القضاء الإدارى يرفض إلزام الداخلية بوضع كاميرات مراقبة على أسوار الكنائس والأديرة لتأمينها

المحكمة: المحاميان لم يتقدما بطلب للجهات المختصة قبل اللجوء للمحكمة لذا لا يوجد قرار إداري للفصل فيه
كتبت- وفاء شعيرة:
رفضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى أقامها اثنين من المحامين المسيحيين وطالبا فيها بإلزام وزير الداخلية بوضع وتركيب كاميرات مراقبة على أسوار الكنائس والأديرة والشوارع المحيطة بها لتأمينها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن المحاميان لم يتقدما بطلب إلى الجهات المختصة قبل إقامه الدعوى وبالتالى ينتفى القرار الإداري. وكان اثنين من المحامين المسيحين قد أقاما دعوى أمام المحكمة مؤكدين فيها أن ما حدث من تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية يدل على مدى الإهمال والتقصير الأمنى الشديد فى تأمين الكنائس والأديرة ورغم التحذيرات والتهديدات التى تلقتها البلاد من عناصر إرهابية أكتفت وزارة الداخلية بوضع جنديين أو ثلاثة على أبواب الكنائس، مؤكدين أن الحاجة أصبحت ملحة لتطبيق نظام أمنى أكثر حداثة فى ظل تلك التهديدات.