تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الاثنين طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن الخطة الزمنية التى وضعتها الدولة لرفع الدعم نهائيًا عن الوقود. على الجانب الآخر نفت لجنة الطاقة فى البرلمان وشعبة المواد البترولية، ما تم ترويجه عن إصدار قرار بتحرير سعر الوقود نهائيا، مؤكدين أن القرار داخل خطة خماسية وتنتهي مناقشته في عام 2019 وطالبا وزارة البترول بتوخى الحذر فى قراراتها بشأن تحرير سعر المحروقات، والذى من المستحيل تطبيقه هذه الفترة خاصة مع عدم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. فى البداية نفى النائب محمد رشوان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن مناقشة رفع الدعم نهائيًا عن المواد البترولية، موضحًا أن النائب محمد أحمد فؤاد تقدم بطلب إحاطة حول غلاء أسعار الأجرة ورفع جزء من الدعم، ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي. وأضاف رشوان فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن الحكومة سوف تقوم برفع الدعم عن جميع المواد البترولية خلال السنوات المقبلة، حيث إن الحكومة لا تستطيع رفع الدعم مباشرة عن الشعب حتى لا يثار المواطنون ضده. وأكد رشوان أن الحكومة لا تستطيع إنتاج بنزين 85 فى الفترة الحالية حتى لا تحمل أعباء على المواطن البسيط لأن إنتاجه تكلفته عالية وسوف تحمله الحكومة على المواطن فلذلك تنتج بنزين 80. تحرير سعر الوقود نهائيا يحتاج تدرج وخطة خماسية بدأ العمل بها فعليا من 2013 وتنتهى مفترضا فى 2017 وقد تمتد إلى 2019، ولابد أن يخرج القرار من مجلس النواب ويتم إخطار الجهات المعنية قبل صدوره، هكذا رأى حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية. وكشف عرفات أن تحرير سعر البنزين يتوقف على سعر صرف الدولار الغير مستقر لذلك قبل تعويم الجنيه كانت الفجوة الشعبية صغيرة، لان سعر التكلفة للبنزين 4.6 جنيه لكن بعد التعويم وصل إلى 9.5 زادت الفجوة الشعبية. وتابع عرفات أن تحرير سعر الوقود مستبعد نهائيا هذه الفترة بل مستحيل فى ظل عدم استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار على وزارة البترول توخى الحذر فى قراراتها حتى لا تحدث بلبلة، وإذا تم اتخاذ القرار بالتحرير لابد أن يستبعد عنه السولار لأنه وقود الشعب فى وسائل المواصلات والمصانع والسياحة والمراكب النيلية. وعن استغلال بعض سائقى المركبات لترويج الإشاعات وعليها تم رفع تعريفة الأجرة، طالب عرفات الحكومة بتخصيص أجهزة رقابية على السائقين من خلال حملات لضبط المخالفين وتوفير خطط بديلة بتوفير وسائل نقل جماعى محترمة للمواطنين.
