تصاعدت من جديد أزمة زراعة محصول البطاطس في الغربية؛ بسبب ارتفاع أسعار التقاوي، التي وصل سعر الجوال الواحد منها إلى أكثر من ألف جنيه وعدم توافرها بكميات مناسبة داخل الجمعيات الزراعية، ما عرض الفلاحين لخسائر فادحة بعد لجوئهم لشرائها بأسعار مضاعفة من الأسواق السوداء، من أجل اللحاق بموسم الزراعة دون تأخير. قال عادل العجان، أحد مزارعي كفر الزيات: «زراعة البطاطس بالنسبة لعائلتي مهنة أساسية نعتمد عليها، وغالبية أهل قريتي – ديما- لا يحوذون أراضي ملك، بل يستأجرون الأراضي بمبالغ مرتفعة من أجل زراعة البطاطس، لكننا فوجئنا بعدم توفر التقاوي، وإن وجدت فلا نستطيع دفع ثمنها للمغالاة في أسعارها، وعدم توفرها بالجمعيات الزراعية». وأوضح السيد علي، مزارع بمركز بسيون، أن التقاوي كان مفترضًا توافرها بالجمعية الزراعية في شهر ديسمبر الماضي، لكنها لم تأتِ في الميعاد المحدد لها، وتأخرت دون إبداء أي أسباب، واضطر المزارعون للشراء من السوق السوداء، ورغم ارتفاع أسعارها، إلا أنها أقل فى المحصول. وطالب جمال إسماعيل، مزارع، وزارة الزراعة بأن تكون المستورد الرسمي الوحيد لتقاوي البطاطس بدلًا من مافيا التجار الذين يتحكمون في السوق ويرفعون الأسعار كما يحلو لهم، متسائلًا: من يحمي تجار تقاوي البطاطس؟ وأكد أحمد العبد، مزارع، وجود مافيا لتجارة تقاوي البطاطس في مصر، تتحكم وحدها في استيراد وتصدير البطاطس واحتكار السوق، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ الفلاح من احتكار المستوردين والمصدرين لمحصول البطاطس بوضع تسعيرة للتقاوي المستوردة من الخارج؛ لحماية الفلاحين من الاستغلال ورفع الأسعار عليه ثلاثة أضعاف. ومن جانبه قال المهندس رامي إسماعيل، عضو نقابة الفلاحين الزراعيين، إن احتكار عدد من المستوردين لأصناف معينة من التقاوي بسبب غياب الرقابة، حيث يعمل المستوردون على تعطيش السوق وتخزين التقاوي في ثلاجاتهم الخاصة من أجل رفع الأسعار، سواء للعروة الصيفية أو الشتوية، مطالبًا بسرعة تدخل وزارتي الزراعة والتموين لحل المشكلة التي باتت تهدد الفلاح البسيط وعودة أسعار التقاوي لطبيعتها.