زيادة الوقود تحرق الجميع

عمال محطات البنزين: توقيت خاطئ وكلنا متضررون.. السائقون: الزيادة على الزبون.. والمواطنون: لا حول لنا ولا قوة
"برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري100%، وليس أمامنا وقت أو رفاهية لتأجيلها، هذه القرارات قدَرُنا ولا بد أن نتقدم للأمام ويتحسن الاقتصاد المصري".. بهذه الكلمات، برر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرار البنك المركزي المفاجئ بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذي أعقبه قرار وزارة البترول برفع أسعار الوقود.
وقال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن "قرار زيادة أسعار الوقود غير مفاجئ, فمنذ أن تولى الرئيس عب الفتاح السيسي الحكم ولديه خطة لخفض نسبة دعم المواد البترولية".
وأضاف عرفات ل "المصريون", أنه "عقب قرار تعويم الجنيه كان لابد من زيادة أسعار البنزين والسولار، لأن فرق أسعار الدولار الحكومي خلال الميزانية يختلف عن سعره اليوم، ومع تحرير سعر الصرف، حيث وصل سعر الدولار إلى 16 جنيهًا في السوق السوداء و13 جنيهًا بالبنك المركزي".
وطالب رئيس شعبة المواد البترولية، الحكومة بفرض الرقابة على محطات الوقود ووسائل النقل، حتى لا يحدث انفلات في الأسعار.
وكانت موجة من الاستياء الشديد سادت بين قائدي سيارات الأجرة والملاكي في أعقاب القرار المفاجئ برفع أسعار الوقود، إذ شهدت محطات البنزين بمنطقة وسط القاهرة اصطفاف مئات السيارات أمامها.
ولم يقتصر الغضب على أصحاب السيارات، إذ قال محمد كريم، عامل بمحطة بنزين، إن "قرار ارتفاع سعر البنزين خاطئ، في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية".
وأضاف كريم ل "المصريون": "هذا التوقيت خاطئ وما كان يجب على حكومة المهندس شريف إسماعيل اتخاذ مثل تلك القرارات في الوقت الحالي".
وقال سائق تحفظ على نشر اسمه: "أنا مضطر اشتري البنزين من أجل لقمة العيش، التي أصبحت أحصل عليها بصعوبة شديدة نظرًا لارتفاع الأسعار في جميع المنتجات".
وأضاف: "مع ارتفاع أسعار المنتجات البترولية سأضطر إلى رفع سعر الأجرة أيضًا على المواطنين".
وشاطره الرأي أحد العاملين بمحطات بنزين قائلاً: "إحنا دلوقتي أصبحنا متضررين، مثل المواطنين تمامًا". وأضاف: "الآن لانستطيع أن نطلب "إكرامية" من السائقين نظرًا للارتفاع الشديد في الأسعار، كما أننا أيضًا نستقل سيارات الميكروباص للوصول إلى عملنا".
فيما فكر البعض في التخلص من وسيلة النقل الخاصة به، توفيرًا للنفقات، كما فعل أحد المواطنين الذي قال خلال تواجده بمحطة بنزين بوسط القاهرة، إنه سيتخلص نهائيًا من دراجته البخارية. وأضاف: "هبيبع الموتوسيكل، طالما مش قادر أدفع حق البنزين وسوف أذهب إلى عملي مستقلا وسائل المواصلات".
وفي جولة ل "المصريون"، رصدت امتناع عدد كبير من السائقين عن العمل نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات البترولية، ما تسبب في تكدس مئات الركاب ونشوب مشادات كلامية بين السائقين والمواطنين.
وقال إبراهيم زهران، خبير الطاقة, إن "ارتفاع سعر الوقود متوقع بعد تعويم الجنيه وزيادة سعر الدولار من 8 إلى 13 جنيهًا، فالدولة تستورد منتجات من الخارج ويصبح سعر الشراء هو الحاكم والزيادة لتوائم سعر الشراء والبيع".
وأضاف زهران ل "المصريون": "توقيت الزيادة سيئ، وغير مناسب والقرار غير سياسي, لأن الناس فاض بها الكيل من القرارات العاصفة بزيادة الأسعار مؤخرًا".
وتابع: "الدولة كانت تعمل بخطة الدعم الذي يبلغ 35مليار جنيه وسعر شراء 40 دولارًا, لكن الآن زاد السعر وفى ظل الأوضاع الاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد، كان يجب على الحكومة أن تستكمل مسيرتها دون رفع الأسعار حتى تظهر بادرة انفراج".
ووصف محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول سابقًا، الزيادة في أسعار الوقود بأنها "زيادة طبيعية بعد تعويم سعر الصرف, فهي زيادة فرق الدولار في السوق بالأمس، لأن استيراد البترول يتم بقيمة الجنيه المصري".
وأضاف نظيم ل "المصريون": "وزارة البترول عوضت فقط فرق زيادة سعر الدولار لتباع السلع بقيمتها وهو بمثابة انتصاف تأثير الزيادة المفاجئة", حد قوله.
فيما حذرت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" من تداعيات وانعكاسات القرارات المتلاحقة التي اتخذتها الحكومة بعد تعويم الجنيه.
وقال محمود العسقلانى، رئيس الجمعية، إن "الشارع المصري يعيش حالة من الغليان, والحكومة هي التي تغضب الناس وتدفعهم إلى الخروج بثورة جديدة وإعلان الغضب".
وأضاف العسقلانى، أن "الالتزام بتعليمات صندوق النقد الدولي, يدفع البلد لطريق مظلم, فعقب تلك القرارات التي اتخذتها الحكومة أصبح من الممكن حدوث ثورة جديدة نتيجة تراكمات الغضب الذي يشعل الشارع من جديد".
وطالب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العودة عن تلك القرارات المتلاحقة لأن المواطن لا يشعر معها بأي استفاقة, ويجب عدم الاستناد على المعالجات الأمنية التي تدخل البلاد في نفق مظلم وتدفع به إلى حافة هاوية.
أنه "بخلاف الوضع السياسي المتأزم حاليًا، تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة حيث ارتفعت أسعار السلع الاستراتيجية بصورة غير مسبوقة، مع ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه أمام العملات الأخرى، وتلا قرار التعويم قرار صدم الكثيرين بخفض قيمة دعم الوقود.
وتعاني مصر أيضًا نقصًا حادًا في العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وبعد تحريك أسعار الوقود، أصبح من المتوقع زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يخدم أكثر من 10 ملايين مواطن في اليوم.
وهو ما نفاه أحمد عبدالهادي، المتحدث الإعلامي للشركة المصرية لتشغيل وإدارة مترو الأنفاق, قائلاً: "لا توجد قرارات جديدة بشأن رفع تذاكر المترو بعد ارتفاع أسعار الوقود".
وأضاف عبدالهادي ل"المصريون"، أنه حتى الآن لم تأت تعليمات برفع الأسعار, ففي حالة رفع الأسعار سوف تصدر الشركة بيانًا صحفيًا لمعرفة الأسعار الجديدة.