مزارعو البطاطس بالبحيرة: التجار يستوردون طن التقاوي ب3500 جنيه ويصل لنا ب10 آلاف جنيه

طالب مزارعو البطاطس بالبحيرة، وزارة الزراعة، بسرعة وضع تسعيرة للتقاوي المستوردة من الخارج؛ لمنع مستوردي التقاوي من التحكم في المزارعين، عن طريق رفع الأسعار ثلاثة أضعاف السعر الذي يتم الاستيراد به، كما كان يحدث من قبل الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية، والذى كان يحدد سعر التقاوي لجميعات الخضر والفاكهة بالمحافظات .
أشار المزارعون، إلى أن التجار يستوردون طن التقاوى بسعر 3500 جنيه، في حين يصل إلى المزارعين بسعر 10 آلاف جنيه، ما يضاعف من معاناة ومتاعب الفلاحين في ظل الصعوبات العديدة التي تواجههم في عملية الزراعة والتسويق.
أكد مزارعو البطاطس، عدم وجود رقابة من الجهات الحكومية على مستوردي البطاطس من الخارج، حيث إن تكلفة استيراد طن التقاوي لا يتعدى3500 جنيه، ويقوم المستورد ببيع هذه الكمية المستوردة إلى 4 أو 5 تجار بطاطس، ويتم تخزينها بعد الإفراج عنها من الموانئ في المخازن الخاصة بهم، مشيرين إلى أن التجار يعطشون السوق بالتقاوي لرفع الأسعار، حيث يصل سعر الطن إلى عشرة آلاف جنيه.
قال سامي مرسي، أحد مزارعي البطاطس بالبحيرة، إن وزير الزراعة السابق، اعترف خلال آخر مؤتمر له بقرية "الضهرية" التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل ايام من تقديم استقالته والقبض عليه في ميدان التحرير عقب خروجه من مجلس الوزارء، بأن هناك عددا من تجار البطاطس، هم الذين يحصلون علي المكاسب من تقاوي المحصول، لافتا إلى أن الضحية هو الفلاح.
طالب "مرسي"، وزارة الزراعة، بضروة زيادة مقررات ما يحاتجه فدان البطاطس من الأسمدة الأوزتية، حيث يصرف للفدان من الجمعية الزراعية 30 % من الأزوت، موضحا أننا نشترى 70 % من الأسمدة من السوق السوداء، في ظل الزيادة الكبيرة لأسعار الأسمدة والمبيدات مجهولة المصدر، دون وجود رقابة من الجهات المختصة، ما يؤدي إلى ضعف إنتاجية الفدان، مشيرا إلى أن وزير الزراعة السابق، رفع أسهم عضوية الجمعية الرزاعية من 30 جنيها إلى 100 جنيه، دون مبرر أو سبب لذلك، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لمنع احتكار تقاوي محصول البطاطس لعدد من التجار وحماية الفلاحين الضعفاء من سطو هؤلاء التجار .