارتفعت بنحو 13 دولارا في الطن، الذي وصل سعره إلى ما يعادل 575 دولارا.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 25 لسنة 2016 بزيادة التعريفة الجمركية بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 بالمئة على عدد كبير من السلع التي يتم استيرادها من الخارج.
وتفاقمت الظاهرة بسبب غياب منظومة لضبط ومراقبة التجار في السوق، الذين استغلوا زيادة الرسوم الجمركية في المغالاة في رفع الأسعار على المستهلكين.
ووفقا لصحيفة، فقد حذر محللون من انفجار الغضب الشعبي، إذا لم تتحرك الحكومة لضبط منظومة الأسعار، في ظل تدني مستويات الدخل لقطاع كبير من المواطنين.
وأكد حسن الإمام عضو شعبة المعدات المنزلية في غرفة القاهرة التجارية، أن السوق شهدت موجة غلاء جديدة في أعقاب صدور التعريفة الجمركية على المنتجات المستوردة، وأشار إلى أن المنتجات التي يتم تصنيعها على أرض مصر ارتفعت بشكل كبير من جانب المصنعين، الذين أرجعوا الارتفاعات إلى نقص الدولار في السوق وعدم استيراد المواد الخام في مواعيدها.
ولا يزال المنتجون والمستوردون يواجهون صعوبات كبيرة في توفير الدولار، رغم أن البنك المركزي رفع الحد الأدنى لإيداع الشركات في البنوك إلى نحو مليون دولار في الشهر.
وتراجعت الموارد السيادية للبلاد بشكل كبير بعد هبوط إيرادات السياحة، التي تعد المورد الرئيسي للعملة الأجنبية، في أعقاب سقوط الطائرة الروسية في نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف الإمام أن إصلاح منظومة الاستيراد، لابد أن يتم بشكل تدريجي، وليس بالطريقة المتسرعة التي اتبعتها الحكومة، من خلال منع الاستيراد وزيادة التعريفة الجمركية.
ويواجه نحو 840 ألف مستورد أعضاء في الاتحاد العام للغرف التجارية مشكلات تهدد بتوقفهم عن النشاط، بسبب نقص العملة من جهة وقرارات ترشيد الاستيراد من جهة أخرى.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن حجم الواردات المصرية الإجمالي وصل إلى أكثر من 68 مليار دولار خلال العام الماضي، واتهم أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية للقاهرة، المنتجين بالاستفادة من قرارات رفع التعريفة الجمركية ورفع الأسعار على المواطنين لأنهم أصبحوا بلا منافس.
وقال إن الزيادات التي تحدث عنها اتحاد الصناعات المصرية تشير إلى ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 5 إلى 7 بالمئة، وصلت في الواقع في بعض الأحوال إلى 40 بالمئة.
وحذر من اختفاء بعض المنتجات من السوق خلال الفترة القريبة المقبلة، جراء قيود الاستيراد ما ينذر بغضب جماهيري من جانب مستهلكي تلك السلع.
وعقد الاتحاد العام للغرف التجارية مؤخرا مؤتمرا هاجم فيه القرارات الحكومية، وحمل الوزارة الحالية تبعات ما يحدث في الأسواق، ما حدا بالحكومة إلى أن تصدر بيانا رسميا تهاجم فيه رئيس الاتحاد أحمد الوكيل.
وأكد بيان الأمانة الفنية للمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء أن الحكومة تتطلع للدور البناء للاتحاد العام للغرف التجارية وكافة الاتحادات العاملة في البلاد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإدارة المشهد الحالي بما يحقق الصالح العام دون غيره بعيدا عما يوصف ب"المزايدات".
وواصل شيحة إلقاء اللوم على اتحاد الصناعات المصرية، مؤكدا أنه السبب في صدور قرارات تقييد الاستيراد وزيادة الجمارك، حتى يحتكر المصنعون السوق.
وأوضح "أن اتحاد الصناعات سبب رئيسي في ارتفاع أسعار المنتجات المصرية ذات المواصفات الرديئة".
وتعكف شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية على إعداد مذكرة تفصيلية بتأثيرات رفع الرسوم الجمركية وتقييد الاستيراد لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب تجاهل وزير الصناعة ورئيس الوزراء للمذكرات التي رفعتها الشعبة إليهما.
ووصف محمد السويدي رئيس الاتحاد عمليات ترشيد الاستيراد بأنها تؤدي إلى ضبط السوق المحلية، وقال إن قرارات زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة تعتبر إيجابية، وإنها لن تؤثر على الإطلاق في أسعار السلع بالسوق المحلية كما يشيع البعض.
وأشار إلى أن الاتحاد تلقى تأكيدات من جهاز حماية المستهلك بعدم رصد أي زيادة في أسعار المنتجات المصرية.
ووصف الحديث عن حدوث زيادات كبيرة في الأسعار بأنه شائعات تأتي في إطار حملة منظمة، هدفها النيل من القرارات الأخيرة وتعطيلها، رغم أهميتها في دعم الاقتصاد المصري وتنظيم عمل الأسواق.
وطالب المواطنين بسرعة إبلاغ جهاز حماية المستهلك أو اتحاد الصناعات فورا، في حال وجود أي زيادة في أسعار السلع المحلية.
وتقول الصحيفة رغم تصريحات السويدي المطمئنة، غير أن مواطنين مصريين أكدوا أن السوق تشهد موجة غلاء امتدت إلى مواد التشييد والبناء والأجهزة الإلكترونية والسيارات.