انفراد.. بالمستندات ننشر أسعار تقاوي البطاطس المستوردة.. سعر الطن 460 دولارًا.. تباع بسوق التوفيقية بأسعار مضاعفة تصل إلى 15 ألف جنيه.. والفلاحون يناشدون المسئولين بالتدخل لمنع الاحتكار

حصلت "البوابة نيوز" على أسعار تقاوي محصول البطاطس المستوردة من الخارج لهذا العام، التي وصلت منذ أيام قليلة لموانئ دمياط والإسكندرية للبدء في أعمال فحصها من الحجر الزراعي بوزارة الزراعة ونقلها لثلاجات المستوردين للبدء في بيعها بالأسواق للتجار بسوق التوقيقية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة والمشهور بتجارة تقاوي البطاطس المستوردة.
وكشفت المستندات الأسعار الحقيقة لأسعار محصول البطاطس والتي تنفرد "البوابة نيوز"، بنشرها لأول مرة، الأسعار الحقيقة التي يقوم متحكرو استيراد وتصدير محصول البطاطس في مصر، حيث تبين أن سعر 1250 كيلو جرام من تقاوي محصول البطاطس بتكلفة 460 دولار فقط، أي أن سعر الطن الواحد لا يتعدي سعر 3000 جنيه مصري بالشحن للموانئ المصرية، على عكس الأسعار المتداولة بسوق التوفيقية بمركز إيتاي البارود بالبحيرة، التي تبدأ من 6500 جنيه للطن حتى 15 ألف جنيه حسب الصنف.
كما أوضحت المستندات، أن جميع أصناف تقاوي محصول البطاطس المستوردة من الخارج جميعها بسعر واحد كما ورد بفاتورة الشركة المستوردة للتقاوي.
وطالب السيد الشامي، أحد مزراعي البطاطس، الدةلة بسرعة التدخل لوضع تسعيرة البطاطس التقاوي المستوردة من الخارج، من أجل منع مستوردي التقاوي بالتحكم في الفلاحين، عن طريق رفع الأسعار بثلاثة أصعاف السعر الذي تم الإستراد به، كما كان يحدث من قبل ذلك في ظل الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية وتحديد سعر التقاوي لجميعات الخضر والفاكهة بالمحافظات.
وأكد الشامي، على عدم وجود رقابة من الجهات الحكومية على مستوردي محصول البطاطس المستوردة من الخارج، حيث أن تكلفة استراد طن تقاوي البطاطس لايتعدي مبلغ 3000 جنيه مصري فقط، ويقوم المستورد ببيع هذه الكمية المستوردة إلى 4 أو 5 تجار بطاطس ويتم تخزينها بعد الإفراج عنها من المواني في المخازن الخاصة بهم، مشيرا إلى أن التجار يقومون بتعطيش السوق بالتقاوي من أجل رفع الأسعار، حيث يصل سعر الطن إلى عشرة آلاف جنيه.
وأضاف عبد الصمد ونس رئيس جمعية نكلا العنب الزراعية، أن وزير الزراعة السابق الذي تم ضبطه لاتهامه في قضايا فساد، اعترف خلال آخر مؤتمر له بقرية الضهرية التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل ايام من تقديم استقالته والقبض عليه في ميدان التحرير عقب خروجه من مجلس الوزراء، بأن هناك عدد من التجار لمحصول البطاطس هم الذين يحصلون على المكاسب من تقاوي محصول البطاطس، لافتا في كلمته أن الضحية هو الفلاح لا حول وقوة له.
وطالب ونس، الحكومة بضروة زيادة مقرارات ما يحتاجه فدان زراعة البطاطس من الأسمدة الأوزتية حيث يصرف للفدان من الجمعية الزراعية 30 % من الأزوت الذي يحتاجه الفدان، موضحا أننا نقوم بشراء 70 % من الأسمدة من السوق السوداء، في ظل الزيادة الكبيرة لأسعار الأسمدة والمبيدات مجهولة المصدر، دون وجود رقابة من الجهات المختصة، يؤدي ذلك إلى ضعف الإنتاجية للفدان.
وأعلن إبراهيم أبو العلا، مزراع، أن وزير الزراعية السابق، قام برفع أسهم عضوية الجمعية الرزاعية من 30 جنيها إلى 100 جنيه دون مبرر أو سبب لذلك، مطالبا جميع الجهات المسئولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة التدخل ولحل المشاكل السابقة ومنع احتكار تقاوي محصول البطاطس لعدد من التجار وحماية الفلاحين الضعفاء من سطو هؤلاء التجار.
وأكد الدكتور محمد عبادي أمين عام نقابة "الفلاحين الزراعيين"، أن هناك اتجاه لإقلاع الفلاحين عن زراعة البطاطس هذا مؤكدا أن كارثة جديدة تواجه محصول البطاطس عقب تراجع مساحات محصول البطاطس، واتجاه المزارعين للإحجام عن زراعة المحصول، بسبب عدول الاتحاد الأوروبي عن الاستيراد من مصر، واستمرار احتكار قلة معينة استيراد التقاوي وبيعها للمزارعين بأسعار مضاعفة.
وأضاف أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، أن احتكار عدد من المستوردين لأصناف معينة من التقاوي يرجع السبب الأساسي لعزوف الفلاحين، مشيرا أن سعر الطن لا يزيد عن 2500 جنيه، حيث يقوم المستوردين بتعطش السوق بالتقاوي في ثلاجاتهم الخاصة من أجل رفع الأسعار، حيث يبدأ سعر الطن من 6500 جنيه للطن إلى 15 ألف جنيه.
وأكد " عبادي "، أن إجمالي المساحة المزروعة سنويا نحو200 ألف فدان، تنتج أكثر من مليوني طن بطاطس تكفي الاستهلاك المحلي، ويتم تصدير نحو350 ألف طن، يذهب منها إلى السوق الأوربية مابين 200 و250 ألف طن، وهناك 20 صنفا من البطاطس يفضل البعض منها في الطهي والأخري تدخل في التصنيع.
وطالب أمين عام الفلاحين الزراعيين، بسرعة تدخل وزارتي الزراعة والتموين، لحل المشكلة التي باتت تهدد الفلاح المصري البسيط، ووقف الاحتكار الذي يتعرض له سوق البطاطس في مصر، وعودة أسعار التقاوي لطبيعتها، وتشكيل لجان متابعة حقيقية على الحجر الزراعي في الموانئ المصرية، لمراقبة العملية التسويقية لمحصول البطاطس.
ومن جانبه قال المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن إدارة البساتين والمحاصيل الزراعية بالمديرية تقوم بتوفير تقاوي البطاطس المسجلة لدى الشركات المتعمدة، والمرخص لها بالإستيراد من اللجنة العامة للتقاوي للمزراعي محصول البطاطس.
وأشار وكيل الوزارة، أنه في حالة رغبة المزراعين بالشراء يتقدمون بطلبات لحجز الكميات اللازمة عن طريق السيد المهندس مدير عام البساتين بالمديرية.