أزمة البنزين مستمرة وتصريحات الوزارة لم تتغير

أزمة البنزين أصبحت ظاهرة مزمنة وصداع فى رأس الحكومة خاصة وزارة البترول حيث إنها أصبحت لا ترتبط بالأعياد والمناسبات بل أصبحت على مدار العام.. وقد وصلت بنا الأزمة إلى الصراع والتقاتل فى المحافظات، والحكومة "محلك سر".. والمبررات لم تتغير من وزارة البترول، والتى تؤكد دائمًا أنها قامت بزيادة ضخ الكميات، وتعلق أخطاءها على عمليات التهريب للدول المجاورة أو إلى السلوكيات الخاطئة للأفراد.
"صدى البلد" رصدت هذه الظاهرة ووقوع عدد من المشاجرات أمام المحطة، نظرًا لطول الطوابير.. من جانبها أكدت نيفين محمد، موظفة، أن هناك نقصًا شديدًا فى بنزين 90 حيث إنها ذهبت لأكثر من محطة بنزين ولكن محاولاتها باءت بالفشل.
ويقول خالد محمد، موظف، إنه يعانى منذ أكثر من أسبوعين من صعوبة الحصول على البنزين، وعندما كان يقوم بالاستفسار من العاملين بالمحطة، يؤكدون أن الكميات نفدت مؤكدًا أنه فى حالة تواجد المنتج بالمحطات يستغرق وقت الحصول عليه أكثر من 5 ساعات نظرًا للطوابير المتزاحمة.
وقال إبراهيم نوح، سائق تاكسى، إنه يعانى معاناة كبيرة هذه الأيام للحصول على بنزين 80 حيث إنه يقف بالساعات أمام محطات البنزين مؤكدًا أنه قام بشراء كميات من البنزين من محطات مختلفة على مستوى القاهرة، وقام بتخزينها فى "جراكن" تخوفًا من عدم وجود البنزين نهائيًا خاصة فى فترة العيد، ويؤيده فى الرأى صالح كامل بقوله إنه تأثر سلبًا بسبب اختفاء البنزين بجميع أنواعه ابتداءً من 80 ليشمل أيضًا 90 – 92 ما يشير إلى أن الأزمة طاحنة ويجب التدخل الحكومى فيها.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد عبد الغفار عضو مجلس إدارة غرفة المنتجات البترولية بالغرفة التجارية، أن هناك أزمة كبيرة فى بنزين 80 وذلك بسبب الإشاعات التى بدأت تتردد منذ أسبوعين بزيادة الأسعار خاصة بنزين 80 و90 ما جعل التجار والمواطنين يتكالبون على شرائه وتخزينه، تخوفًا من تكرار أزمة عيد الفطر، وأوضح عبد الغفار أن مصر تنتج 93% من البنزين ويتم استيراد 7% من الخارج، مشيرًا إلى أن حجم استهلاكنا يصل إلى 23 مليون لتر يوميًا مقارنة ب 14 مليون لتر العام الماضى حيث تمت زيادة الضخ حيث يوجد 4 ملايين سيارة وتوك توك وكذا تحويل البعض من بنزين 90 إلى 80.
وطالب عبد الغفار الهيئة العامة للبترول بزيادة ضخ كميات البنزين للقضاء على هذه الأزمة احترازًا لعدم وقوع حوادث وضحايا بسبب المشاجرات التى شهدتها محطات البنزين خلال الأشهر الماضية، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة على محطات البنزين من قبل وزارة التضامن وذلك للقضاء على ظاهرة تهريب البنزين والسوق السوداء.
ومن جانبه أكد المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول، أن الهيئة قامت بزيادة الكميات المطروحة من البنزين بنسب كبيرة بلغت أكثر من 10% مؤكدًا أن هناك فئة من معدومى الضمير تقوم ببيع البنزين فى السوق السوداء وتخزينه بكميات كبيرة مشيرًا إلى أن الكميات التى تم إنتاجها حاليًا من البنزين بأنواعه المختلفة تفوق معدلات الاستهلاك الطبيعية.
