زيادة فواتير الكهرباء يوليو المقبل.. أعباء جديدة على المواطنين

أعباء جديدة على كاهل المواطنين بإعلان وزارة الكهرباء عن نيتها رفع الأسعار على الفواتير في شهر يوليو المقبل؛ بحجة زيادة سعر السولار؛ للحفاظ على الطاقة الكهربائية للمشروعات التنموية، وفقا لتصريحات أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الذي أكد أن تعويم الجنيه تسبب في زيادة دعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 65 مليارا، وأن الحكومة تدفع 430% من قيمة ما يدفعه المستهلك.
جميع الزيادات التي تفرضها الحكومة على المواطنين نتيجة لقرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وزيادة أسعار البنزين في 3 نوفمبر الماضي، والقرار يتحمل تبعاته المواطنون منذ إصداره حتى الآن، وتستمر الحكومة في رفع الدعم عن الطاقة والكهرباء، في إطار الخطة التي وضعتها لرفع الدعم تدريجيا حتى عام 2019.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة المتجددة السابق ل«البديل»، إن الزيادات التي تستهدفها وزارة الكهرباء للوصول إلى الأسعار الحقيقية للكهرباء متعارف عليه منذ 2014 وحتى 2019، وهي زيادة متوقعة في شهر يوليو من كل عام، مضيفا أن قرار تعويم الجنيه أدى إلى زيادة الأعباء على قطاع الكهرباء، وبالتالي الارتفاع المقبل في شهر يوليو سيدخل ضمن أثار التعويم.
وأوضح أحمد محب، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة، أن قرار زيادة فواتير الكهرباء لا يتخذ من قبل وزارة الكهرباء بمفردها، بل يجب مراجعة مجلس الوزراء، متابعا: "الناس اختنقت من تصريحات زيادة الأسعار، فتصريح متحدث الكهرباء بزيادة الأسعار في يوليو المقبل، دون الرجوع لمجلس الوزراء يزيد من احتقان الشارع ضد موظفي الوزارة الذين يواجهون المواطنين في الشارع".
وأضاف محب ل"البديل" أن قرار تعويم الجنية أضر كثيرا بالمواطنين، ويجب أن يتحمل المسؤولية من اتخذه؛ لأن المصريين يتألمون من الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مشيرا إلى أن تصريحات المسؤولين تثير غضب الشارع.
وأكد عبد العزيز الحسيني، أمين تنظيم حزب الكرامة، أن زيادة الأسعار سياسة عامة تتبعها الحكومة في كل شيء؛ بتحميل المواطنين أي زيادة ناتجة عن قرار التعويم، وهذا بالطبع سيؤدي إلى انفجار لن نجني من ورائه خيرا أبدا.