الانتخابات المبكرة خيار أردوغان لفرض قبضته على البلاد (مترجم)

عاد مصطلح "انتخابات مبكرة" في تركيا مرة أخرى للظهور، من قبل زعيم حزب الحركة القومية، بهجت بهجلي، وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها لانتخابات مبكرة؛ حيث دعا بهجلي في عام 2002 لانتخابات مبكرة، رغم أن حزب الحركة القومية كان جزءًا من الائتلاف الحاكم في ذلك الوقت، وانتهت الانتخابات في نوفمبر من ذلك العام، بوصول حزب العدالة والتنمية، الحاكم الآن، إلى السلطة، ومغادرة حزب بهجلي البرلمان.
وفي إبريل 2007، خلال أزمة الانتخابات الرئاسية في البرلمان، كان بهجلي هو من حث رئيس الوزراء آنذاك، رجب طيب أردوغان، على إجراء انتخابات مبكرة، وفي انتخابات ذلك العام، عزز حزب العدالة والتنمية سلطته، وبدعم من حزب الحركة القومية، تم انتخاب عبد الله غول، الرئيس رقم 11 للبلاد.
وبعد ذلك، في ليلة يوم الانتخابات 7 يونيو 2015، حين خسر حزب العدالة والتنمية الأغلبية البرلمانية، دعا بهجلي مرة أخرى لعقد انتخابات مبكرة، بدلًا من تشكيل حكومة ائتلافية، وفي انتخابات نوفمبر المبكرة، استعاد حزب العدالة والتنمية الأغلبية البرلمانية، والآن يضغط من أجل تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي، والذي يستهدفه أردوغان منذ عام 2007.
دعا بهجلي في 11 يناير الماضي، أثناء التصويت على التعديلات الدستورية للتحويل إلى النظام الرئاسي، والذي لا يمكن أن يتحقق دون دعم بهجلي لأردوغان، إلى ضرورة "تجديد البرلمان" إذا لم يتم التصويت لصالح الاستفتاء.
يحتاج البرلمان إلى330 صوتًا، للموافقة على مشروع الاستفتاء، وبما أن أصوات حزب العدالة والتنمية غير كافية للوصول إلى هذا العدد، سيكون دعم حزب الحركة القومية أمرًا حيويًّا.
جاء بهجلي باقتراح الانتخابات المبكر، وبدأت نتائج الاقتراح الأولية في الظهور مع تردد البعض في صفوف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، والانضمام لصفوف المعارضة، وأقوى أحزابها حزب الشعب الجمهوري.
كان هناك تفسير فوري لكلمات بهجلي، في العاصمة أنقرة، وهو أنه يريد تحذير النواب، خاصة من حزبه، إذا لم يتم التصويت لصالح الاستفتاء، وبالتالي سيفقدون مقاعدهم بجانب المعارضة في البرلمان، في غضون الثلاثة أشهر المقبلة، بدلًا من الاحتفاظ بها حتى الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في عام 2019.
قد يكون من المدهش أن حزب العدالة والتنمية ردد على الفور مطالب زعيم حزب الحركة القومية لإجراء انتخابات مبكرة في حال فشل الاستفتاء، ربما بدافع مماثل.
يبدو أن التهديد بدأ يعمل، كانت الأصوات التي صوتت لصالح التعديلات الدستورية أكثر من 340 صوتًا، بفارق واضح أعلى من ال 330 صوتًا المطلوبة، وأيضًا من المدهش أن حزب الشعب الجمهوري أظهر خيار إمكانية الذهاب إلى انتخابات مبكرة أولًا، قبل مناقشة التحول الدستوري في البرلمان المجدد، وربما بعد رفع حالة الطوارئ، التي أعلنت بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.
كانت آخر علامة في يوم 13 يناير الماضي من قبل الرئيس أردوغان، والذي قال إنه ضد مبدأ إجراء انتخابات مبكرة، ولكنها يمكن أن تكون خيارًا إذا لم يعمل البرلمان بشكل صحيح.
حتى أردوغان لا يستبعد إجراء انتخابات مبكرة دون أن يحدد ما إذا كان مع أو ضد الاستفتاء.
التقىمؤخرًا بهجليبيوسف هالاش أوغلو، نائب حزب الحركة القومية، الذي يعارض التعديلات الدستورية، لمحاولة إقناعه بالعدول عن رأيه.
أوضح هالاش أوغلو أن حزب العدالة والتنمية ربما يرغب في انتخابات مبكرة، حتى لو أن البرلمان بعد ذلك وافق على النظام الرئاسي التنفيذي، فهو يريد أن يفعل ذلك للتخلص من بعض الأسماء التي لها علاقات سابقة مع فتح الله غولن، الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، وهذا ينطبق أيضًا على القضاء والمناصب البيروقراطية.
في الواقع تشبيهات هالاش أوغلو ربما تكون صالحة لكافة الأطراف، وتقريبًا كافة القيادات الحزبية والشعبية ليست سعيدة بالمجموعات البرلمانية الحالية التي شكلت بعد الانتخابات المبكرة في نوفمبر 2015.
وحتى الوقت الحاضر يبدو أن إجراء انتخابات مبكرة في تركيا خيار لا يمكن استبعاده.
حرييت