وأشار نظيم إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارة التضامن لتكثيف الرقابة على المحطات وتوقيع عقوبات صارمة ضد هولاء المخالفين منوها بأن العقوبات تصل إلى إغلاق المحطات وتحويل حصصها إلى محطات مجاورة لكى لا يتأثر المستهلكون فى ذات المنطقة.
وأشار نظيم إلى أن الوزارة قامت أيضًا بزيادة بعض حصص المحافظات التى كانت تعانى من نقص كميات البنزين موضحًا أن محافظتى المنيا والقليوبية من المحافظات التى زادت حصتها، وأكد وكيل أول وزارة البترول أن هناك خطورة على محركات السيارات بسبب استخدام بنزين 80، حيث إن تأثيرها يظهر على المحركات فى فترات قصيرة، لافتًا إلى أن مصر تمتنع عن خلط البنزين بالرصاص رغم تكلفته المنخفضة على الإنتاج واستبداله بخلط الأوكتين، رغم إنتاجه من قبل بعض الدول الكبرى حرصًا من قطاع البترول على سلامة البيئة وصحة الإنسان.
ومن جانبه أرجع الدكتور حسام فرحات رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أزمة البنزين إلى استخدامه فى الأغراض الصناعية حيث يتم إضافته لبعض المواد الكيماوية بديلاً للتنر ليستخدم كمذيب.
وقال عرفات إن هناك أزمة كبيرة فى البنزين حيث بلغت نسبة العجز 15% ويصل فى مناطق الصعيد والوجه القبلى كافة إلى 25% وكذا السولار حيث بلغت نسبة العجز 25%، مؤكدًا أن نسبة الإقبال على البنزين 90 ضعيفة حيث إن فارق السعر بينه وبين بنزين 92 لا تتعدى 10 قروش، لذا يفضله كثير من المواطنين نظرًا لجودته العالية التى تحافظ على ماتور السيارات، وانتقد رئيس شعبة البتروليات بالغرف التجارية وزارتى البترول والتضامن حيث إنهما حتى الآن فشلا فى وضع منظومة للقضاء على الأزمات المتعددة والقضاء على التهريب.
ومن جانبه أكد عبد المنعم محمد على مدير حسابات بمحطة بنزين التعاون بمنطقة مصر والسودان، أن هناك نقصًا فى الحصص التى تقوم بتوريدها وزارة البترول للمحطات حيث قامت بتخفيض الطاقات ما تسبب فى حدوث أزمة طاحنة، وقال عبد المنعم إن الممارسات الخاطئة للمواطنين ساهمت فى زيادة الأزمة بسبب حصولهم على أكثر من احتياجاتهم مؤكدًا أنه لا يتم بيع بنزين فى جراكن وذلك للقضاء على عمليات التخزين.
أما عم سعيد محمود شاهين، من القائمين بالعمل على المحطة وجدناه وهو يحاول فض الاشتباك بين المواطنين بسبب التزاحم على الطابور والذى أكد أن مثل هذه المشاجرات تحدث يوميًا فى ظل عدم تواجد البنزين أو نقصانه.
وأكد المهندس محمود نظيم وكيل وزارة البترول، أنه يتم حاليًا ضخ 5.21 مليون لتر بنزين يوميًا على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات السوق المحلية منها 9 ملايين لتر لمحافظة القاهرة وحدها.
وأشار إلى وجود حملات تموينية يوميًا لضبط أى محطة تمتنع عن البيع، حيث تم ضبط بعض المحطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأضاف فى تصريحات له، أن غالبية احتياجات مصر من البنزين يتم إنتاجها من خلال معامل التكرير المصرية وأن حجم الاستيراد الذى لا يزيد على 10% من تلك الاحتياجات يسير بمعدلاته المعتادة، مشددًا على أن جميع وحدات إنتاج البنزين تعمل بطاقتها الكاملة.
وأكد أن الجولات الميدانية لمسئولى القطاع كشفت عن أن بعض المحطات تتسلم حصتها بكميات تزيد على المعتاد، إلا أن التزاحم الشديد تسبب فى نفاد الحصص فى وقت قصير.
كما نفى بشدة الشائعات التى تتردد حول زيادة أسعار البنزين، موضحًا أن تلك الشائعات ليس لها أساس من الصحة.
