البورسعيدية سعداء بزيادة الجمارك

شهد الشارع المصري جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض لقرار رفع التعريفة الجمركية الجديدة والتي تمثل منظومة جديدة في سياسية الدولة بين البنك المركزي والحكومة والتي يعتبر أول تعامل بين البنك المركزي والحكومة. بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتنظيم السلع وليس حظرها كما يشاع في بعض وسائل الإعلام. في حين رحب البورسعيدية بالقرار ويرون فيه إنعاشاً للمنطقة الحرة وعودة الرواج اليها بعد سنين عجاف.
يقول د. الدين حسنين "الخبير الاقتصادي" أن التعريفة الجديدة. هو محاولة تخفيض فاتورة الاستيراد الكلية ومن ثم تخفيض الضغط علي الاحتياطي النقدي الأجنبي. محاولة لحماية المنتجات المحلية المثيلة المستوردة. تشجيع التجار المستوردين من التحول الي الصناعه بدلا من التجارة . الا ان الجوانب السلبيه تتمثل في ارتفاع الاسعار لكافة السلع المستوردة شامله تلك الخاضعة للتعريفة الجديدة مما سيتسبب في زيادة معدلات التضخم ومعاناه المواطن من انخفاض القيمة الشرائية الاجمالية لدخله . وخروج العديد من المستوردين الصغار من السوق واستمرار كبار المستوردين فقط مما سيساعد علي ظهور الاحتكار.
يري د. عز أن القرار كان لابد ان يتوازي معه انشاء مصانع صغيرة ومتوسطة فالتجار يستفيدون من التعريفة الجديدة وتحقيق أرباح إضافية.
يري د. محمود طنطاوي "مدير عام بالجمارك" التعريفة الجمركية الجديدة ستساهم ذلك في إنتعاش المنطقة الحرة ويعود الرواج اليها مرة اخري بالاضافة الي بيع البطاقات الاستيرادية بعد ركود فترة طويلة وأهم شيء ان الغرفة التجارية تشجع علي ذلك بنظام يسمح بضم أكثر من بطاقة صغيرة ببيان جمركي واحد دون اجراء اية مخالفة او توقيع أي غرامة مما يسهل دخول البضائع المستوردة برسم المنظقة الحرة.
أما من حيث الاقتصاد المصري ككل فانه سيكون امام صناع المنتج المحلي فرصة ذهبية لتحسين منتجاتهم بجودة عالية تضمن المنافسة في الوقت نفسه الا يقوموا بزيادة الاسعار حتي لا تقوم الحكومة بإلغاء الحماية عليهم.
يضيف د. رشيد عوض "عضو مجلس الشعب السابق" أن القرار يسير في الاتجاه الصحيح ضمن حزمة قرارات اقتصادية و اجتماعية لحماية الصناعة الوطنية و ضبط الميزان التجاري دون احداث تأثيرات سلبية علي محدودي الدخل وهو للاسف مالم يتم 00ثانيا القرار تأكيد لما كنا نؤكده من زيف الاوهام التي تم تسويقها لسنوات عن عدم قدرة الدولة علي فرض رسوم جمركية نتيجة لاتفاقية التجارة الدولية الجات والآن الأمر يخضع للإرادة السياسية والتوجه الاقتصادي لها.. هذا الأمر يجعلنا نتساءل هل من المقبول ان تنفرد السلطة التنفيذية باتخاذ هذا القرار؟ والحقيقة ان الاجابة من الدستور الذي حدد دور رئيس لمجلس النواب وهو إقرار السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وقرار كهذا يمس بشكل مباشر تلك السياسة.
يشير د. السيد فهمي "مدير عام بجمارك بورسعيد" أن الهدف من زيادة التعريفة الجمركية يتلخص في حماية الصناعة المحلية وتوفير النقد من العملة الصعبة "الدولار" وعلاج العجز في الميزان التجاري والمنافسة العادلة في السوق الدولية.. ويري أن زيادة التعريفة علي الملابس الجاهزة وزيادتها إلي 40% بدلاً من 30% سوف يرفع الضريبة الجمركية علي زوار المدينة الحرة ..كما ترتفع ضريبة لمبيعات بالتبعية ..وبالطبع ترتفع كل أغراض التقييم الجمركية.
يقول محمد سعد شاهين "موظف" ستؤدي إلي ارتفاع تكاليف الزواج لأن من بين السلع الخاضعة للتعريفة الجديدة هي المفروشات وادوات العرائس والسلع المنزلية الامر الذي سيزيد من نسب تأخر الزواج للجنسين وارتفاع العنوسة.
يؤكد نصر الزهرة "رئيس لجنة الوفد ببورسعيد" نعم هي قرارات لتحجيم الاستيراد المفتوح علي البحري مما أجهز تماماً علي الصناعة المحليه وبالتالي علي عجز الموازنة وتسريب العملة الصعبة وهذه القرارات بالنسبة لبورسعيد في صالح بورسعيد تماماً.. عرفنا اليوم قيمة المنطقة الحرة التي طالب الكثير بإلغائها السنوات الماضية.. حيث الرواج ينتظر أكثر من 60 ألف محل تجاري بالمدينة الحرة.
يقول صبري المكاوي "مدير أحد البنوك" رفع الجمارك علي استيراد المكسرات وطعام القطط والأغذية الغالية شيء كويس سيحقق مليار جنيه سنويا نقدر نستفيد منهما في مشروعات التنمية. ودي فرصة لبورسعيد لأن الأسعار فيها ستكون أقل من القاهرة وترجع بورسعيد لسابق عهدها.
أما التاجر سعد الحاووشي فيري أن هذه التعديلات سوف يكون لها تأثير إيجابي علي بورسعيد من عدة اتجاهات منها علي سبيل المثال وفرة المنتجات داخل بورسعيد لاستيرادها منطقة حرة وليس وارد.. ارتفاع سعر الوارد ومن ثم سيكون هناك فارق سعر بين سعر بورسعيد وسعر الوارد وده في حد ذاته سوف يستقطب زوار لبورسعيد.. تأجير مخازن بورسعيد للوارد مما يؤدي إلي ارتفاع أسعار الإيجارات.. تشغيل "سيارت الربع نقل عمال مطاعم فنادق سيارات الأجرة" ومن ثم سوف يعود علي أغلبية شعب بورسعيد بالنفع الذي افتقدته منذ أكثر من عشر سنوات عجاف.
يقول محمد هلالي بالمعاش لم تكن لدي أي أمل في انتعاش بورسعيد وعودة الطفرة التي شهدتها في بداية المنطقة الحرة وعقد الثمانينيات ومنتصف التسعينيات ولكن بعد صدور التعديلات الجمركية ورفع التعريفة علي العديد من المنتجات المستوردة بات لدي أمل مشوب بالحذر في انتعاش بورسعيد مرة أخري ويرجع هذا إلي أنه كلما فرضت الدولة رسوماً جمركية مانعة للاستيراد كان الشعب المصري يسعي لإشباع رغباته في امتلاك السلع المحظورة أو المرتفعة الأسعار من خلال منافذ أخري.