.. والمنتجون والمستثمرون يرحبون: القرار تأخر كثيراً!!

رحب المنتجون والمستثمرون بقرار زيادة التعريفة الجمركية علي بعض السلع بحيث لا تقل عن 25%.. مؤكدين أنه تأخر كثيراً بعد حالة الإغراق التي تشهدها السلع وفي مقدمتها صناعة الغزل والنسيج. مشيرين إلي أن القرار يصب في صالح الصناعة الوطنية ويدعمها ويوقف نزيف العملة الصعبة.
حذر بعض الأعضاء في الغرف التجارية من أن القرار قد يفتح باب الاحتكار وزيادة الأسعار لتحقيق الأرباح علي حساب المواطنين.. وطالب البعض بضرورة وضع أسعار استرشادية للسلع حتي لا يُترك السوق لضعاف النفوس ويزيدون من أسعارها بشكل مبالغ فيه.
قال جمال بيومي أمين عام المستثمرين العرب إن القرار يهدف لتخفيف أعباء فاتورة الواردات واستنزاف العملة الصعبة. لكنه لم يتطرق للمكونات الصناعية أو مستلزمات الصناعة التي لا يوجد عليها أي قيود.
أضاف أن من حق مصر وضع هذه الإجراءات لأنها ملتزمة أمام منظمة التجارة العالمية "الجات" برسوم جمركية أعلي من التي تطبقها. وبالتالي فمن حقها رفع التعريفة الجمركية دون أن يعترض أحد. وإن كنت أري أن هذا القرار لا يطبق علي الدول التي يربطنا بها اتفاقيات للتجارة الحرة.
يري "بيومي" أن من حق الدول أن تتخذ مثل هذه الإجراءات في حالة إن كانت هناك مشاكل في توفير العملة الصعبة. خصوصاً أن معظم ما جاء في القرار هي سلع ترفيهية.
يقول عيسي الفقي عضو مجلس إدار الغرفة النسجية باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة جمعية الغزل والنسيج بشبرا الخيمة: إن قرار زيادة التعريفة الجمركية علي بعض السلع المستوردة من الخارج ومنها الملابس الجاهزة هو قرار صائب ويصب في مصلحة المنتج المصري ويعيد الروح لبعض الصناعات التي تم تدميرها بسبب فتح باب الاستيراد علي مصراعيه وضرب الصناعة الوطنية.
أضاف أنه يطالب أيضا بعدم خروج المواد الخام سواء في صناعة الغزل والنسيج أو الصناعات الأخري علي أن يتم تصنيعها في مصر في جميع مراحل الإنتاج.وطالب بعض الوزارات السيادية مثل الداخلية بعدم استيراد الأقمشة التي لها مثيل في مصر مثل "الجبردين المخلوط" ويدخل في المنطقة الصناعية وهذا مخالف للقانون ولابد من الاستعانة بالمنتج الوطني ووضع أسعار استرشادية لمنع الاحتكار.
أكد "الفقي" أن مصر تحتاج سنوياً إلي 10 مليارات متر قماش كل سنة من جميع منتجات الأقمشة. ونحن بلد القطن لا نصنع سوي من 1 - 2 مليار متر ونستورد الباقي من الخارج. وأري أن هذا القرار يقلص من حجم الاستيراد وينعش الصناعة الوطنية.
محمد نبيل الشيمي مدير عام غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات يقول: قرار زيادة التعريفة الجمركية كان مطلوباً منذ زمن طويل. ولكن عدداً كبيراً من المواطنين سواء المصنعين أو المواطن العادي سوف يعانون من ارتفاع كبير في الأسعار وسوف يؤثر علي كثير منهم. خاصة أن هذا القرار سوف يرفع الدولار مما يؤثر علي قيمة الجنيه المصري. وللأسف سوف يستغل التجار القرار بسرعة لرفع أسعار منتجاتهم لتحقيق أرباح علي حساب المواطنين وهذا لابد أن تسيطر عليه الحكومة.
مهندس يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي ومصدري الملابس الجاهزة يقول: القرار يأتي في مصلحة المنتج المصري ويدعم الصناعة المحلية وكان مطلباً عاجلاً سبق أن طالبت شعبة الملابس وزير الصناعة والتجارة به لحماية الصناعة الوطنية.
يعترف "زنانيري" بأننا ليس لدينا منتج محلي قادر علي منافسة المستورد وهذا القرار خطوة لتشجيع المنتج المصري.