وناشد نظيم المستهلكين عدم الانسياق وراء الشائعات، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وتكدس المستهلكين على محطات البنزين للتموين.. رغم عدم الاحتياج الفعلى لبعضهم ورغبتهم فى ملء السيارة بالكامل باستمرار.
أما فى المحافظات ففى محافظة بنى سويف طالت الأزمة سيارات الإسعاف والوحدات الصحية المتنقلة وأصبحت عاجزة عن إنقاذ مصاب أو نقل مريض، وسائقوها لا يستطيعون الشراء من السوق السوداء فالجهات الحكومية تشترى بكوبونات من تعاونيات البترول، ولا يقبلها تجار السوق السوداء، الذين يتوافر لديهم السولار والبنزين حيث اتخذوا من الأرصفة المقابلة لمحطات الوقود سوقًا لبيعه علنًا في عز الظهيرة حيث يحصلون على الحصص الخاصة بمحطات الوقود عن طريق البلطجية الذين فرضوا سيطرتهم على مسدسات ضخ السولار والبنزين لصالحهم داخل تلك المحطات.
يقول رجب أبو خضرة مسئول بغرفة الإسعاف طوارئ "123" نعانى من نقص شديد فى البنزين والسولار اللازم لعمل سيارات الإسعاف المختلفة ما يشكل خطرًا شديدًا على حياة المواطنين فى حالة عدم القدرة على نجدتهم ويضطر العاملون على سيارات الإسعاف بقطع مسافات تزيد على 40 كيلو مترًا، بحثًا عن الوقود في مختلف مراكز محافظة بنى سويف وأصعب ما في الأمر عدم قدرة سيارات الإسعاف على التزود بالوقود سوى من محطات التعاون بالكوبونات، وبسبب الأزمة صرحت لنا المحطات الخاصة بالقوات المسلحة المتواجدة على الطريق الصحراوي الشرقي بقبول الكوبونات إذا توافر بها هى الأخرى الوقود.
وتضيف ليلى أحمد رئيس هيئة التمريض بتنظيم الأسرة بمستشفى بنى سويف العام، تسببت أزمة الوقود فى شلل 23 سيارة من سيارات الوحدات الصحية المتنقلة والمخصصة لخدمة للمناطق الريفية بقرى المحافظة والتى تعتمد علينا اعتمادًا كليًا خاصة المرأة هناك الأمر الذى يهدد صحة المواطنين بتلك القرى بسبب عدم القدرة فى الوصول إليها.
وأعتقد مصطفى عبد الكريم سائق سيارة تاكسي، أن سبب الأزمة هى الحكومة والمجلس العسكري الذين تعمدوا على شح السوق من البنزين لمنع البلطجية من عمل قنابل مولوتوف به.
وأرجع محمد مصطفى صاحب إحدى محطات الوقود التى تشهد المشاجرات والزحام بها، إلى زيادة أعداد التاكسى والسيارات الملاكى والموتسيكلات الصينى ببنى سويف، مع تأخر سيارات التفريغ عن مواعيدها المعتادة، وقلة الكميات المخصصة من حصص البنزين للمحافظة هى السبب فى عودة الأزمة من جديد وإدارة المحطة لا تستطيع السيطرة على أعمال البلطجية وفض المشاجرات فهى مسئولية الشرطة فقد حاولنا التنظيم من قبل، وأطلق علينا البلطجية وابل من الرصاص لذا نترك مسدس ضخ البنزين للجركن أو السيارة اللتى تستطيع الوصل أمام عامل المحطة وهذا الازدحام يتيح لبعض العمال القيام بالعديد من المخالفات كالتلاعب فى الكمية أو أخذ بعض المال مقابل ملء أكثر من جركن لشخص بعينه.
يقول الدكتور جمال القليوبي خبير البترول والأستاذ بالجامعة الأمريكية (من أبناء محافظة بني سويف) إن هذه المشكلة موجودة من الأزل وإن الدكتور حمدي البمبي وزير البترول الأسبق كان قد اقترح تحويل (تانكات السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي وتم تنفيذ هذه التجربة على عدد قليل من السيارات ورغم نجاحها إلا أن النظام السابق كان له رأي آخر في عدم تعميمها والإبقاء عليها طي الأدراج.
