بضوء أخضر سعودي.. البشير يصعد ضد مصر ويهددها بمجلس الأمن

على شاشة قناة «العربية» السعودية، جدد الرئيس السوداني عمر البشير دعاوي سودانية مثلث حلايب والتهديد باللجوء إلى مجلس الأمن للفصل في هذا الخلاف، وهو الأمر الذي يأتي بالتوازي مع زيارته الأخيرة للسعودية الأسبوع الماضي، والتي أدلى فيها بتصريحات نالت من موقف القاهرة تجاه ملفات عديدة، وأبرزها ملف سد النهضة، ومحدودية مشاركة مشاركة الجيش المصري في حرب اليمن، وهي التصريحات التي مالت في مجملها للانحياز لموقف الرياض المتصاعد ضد الأخير، وخاصة بعد إخفاق توريطه في حروب إقليمية أرادت المملكة خوضها بجنود دول أخرى على رأسها مصر، والتي عوضت الرياض هذا الإخفاق بالاستعانة بمليشيات الجنجويد السودانية ذات السجل الرديء عسكرياً وإنسانياً.
وعلى حرص البشير في لقاءه المتلفز أن يؤكد على "تميز العلاقات الشخصية بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي" إلا أنه زاد على خطابه التقليدي بخصوص سودانية حلايب أمرين: تدخل الدولة المصرية ومؤسساتها العسكرية والأمنية في الشأن السوداني بما في ذلك قوله بدعم المخابرات المصرية لمعارضين له، وثانيا تمييعه لمسألة إيواء مطلوبين للعدالة في مصر من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
ومنذ أواخر العام قبل الماضي، لم يترك الرئيس السوداني مناسبة إعلامية إلا وشدد فيها على عزمه استخدام كافة الطرق السلمية وغير السلمية لاسترداد ما يسميه في أدبياته "حق السودان في حلايب والشلاتين" واحتلالهم من جانب مصر. البشير ونظامه ليس جديد عليه أن يطرح هذه المسألة كل حين وأخر على مدار العقديين الماضيين أو يزيد كاتكاء على هذه المسألة ناجم بالأساس عن توتر في العلاقات على المستوى الثنائي بين الخرطوم والقاهرة، الذي كان في القلب منه مسألة ترسيم الحدود وما نجم عنها من توتر أمني إبان التسعينات والذي كانت ذروته محاولة اغتيال الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في أديس أبابا 1995 بتدبير من الخرطوم، وما تبع ذلك من تثبيت عسكري للحدود مع السودان وتمركز دائم للقوات المصرية في حلايب والشلاتين التي كان بها عناصر من الجيش السوداني تم سحبهم رسمياً عام 2000. وبالإضافة إلى هذا شكلت قضية جنوب السودان والموقف المصري الرسمي منها مبرراً لأن يعود نظام البشير في 2004 إلى سيرته الأولى فيما يتعلق بحلايب والشلاتين، ليبقى الموقف تجاه هذه المسألة رهن مؤشر العلاقات الثنائية المباشرة بين القاهرة والخرطوم، أو بالحد الأقصى ما يتعلق بقضايا التماس بين البلدين مثل جنوب السودان ومياه النيل، وإن ظلت دائماً في إطار "النزاع الحدودي" الذي لم يصل إلى التلويح باستخدام القوة العسكرية من أجل حسمه من جانب أي من الطرفين، أو اللجوء لمجلس الأمن كما هدد مؤخراً.

وتأتي المقابلة بعد أيام قليلة من زياة البشير للرياض التي قللت من شأن تخوفات القاهرة تجاه مشروع سد النهضة، وكذا تصريحاته المضادة لإيران، تجددت "تسريبات" خاصة بعلاقة القاهرة بالرياض وعامل طهران كمؤثر عليها سلباً وإيجاباً، وهو ما يشي بأن البشير يلتقط خيط التوتر المصري السعودي لمنافسة القاهرة في توفير ما تريده السعودية في أفريقيا؛ فبالإضافة إلى اتساق الخرطوم مع موقف أديس أبابا، وحذوها مؤخراً لصالح الأخيرة، فإن البشير ضرب بتصريحاته الأخيرة المتعلقة بموقف القاهرة من سد النهضة على وتر الدور السعودي المتنامي في نفس الملف، والمنقلب منذ العام الماضي ضد مصلحة "الحليف المصري"، وكأن البشير يريد بذلك ترقية دور نظامه من مجرد عامل إزعاج وتوتر تستفيد منه السعودية للضغط على مصر، مثلما حدث العام الماضي في دعم المملكة للخرطوم في إحياء مطالب الأخيرة بسودانية مثلث حلايب، إلى لاعب مساعد في تنفيذ سياسات المملكة في أفريقيا عموماً ودول حوض النيل خصوصاً، والتي تهدف إلى تواجد ونفوذ وإدارة غير مباشرة بالتعاون مع إسرائيل لملفات هذه الدول عامة وملف سد النهضة بشكل خاص.
