بعد أن وصل سعر زجاجة الزيت على البطاقة التموينية إلى 10 جنيهات، حدث جدل كبير بين المستهلكين والمجمعات التي يتم صرف الحصة التموينية منها للمواطن، حيث خرجت وزارة التموين لتنفي هذه الزيادة، وتؤكد أن سعر الزيت ما زال 8.25 جنيه للعبوة. ولكن مع معاناة المواطن المصري من ارتفاع الأسعار ونفي الحكومة، وصل 20 ألف طن زيت طعام من أوكرانيا من الدرجة الأولى، تحمل اسم "تحيا مصر"، سيتم عرضها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة بنسبة 20%، حيث يبلغ سعر لتر الزيت 20 جنيهًا، في حين أن السعر المماثل للعبوة في الأسواق الأخرى 25 جنيهًا. ومع هذا الطرح الجديد للزيت، كيف يمكن للمواطن المصري البسيط، الذي اعترض على ارتفاع سعر زجاجة الزيت 175 قرشًا الشهر الماضي، شراء هذا المنتج بسعر ضعف ما كان عليه زجاجة الزيت العادية، في ظل وجود شكوى عديدة من ارتفاع الأسعار؟ أكدت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، معاناة المواطن المصري من ارتفاع الأسعار، موضحة أن ارتفاع أسعار الزيوت بسبب زيادة العملة، وأن الزيت الجديد القادم من أوكرانيا ب 20 جنيهًا على بطاقة التموين يعني أن لكل مواطن زجاجة زيت واحدة فقط في الشهر من البطاقة التموينية التي تدعم المواطن ب21 جنيهًا. وأوضحت الديب ل«البديل» أن دعم الحكومة للمواطن البسيط لا تعدو زجاجة زيت واحدة، مشيرة إلى أنه لا يوجد إدارة جيدة للسوق، ولا معرفة بالاحتياجات التي يريدها المواطن، فلا يمكن لمواطن أن يشتري زجاجة زيت ب20 جنيهًا، ويتنازل عن السكر والشاي وغيرهما من السلع الأساسية التي يحصل عليه من دعم بطاقة التموين. وقال رضا عيسى، الباحث الاقتصادي، إن استيراد الحكومة للزيت وعرضه بهذا السعر للمواطن البسيط الذي ينتظر الدعم يؤكد فكرة هدم الشركات المحلية والقطاع العام الذي يمتلك مصانع زيوت، فماذا ستفعل هذه المصانع بعد وصول شحنات الزيت المستورد؟ وأضاف عيسي ل«البديل» أن تكلفة المعيشة والاستيراد زادت دون زيادة في مرتبات المواطنين، وهذا كله يرجع لقرارات الحكومة غير المدروسة بتحرير العملة ورفع الأسعار؛ حتى لا تتحمل الدولة أعباء إضافية، وكل هذا على حساب المواطن الذي يزداد فقرًا. وِأشار إلى أن الحكومة لا تحسب أي خطوة تخطوها، وتسير وفق تعليمات صندوق النقد، الذي اعترف أنه مخطئ. ولمعرفة مدى المعاناة التي تصب على كاهل المواطن الذي لم يستطع أن يشتري زجاجة الزيت المستوردة الجديدة في التموين، لا بد أن ننظر إلى طلب الحكومة زيادة مرتباتها، فما بالنا بالشعب والمواطن الفقير؟! وهنا يتضح أن من قرروا تعويم العملة هم من يعانون من هذا القرار.