ومن جانبه أكد ممدوح غندور مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببنى سويف، أن سبب الأزمة الحالية عجز الوارد من الحصص المخصصة لمحطات الوقود بالمحافظة، وقامت المديرية والمحافظة بمخاطبة الجهات المسئولة بكل الوسائل الرسمية التى أرجعت تأخر الحصص البترولية للمحافظة إلى تأخر البواخر التى تحمل الوقود وكذلك المشكلات التى تحدث بسبب النقل والاستيراد. وأضاف لقد قمنا بتخصيص محطتين لتوفير الوقود لكل من سيارات الإسعاف ومحطات المياه والمخابز وهما محطة "الحمراية والتعاون بصلاح سالم" وقال إن الأزمة فى طريقها للحل بسبب عودة انتظام الحصص المخصصة للمحافظة.
وفى محافظة البحيرة أرجع محمد طه مدير التجارة الداخلية بمديرية تموين البحيرة أسباب تصاعد أزمة بنزين 80 والسولار بالمحافظة إلى انتشار البلطجية والعاطلين الذين يقومون بترويع العاملين بمحطات تمويل السيارات ويضغطون عليهم لشراء بنزين 80 والسولار بالأسعار الرسمية وتخزينها حتى تتسبب الأزمة، ثم يقومون بإعادة بيعها مرة أخرى بأسعار السوق السوداء.
وقال طه إن انتشار الصبية الذين يقودون (التوك توك) وأصحاب (التكاتك) ساهم بدور كبير فى حدة أزمة البنزين بالبحيرة، حيث يقومون بتجنيد مجموعة منهم يقفون فى طوابير محطات التمويل لشراء بنزين 80 لصالح أصحاب (التكاتك) للإتجار به فى السوق السوداء.
وفى محافظة المنيا اختفى البنزين بجميع أنواعه 80 و90 و92 من المحطات ولم تعمل سوى محطة وحيدة بمنطقة شلبي بمدينة المنيا الأمر الذي أدى إلى تكدس مئات السائقين وعشرات السيارات حيث يقوم كل سائق بركن سيارته بعيدًا ويحمل جركن بلاستيك أو عددًا من الجراكن لكي يمول سيارته الأمر الذي يؤدى إلى المشاجرات نظرًا للزحام الشديد والتكالب على البنزين خوفًا من نفاد الكمية كما يقوم بعض البلطجية بالحصول على كميات كبيرة من البنزين بالقوة وتعبئة جراكن من داخل المحطات لبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
كما قام السائقون بمضاعفة تسعيرة الركوب من 3 إلى 4 جنيهات بدلاً من 2 جنيه مؤكدين أن هناك محطات غير مرخصة في القرى تحصل على كميات كبيرة من البنزين وتقوم ببيعها بأسعار مضاعفة على مرأى ومسمع من الجميع بينما طالب المواطنون البسطاء بتدخل أجهزة المرور ليقضوا على جشع بعض السائقين.
وفى السياق نفسه هدد سائقو الميكروباص بالإضراب عن العمل بسبب تصاعد أزمة السولار في الأيام الأخيرة حيث يختفي السولار من المحطات لفترات طويلة كما قاموا برفع الأجرة بين مراكز المحافظة ومن القرى إلى المدينة إلى الضعف فى ظل غياب الرقابة والمسئولين الأمر الذي أدى إلى وقوع مشاجرات بين المواطنين والسائقين.
كما شهدت محطات البنزين بطريق أسيوط الزراعي تكدس السيارات على البنزين والسولار. ورفض المسئولون بمديرية التموين الإدلاء بأي تصريحات حول الأزمة.
وهدد أصحاب المخابز بالإضراب عن العمل بعد امتناع أصحاب محطات البنزين عن إعطائهم السولار الكافي لتشغيل مخابزهم.
وقال وليد حسن البنا، سائق تاكسي، إن أزمة البنزين مستمرة بالمحافظة حيث تعدى سعر الصفيحة 60 جنيهًا وننتظر بالساعات حتى نتمكن من التمويل، ناهيك عن المشاجرات التي تحدث داخل المحطات على أسبقية التمويل وطالب المحافظ بالتدخل وإنهاء الأزمة وإلا سوف يضربون عن الخروج في ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدونها من ارتفاع سعر البنزين.