تخفيض الواردات دون حلول بديلة «كارثة»

خبراء:

تستعد الحكومة المصرية لفرض قيود على الواردات بموجب الاتفاقيتين، "الجات" و"الجاتس"، والتي تشمل زيادة التعريفة الجمركية وحظر استيراد السلع تامة الصنع المقدرة 15 والتي تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار.
وحصلت مصر على موافقة منظمة التجارة العالمية على تطبيق إجراءات تقييدية على الواردات، بموجب أحكام الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة "الجات" والاتفاقية العامة لتجارة الخدمات "الجاتس"، بحسب ما نشر نقلا عن مصدر حكومي.
وتنص المبادئ الإرشادية لمنظمة التجارة العالمية على أنه يحق للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات أن تطلب فرض قيود على الواردات بموجب الاتفاقيتين، والتي تشمل زيادة التعريفة الجمركية وحظر استيراد السلع.
وتعد هذه الخطوة الثانية في التضييق الحكومي على الواردات بعد قرار تسجيل المصانع الأجنبية والذي يفرض إجراءات رقابية أكثر صرامة على جودة الواردات السلعية المصنعة.
ورفع عدد من الشركاء التجاريين لمصر،ومنهم الاتحاد الأوروبي، شكاوى لمنظمة التجارة العالمية في يونيو الماضي لاستيضاح الأمر حول تسجيل المصانع الأجنبية وتعهدوا بمواصلة الضغوط على مصر لإلغاء القرار.
وحذر خبراء من اتجاه الحكومة لتنفيذ قرار حظر الاستيراد لمعظم السلع دون إيجاد حلول بديلة لها ،حتى لا تساعد التجار على الاحتكار والمغالاة في رفع الأسعار والعمل على إخفاء سلع أساسية من الأسواق.
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن "إقدام الحكومة على منع الاستيراد من الخارج في الوقت الذي تعتمد فيه مصر في جميع الإنتاج على الاستيراد الخارجي الذي يقدر بنحو 70% من الاحتياجات الأساسية قد يؤدي إلى كارثة بعد ارتفاع أسعار السلع التي تواجه في الوقت الحالي ارتفاع بسبب نقص الدولار".
وحذر من أن "ذلك سيتسبب في اختفاء العديد من السلع في السوق وزيادة عمليات الاحتكار من قبل التجار لتحقيق هوامش ربحية مبالغ فيها، مما سينعكس على التكلفة النهائية للمستهلك خاصة فيما يتعلق بالسلع المجمعة في مصر مما يرفع نسبة التضخم".
وأضاف ل"المصريون"، أن "مستلزمات الإنتاج والمادة الخام المستخدمة في الصناعة يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي فإن العديد من المصانع ستتوقف".
ولفت إلى أن "من يديرون الاقتصاد المصري مجموعه من الهواة الذين تسببوا في زيادة معدل التضخم وزيادة معدل إغلاق الشركات والمصانع وارتفاع أعداد العاطلين نتيجة لقراراتهم المتسرعة الغير مدروسة التي غالبها تكون تلبية لأوامر خارجية من جهات مالية على رأسها صندوق النقد".
وأوضح أن "وقف استيراد المنتجات الزراعية سيؤدي إلى وقف زراعة جميع المنتجات الزراعية الموجودة في الوقت الحالي خاصة وأن البزور المبيدات يتم استيرادها من الخارج بنسبة 100%، كما أن مصر تستورد جميع أنواع الخشب والدهانات ومواد صناعتها والإكسسوارات المتعلقة بالأثاث والجلود والقماش يتم استيراده من الخارج بنسبة 100%".
وقال الدكتور على عبد العزيز الخبير الاقتصادي، وأستاذ إدارة الأعمال بجامعة الأزهر، إن "إجراءات الحكومة بحظر الاستيراد هدفها تقليل الاستيراد ككمية وكنوعيات من أجل تقليل أزمة العجز التجاري وأزمة نقص الدولار التي تسببت في أزمة الاستيراد".
وتابع: "بالتالي هذا القرار سيكون ضريبة يدفعها جميع المواطنين من كل الفئات الاجتماعية لفشل السيسي الذي يسعي لتدمير اقتصاد الدولة من اجل طموحاته الشخصية في تعظيم شرعيته المحلية والدولية وبالتالي قرار حظر الاستيراد سيؤدي إلى أسعار السلع البديلة لها من ناحية وافتقادها كلية من ناحية أخرى".
وأوضح ل"المصريون"، أنه "كان من الممكن أن يكون القرار طبيعي في ظروف ليس النظام هو المتسبب فيها ولكن لكونه السبب فيجب على الشعب محاسبة أعضائه ومؤسساته، فما يحدث هو جريمة اقتصادية كبرى في حق الوطن وأثرها ليس فقط في منع السلع بل يمتد ألان لمنع أدوية وسلع أساسية لا يستغنى عنها المواطن".