وهنا يكون السؤال البديهي، هل تحريك مسألة حلايب والشلاتين حالياً وبهذه اللهجة التصعيدية مطلب أصيل للبشير أم يستهدف أمور أخرى وبشكل غير مباشر وبه استقواء بموقف سعودي داعم للطرف الأول؟ الإجابة هنا ترتبط بعدة نقاط تحاول توضيح مسألة العلاقات السعودية-السودانية منذ بداية العام قبل الماضي، كذلك المصرية السودانية، وأيضاً المصرية السعودية؛ فبالنسبة للأولى ليس من الظاهر أن عودة العلاقات الايجابية بين الخرطوم والرياض كان من بينها تعهد الأخيرة بدعم مطلب البشير في حلايب والشلاتين، ناهيك عن أن المسألة برمتها لم تمثل للبشير في العقديين الماضيين سوى مهرب للأمام من أزمات نظامه الدائمة وأخرها انفصال الجنوب وأزمة دارفور، أو محرك لتحسين موقف على مستوى العلاقات بين الخرطوم والقاهرة يستهدف دعم الأخيرة أو حلحلة موقف متصلب ما على مستوى علاقة البلدين بكافة أوجهها –كثيراً ما تراجع نظام البشير عن المطالبة بحلايب والشلاتين في سنوات شهدت ازدهار العلاقات بين القاهرة والخرطوم، أخرها كان سحب القوات السودانية في 2000 وكذلك سحب طلب السودان المقدم لمجلس الأمن في 2002- أو ما يتعدى ذلك لقضايا مثل مياه النيل وأزمات السدود وأخرها سد النهضة في أثيوبيا، وبالتالي غير منطقي حسب سيرورة العلاقات السودانية المصرية أن تتطور مسألة حلايب والشلاتين إلى التلويح باستخدام القوة من جانب البشير دون عامل خارجي، مثلما حدث في 2004 بإيعاز وأموال قطرية، أو لاعتبارات أيدلوجية مثلما حدث إبان حكم مرسي الذي صرح البشير وهو بجواره في زيارة للسودان قبل الإطاحة به بثلاثة أشهر أن "حلايب أرض سودانية"، وسط صمت الأخير وتحديقه في الفراغ!
هذا التفسير شبه الوحيد يستنتج بمتابعة مسار التلاقي بين الخرطوم والرياض منذ 2015، وهو -اختصاراً- أن الأخيرة لجأت إلى استحداث أوراق ضغط خارجية ضد القاهرة وتحريك ملفات قديمة كحلايب والشلاتين، أو حتى سد النهضة ودعم مالي عن طريق بنوك المملكة له ولسدود ومشاريع أخرى في السودان، لربط موقف الأخيرة بموقفها في المنطقة عموم، ولحسم الخلافات المستجدة بينهم وأخرها تسويف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بعد ردة الفعل الشعبية داخل مصر على التنازل عن جزيرتا تيران وصنافير للمملكة، وهو الأمر الذي دونه لن تحقق الرياض مسعاها في إبقاء القاهرة في خانة التابع للسياسات السعودية الخارجية، لا الشريك كما كان الحال إبان عهد مبارك. وفيما يخص السودان، سواء كان مطلب البشير أصيل فيما يتعلق بحلايب والشلاتين وطلب دعم السعودية مقابل المشاركة في عاصفة الحزم وإنهاء علاقاته مع إيران، أو كانت تقف السعودية وراء ذلك، فأن الصورة في المجمل وبالمحصلة تقول أن الرياض تضع أصابعها في المجال الاستراتيجي المصري جنوباً، بشكل سلبي –وليس إيجابي كما كانت تفعل الرياض قبل عقديين بالضغط بأموالها لصالح القاهرة- وذلك على أثر تبدل البوصلة السياسية الخارجية للمملكة وتفضيلها للتعاون مع المحور الإخواني –وحتى إسرائيل- بسبب تغير أولوياتها وتنحية الخلافات الثانوية لحساب صراع تراه رئيسي، حتى وإن كان هذا على حساب مصر، التي تعد نفسها حتى اللحظة حليفة للمملكة ولا خلاف بينهم في السياسة الخارجية ولا على مستوى ثنائي يصل إلى إصرار الرياض للإضرار بالأمن القومي المصري باستخدام نظام البشير كشوكه في خاصرة مصر الجنوبية.